جزئیات شرایط خرید تضمینی گندم به گفته وزیر جهاد کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی با اعلام جزئیات شرایط خرید تضمینی گندم اظهار داشت: امسال سازمان برنامه و بودجه منابع مالی لازم برای خرید تضمینی گندم را در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهد.
کارگروه ملی امنیت غذایی به ریاست غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان، معاونت اقتصادی و زیربنایی معاون اول ریاستجمهوری و همچنین معاونین وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شد.
غلامرضا نوری در این جلسه به مصوبات دولت درباره تنظیم بازار، تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم اشاره کرد و افزود: برای اجرای مصوبات دولت و عملیاتی شدن مصوبات کارگروه ضرورت دارد همه تکالیف در دستگاههای اجرایی پیگیری شود.
وی گفت: مقرر شد ۵۰ هزار میلیارد تومانی (۵٠ همت) که برای افزایش سرمایه بانک عامل حوزه کشاورزی مصوب شده بود، از محل منابع قانون بودجه سال ١۴٠۵ تامین و سرمایه این بانک افزایش یابد.
نوری افزود: بانک عامل مکلف شد که سه برابر اعتبار مصوب (۵٠ همت) تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار واحدهای تولیدی کشاورزی با اولویت دام، طیور و صنایع تبدیلی و تکمیلی به ویژه واحدهایی که متاثر از آزادسازی نرخ ارز شدهاند، قرار دهد.
رییس کارگروه ملی امنیت غذایی با بیان این که شرایط خرید تضمینی گندم در سال ١۴٠۵ تسهیل میشود، تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن در فصل برداشت گندم، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه، منابع مالی لازم را برای خرید تضمینی گندم بهموقع تامین و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
وی با قدردانی از بانک مرکزی برای تامین ارز برای تسهیل واردات کالاهای اساسی، افزود: بانک مرکزی از آغاز جنگ بسیار فعالانه و به موقع عمل کرد، منابع و اعتبارات ریالی و خط اعتباری که این بانک تامین میکند طبق مصوبه در اختیار شرکتهای دولتی برای کمک به تولید قراردادی مرغ و خرید تخممرغ مازاد قرار خواهد گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت پشتیبانی و حمایت همهجانبه از تولید داخلی تاکید کرد و گفت: گام اول امنیت غذایی ایجاد امنیت خاطر و تضمین امنیت سرمایه تولیدکننده داخلی است.
نوری درباره تعیین تکلیف مطالبات و پرداخت معوقات بانکی واردکنندگان کالاهای اساسی، گفت: مقرر شد نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی وضعیت مطالبات و بدهیها را بررسی و نهایی کنند و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه ماده ۱۳ برای اقدام ارسال کنند.
هر کدام از اعضای «کارگروه ملی امنیت غذایی» در ابتدای این جلسه، گزارش مختصری از وضعیت بازار، قیمت کالاها، روند واردات و ترخیص کالا تامین ارز وارداتی، ارائه کردند.
نظر شما