پشت پرده مفت‌خری گندم توسط دولت: ماجرای کنترل هزینه‌ها!
تصمیم اخیر دولت درباره قیمت‌گذاری گندم با واکنش منفی گسترده‌ای از سوی کشاورزان و کارشناسان اقتصادی مواجه شده است؛ این اقدام نگرانی‌ها درباره کاهش انگیزه تولید، پیامدهای مخرب اقتصادی و فشار بیشتر بر بازار مصرف را افزایش داده است.
شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در نشست خود در تاریخ ۲۱ مهر، پس از گذشت نزدیک به سه ماه از موعد مقرر، قیمت خرید تضمینی گندم را تعیین کرد. بر اساس کیفیت محصول گندم، نرخ خرید این محصول بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شد. همچنین، مبلغ ۶۲۵ هزار تومان به عنوان بیمه گندمکاران در نظر گرفته شده است که به گفته نماینده ناظر مجلس در این شورا اعلام شد.
واکنش‌های گسترده فعالان کشاورزی و کارشناسان اقتصادی به قیمت گندم
تصمیم جدید در مورد نرخ خرید محصولات کشاورزی با موجی از اعتراضات گسترده از سوی فعالان حوزه کشاورزی و تحلیلگران اقتصادی روبرو شده است. هامان هاشمی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ایران، در مصاحبه‌ای با تجارت‌نیوز تاکید کرد: «چنین تصمیم‌هایی کشاورزی کشور را به مسیری منفی می‌کشاند که ممکن است پایان آن نابودی باشد.»
قیمت‌گذاریِ غیرمنطقی و شکاف با واقعیت اقتصادی
هاشمی در ادامه تشریح کرد: «در شورای قیمت‌گذاری، مبلغ ۳۰ هزار تومان برای خرید گندم تعیین شد که به هیچ وجه با واقعیات اقتصادی سازگار نیست. آیا منطقی است دولت برای دارایی افراد قیمتی تعیین کند و قرار باشد تسویه بر مبنای همان قیمت صورت گیرد؟ این شیوه قیمت‌گذاری نه تنها از نظر منطق اقتصادی نادرست است، بلکه تأثیرات مخربی بر بخش تولید، به ویژه بخش کشاورزی، خواهد داشت.»
دولت: حمایت از تولیدکننده داخلی، اولویت نیست
علی رضوان‌زاده، رئیس کمیسیون کشاورزی، در گفت‌و‌گوی دیگری با تجارت‌نیوز اظهار داشت: «سیاست‌های حمایتی دولت به گونه‌ای است که کاملاً در تضاد با منافع کشاورز داخلی قرار دارد. به نظر می‌رسد هدف نهایی، کاهش کسری بودجه است و نه حمایت واقعی از تولیدکننده. به طور مشخص، بودجه صرف امور دیگری می‌شود اما از ارائه یارانه به کشاورزان داخلی خودداری شده و این سیاست‌ها عملاً به سود کشاورز خارجی عمل می‌کند.»
وی افزود: «ما در سال‌های گذشته شاهد همین روند بوده‌ایم؛ از جیب کشاورزان داخلی هزینه شده و به جیب تولیدکنندگان خارجی افزوده شده است. کشورهای دارای کشاورزی فراسرزمینی، محصولات داخلی خود را حتی با نرخ بالاتر از قیمت جهانی خریداری می‌کنند تا از تولید داخلی حمایت کنند.»
رضوان‌زاده تأکید کرد: «به نظر می‌رسد که نرخ‌های مصوب جدید منطقی نیست و در راستای منافع ملی تصمیم‌گیری نشده است. باید به همان اندازه که از مصرف‌کننده داخلی حمایت می‌شود، از تولیدکننده نیز حمایت به عمل آید.»
نیاز به رفع ضعف‌های ساختاری در نظام حمایتی
رضوان‌زاده در پایان، ساختار فعلی نظام حمایتی کشور را دچار ضعف دانسته و توضیح داد: «سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده باید به شکل متوازن از هر دو طرف بهره‌مند حمایت کند، اما در حال حاضر تعارض منافع اجازه عملکرد مناسب را به این سازمان نمی‌دهد. در نتیجه، هیچ حمایت مؤثری از تولیدکنندگان داخلی صورت نمی‌گیرد.»
نظر شما