از کاهش ۳۵ درصدی خرید تضمینی گندم تا علت اینکه چرا کشاورزان گندم را به دولت نمی‌فروشند؟
خرید تضمینی گندم ۳۵ درصد کاهش پیدا کرد.
کاهش ۳۵ درصدی خرید تضمینی گندم در سال جاری، نه صرفا یک آمار کشاورزی، که نشانه‌ای از شکنندگی امنیت غذایی ایران است. این افت، در پی خشکسالی‌های متوالی و ضعف سیاست‌های حمایتی، می‌تواند کشور را دوباره به واردات گسترده وابسته کند.
خرید تضمینی گندم ۳۵ درصد افت کرد/ چرا کشاورزان گندم را به دولت نمی‌فروشند؟
به نقل از نبض بازار، گندم، به عنوان اصلی‌ترین کالای استراتژیک غذایی، جایگاهی فراتر از یک محصول کشاورزی دارد. در اقتصاد سیاسی، این محصول نه تنها معیاری برای سنجش توان تولید داخلی و تاب‌آوری بخش کشاورزی است، که شاخصی برای ارزیابی استقلال اقتصادی و امنیت ملی. ایران در سال گذشته با تولید بیش از ۱۳ میلیون تن گندم و خرید تضمینی حدود ۹.۵ میلیون تن از کشاورزان، به خودکفایی نسبی دست یافت و نیاز به واردات را به حداقل رساند. این موفقیت، نتیجه ترکیب بارش‌ها، سیاست‌های حمایتی و قیمت‌گذاری نسبتا منطبق با هزینه‌های تولید بود.
اما سال جاری، شرایط به‌گونه‌ای متفاوت رقم خورده. طبق اعلام رئیس بنیاد ملی گندمکاران، تاکنون تنها ۷۰۰ هزار تن گندم خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. این افت، هم‌راستا با کاهش تولید ناشی از خشکسالی و کمبود منابع آبی است. داده‌های سازمان هواشناسی کشور نشان می‌دهد میانگین بارش‌ها در سال زراعی جاری حدود ۲۵ درصد کمتر از میانگین بلندمدت بوده و استان‌های عمده تولیدکننده گندم مانند خوزستان، فارس و گلستان بیشترین آسیب را دیده‌اند.
خشکسالی و بحران آب: متغیر اقلیمی در معادله امنیت غذایی
خشکسالی‌های متوالی، نه تنها سطح زیرکشت گندم را کاهش داده، کیفیت محصول را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، ایران در زمره کشور‌هایی قرار دارد که طی دو دهه اخیر بیشترین افت منابع آب تجدیدپذیر را تجربه کرده است. این روند، به‌ویژه در مناطق دیم‌زار، منجر به کاهش عملکرد در هکتار شده است.
در خوزستان که یکی از قطب‌های تولید گندم آبی است، کاهش آورد رودخانه‌ها و محدودیت‌های برداشت آب از سدها، کشاورزان را ناگزیر به کاهش سطح کشت کرده است. در مناطق دیم‌کار شمال غرب کشور نیز، بارش‌های نامنظم و افزایش دما، چرخه رشد گندم را مختل کرده و در برخی نقاط، برداشت اقتصادی محصول را غیرممکن ساخته است. این شرایط، در کنار افزایش هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی، انگیزه تولید را کاهش داده و بخشی از کشاورزان را به سمت کشت محصولات کم‌مصرف‌تر یا حتی ترک فعالیت سوق داده است.
سیاست‌های حمایتی و چالش قیمت تضمینی
در اقتصاد سیاسی محصولات استراتژیک، قیمت تضمینی نقش در حفظ انگیزه تولید دارد. دولت ایران هر ساله قیمت خرید تضمینی گندم را با هدف حمایت از کشاورزان و تأمین نیاز داخلی تعیین می‌کند. با این حال، در سال جاری، بسیاری کارشناسان و تشکل‌های کشاورزی معتقدند قیمت مصوب (که حدود ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده) با هزینه‌های واقعی تولید همخوانی ندارد. افزایش قیمت کود، بذر، سوخت و دستمزد کارگری، حاشیه سود کشاورزان را کاهش داده و در برخی موارد، فروش محصول به دلالان یا بازار آزاد را جذاب‌تر کرده است.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، هزینه تولید هر کیلوگرم گندم در برخی استان‌ها به بیش از ۱۴ هزار تومان رسیده است. بدان معنا که هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات یا عدم تناسب قیمت تضمینی با تورم نهاده‌ها، می‌تواند به کاهش عرضه به دولت و افزایش فروش خارج از شبکه رسمی منجر شود. این پدیده، در نهایت دولت را ناگزیر به واردات گندم با قیمت‌های جهانی بالاتر می‌کند که فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد خواهد کرد.
