صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
بن‌بست در تعیین قیمت تضمینی گندم؛ نگرانی کشاورزان در آستانه فصل جدید زراعی
در حالی که زمان طلایی تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای فصل زراعی آینده سپری می‌شود، جلسات کارشناسی شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی به دلیل اختلاف نظر بر سر شاخص‌های محاسبه، بار دیگر بدون نتیجه به پایان رسید. این تأخیر، برنامه‌ریزی هزاران گندمکار را با مخاطره مواجه کرده و زنگ‌های هشدار را برای امنیت غذایی کشور به صدا درآورده است.
گندم، این طلای زرد حیاتبخش، همواره ستون فقرات امنیت غذایی و کشاورزی ایران بوده است. تعیین به‌موقع و منصفانه قیمت خرید تضمینی آن، نه تنها معیشت میلیون‌ها کشاورز را تضمین می‌کند، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌ریزی تولید، مدیریت منابع و ثبات بازار آرد و نان کشور دارد.
بن‌بست قیمتی گندم و چالش‌های پیشِ روی امنیت غذایی ایران
به گزارش صفحه اقتصاد، با این حال، به نظر می‌رسد حلقه حیاتی این زنجیره یعنی تعیین نرخ تضمینی گندم برای سال زراعی آینده، در گرداب اختلاف نظرها و تأخیرهای اداری گرفتار شده است.
جلسه ناکام و تشدید نگرانی‌ها
روز گذشته، جلسه‌ای کارشناسی با حضور اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی و نمایندگان بنیاد ملی گندمکاران ایران به منظور تعیین قیمت خرید تضمینی گندم تشکیل شد. با این حال، این نشست مهم، مانند برخی جلسات پیشین، بدون حصول نتیجه و توافق نهایی به کار خود پایان داد.
عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی، در توضیح علل این ناکامی، صراحتاً به اختلافات پیش آمده اشاره کرد و تأکید نمود که طرفین حاضر در جلسه نتوانستند به نقطه مشترکی برای تعیین نرخ دست یابند.
مناقشه بر سر شاخص‌های حیاتی
هاشمی در تشریح دلایل بن‌بست ایجاد شده، به هسته اصلی اختلاف پرداخت. تعیین شاخص‌های محاسبه قیمت. بر اساس اظهارات وی، قانون و اصول اقتصادی حکم می‌کند که قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، به ویژه گندم که کالایی کاملاً استراتژیک است، باید بر مبنای معیارهای دقیق و چندبعدی تعیین گردد. این معیارها شامل:
هزینه‌های واقعی تولید: شامل بذر، کود، سم، آب، انرژی (سوخت و برق)، نیروی کار، استهلاک ماشین‌آلات و هزینه‌های مالی.
نرخ تورم سالانه: برای جبران کاهش قدرت خرید کشاورز و افزایش هزینه‌های نهاده‌ها.
نرخ مبادله محصولات مشابه (قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای): برای حفظ رقابت‌پذیری نسبی و جلوگیری از انحراف بازار.
هزینه‌های واردات گندم: به عنوان یک عامل تعیین‌کننده در سیاست‌گذاری‌های حمایتی داخلی.
متأسفانه، به گفته هاشمی، هنوز در خصوص استفاده و وزن دهی به این شاخص‌ها به اجماع نرسیده‌ایم. این اختلاف نظر بر سر اولویت‌بندی و نحوه محاسبه هر یک از این عوامل، عملاً فرآیند تصمیم‌گیری را به بن‌بست کشانده است.
تأخیر ناخواسته و پیامدهای برنامه‌ریزی شده
به گزارش صفحه اقتصاد، این عضو شورای قیمت‌گذاری به یک نکته زمانی حساس نیز اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی اولیه وزارت جهاد کشاورزی بر این مبنا بود که قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی، از جمله گندم، حداکثر تا تاریخ ۱۵ تیرماه سال جاری به تصویب و اعلام برسد. این زمان‌بندی با هدف فراهم آوردن فرصت کافی برای کشاورزان جهت برنامه‌ریزی کشت، تأمین نهاده‌ها و مدیریت مالی در فصل زراعی جدید (که معمولاً از مهرماه آغاز می‌شود) طراحی شده بود. هاشمی وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را عامل مهمی در به‌هم خوردن این برنامه‌ریزی دقیق عنوان کرد که باعث تأخیر در برگزاری جلسات و تمرکز دستگاه‌های اجرایی شد. با این حال، با گذشت زمان قابل توجهی از آن مقطع، رفع این بن‌بست بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
ضرورت تعیین قیمت منصفانه: محرک کشت یا عامل رکود؟
هاشمی با تأکید بر الزام قانونی اعلام قیمت، بر یک اصل کلیدی اشاره کرد: منصفانه بودن قیمت.