تجربه ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ نشان داد کاهش تولید داخلی گندم، به سرعت کشور را به واردات وابسته می‌کند. در آن دوره، ایران سالانه ۵ تا ۷ میلیون تن گندم وارد کرد که بخش عمده آن از روسیه، قزاقستان و برخی کشور‌های اروپایی تأمین می‌شد. با توجه به شرایط کنونی بازار جهانی، قیمت هر تن گندم در بورس شیکاگو (CBOT) حدود ۲۵۰ دلار است و هزینه حمل و بیمه نیز به آن افزوده می‌شود. این یعنی واردات ۵ میلیون تن گندم، می‌تواند بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را مصرف کند.
در شرایطی که ایران با محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی مواجه است، چنین فشاری می‌تواند بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز اثر منفی بگذارد. علاوه بر این، وابستگی به واردات گندم، کشور را در برابر نوسانات قیمت جهانی و محدودیت‌های صادراتی کشور‌ها آسیب‌پذیر می‌کند. نمونه بارز آن، بحران غذایی ۲۰۲۲ بود که در پی جنگ اوکراین، بسیاری صادرکنندگان گندم محدودیت‌هایی بر صادرات اعمال کردند و قیمت‌ها به بالاترین سطح در یک دهه اخیر رسید.
بُعد ژئوپلیتیک امنیت غذایی
در چارچوب اقتصاد سیاسی، امنیت غذایی نه تنها یک مسئله داخلی، که یک متغیر ژئوپلیتیک است. کشور‌هایی که در تأمین غلات اساسی به واردات وابسته‌اند، در مذاکرات و تعاملات بین‌المللی، ناگزیرند ملاحظات بیشتری نسبت به تأمین‌کنندگان لحاظ کنند. ایران، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و شرایط تحریمی، نمی‌تواند کامل بر بازار جهانی گندم تکیه کند، زیرا هرگونه تغییر در روابط سیاسی با کشور‌های صادرکننده، می‌تواند جریان واردات را مختل کند.
از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی و رقابت جهانی بر سر منابع غذایی، احتمال بروز بحران‌های مشابه را افزایش داده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، تا ۲۰۳۰، تقاضای جهانی برای گندم حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت، در حالی که رشد تولید به دلیل محدودیت منابع آب و زمین، کمتر از این میزان پیش‌بینی می‌شود. این شکاف، فشار بر بازار‌های جهانی را تشدید خواهد کرد و کشور‌هایی که توان تولید داخلی خود را تقویت نکرده‌اند، در معرض ریسک بالاتری قرار خواهند گرفت.
در گفت‌و‌گو با کشاورزان مناطق، تصویری روشن از چالش‌های میدانی به دست می‌آید. بسیاری می‌گویند سال گذشته با امید به استمرار خودکفایی، سرمایه‌گذاری بیشتری در زمین‌های خود انجام دادند، اما امسال با کاهش بارندگی و افزایش هزینه‌ها، بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها بی‌ثمر مانده است. برخی نیز از تأخیر در پرداخت مطالبات گلایه دارند و معتقدند که این تأخیر، نقدینگی لازم برای آغاز کشت پاییزه را از آنان سلب کرده است.
این روایت‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذاری در حوزه گندم، نیازمند نگاهی فراتر از تعیین قیمت تضمینی است. مدیریت منابع آب، حمایت از فناوری‌های نوین آبیاری، اصلاح بذر و کاهش وابستگی به نهاده‌های وارداتی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند تاب‌آوری این بخش را افزایش دهد. در غیر این صورت، چرخه وابستگی به واردات و آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های جهانی، تکرار خواهد شد.
نظر شما