وی تصریح کرد: قیمت خرید تضمینی گندم باید به گونه‌ای تعیین گردد که علاوه بر پوشش هزینه‌های تولید و ایجاد حاشیه سود معقول برای زحمتکشان بخش کشاورزی، انگیزه و مشوق کافی برای آنان باشد تا با اطمینان خاطر، کشت گندم در سال زراعی جدید را در برنامه خود قرار دهند. این سخن به وضوح اشاره به نگرانی عمیق از کاهش انگیزه گندمکاران و احتمال افت سطح زیر کشت در صورت تعیین قیمتی ناکافی دارد. تعلل در اعلام قیمت یا تعیین نرخی نامتناسب با هزینه‌ها، می‌تواند ضربه‌ای مهلک به تولید داخلی این کالای حیاتی وارد کند و وابستگی به واردات را افزایش دهد.
چالش حضور و نمایندگی در جلسات
از منظر تشکل‌های صنفی کشاورزی نیز چالش دیگری مطرح است. رئیس بنیاد ملی گندمکاران در تشریح ترکیب حاضرین در جلسه دیروز، به نکته ظریفی اشاره نمود: در جلسات کارشناسی شورای قیمت‌گذاری، اعضا یا شخصاً حضور می‌یابند یا نماینده تام‌الاختیار می‌فرستند. در جلسه روز گذشته، اعضای غیردولتی شورا شخصاً حاضر شدند، اما اعضای دولتی با ارسال نمایندگان در جلسه شرکت کردند. این موضوع، اگرچه ممکن است در نگاه اول اداری به نظر برسد، اما می‌تواند نشان‌دهنده سطح اولویت اختصاص داده شده به این موضوع از سوی برخی نهادها باشد یا حاکی از محدودیت‌های زمانی اعضا باشد.
رئیس بنیاد گندمکاران با بیان امیدواری خود برای تکرار جلسه در هفته آینده با حضور کامل و مؤثر تمامی اعضای اصلی، بر ضرورت اتخاذ تصمیم نهایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد.
پیامدهای ادامه روند فعلی: زنجیره‌ای از نگرانی‌ها
تداوم این بن‌بست و تأخیر در تعیین قیمت، پیامدهای گسترده و نگران‌کننده‌ای در پی خواهد داشت که به آن اشاره می کنیم:
سردرگمی و بی‌برنامگی کشاورزان: کشاورزان بدون اطلاع از قیمت تضمینی آینده، قادر به محاسبه اقتصادی کشت، برنامه‌ریزی برای خرید نهاده‌های گران‌قیمت (کود، سم، بذر مرغوب) و تنظیم منابع مالی خود نخواهند بود.
خطر کاهش سطح زیر کشت: عدم اطمینان از توجیه‌پذیری اقتصادی کشت گندم، ممکن است بسیاری از کشاورزان، به ویژه خرده‌مالکان را به سمت کشت محصولات با ریسک کمتر یا نیاز آبی پایین‌تر (که لزوماً استراتژیک نیستند) یا حتی رها کردن زمین سوق دهد.
تهدید امنیت غذایی ملی: کاهش تولید داخلی گندم به معنای افزایش وابستگی به واردات است که خود را با مخاطرات ژئوپلیتیک، نوسانات شدید قیمت جهانی و فشار بر ذخایر ارزی کشور نشان می‌دهد.
فشار تورمی بر زنجیره نان: تعیین دیرهنگام یا ناکافی قیمت تضمینی، ممکن است در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های تأمین گندم داخلی یا وارداتی برای دولت و در نتیجه، افزایش فشار بر قیمت نان شود.
تضعیف اعتماد بخش کشاورزی: تکرار اینگونه تأخیرها و اختلافات، اعتماد جامعه گندمکار را به حمایت‌های دولتی و کارایی نهادهای متولی کاهش می‌دهد.
راهکارهای پیش‌رو: فرصتی برای عبور از بحران
برای خروج از این وضعیت بحرانی و اتخاذ تصمیمی به‌موقع و عادلانه، نیازمند اقدامات فوری و ضروری است.
موضوع تعیین قیمت تضمینی گندم باید در بالاترین سطوح مدیریتی کشور به عنوان یک اولویت فوری و امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد.
جلسه آینده شورای قیمت‌گذاری باید با حضور شخص تمامی اعضای اصلی (دولتی و غیردولتی) و با اختیار تام تصمیم‌گیری برگزار شود.
ارائه داده‌های مستند و شفاف از سوی نهادهای ذی‌ربط (مانند وزارت جهاد کشاورزی، مرکز آمار، بانک مرکزی) در مورد هزینه‌های تمام‌شده تولید گندم در مناطق مختلف، نرخ تورم بخش کشاورزی و قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای.
طرفین حاضر در مذاکره باید با درک حساسیت شرایط و با نگاه به منافع ملی و معیشت کشاورزان، از مواضع انعطاف‌ناپذیر اجتناب و بر اساس داده‌های واقعی به دنبال نقطه تعادل باشند.
تعیین یک ضرب‌الاجل کوتاه‌مدت و غیرقابل تمدید (ترجیحاً حداکثر تا پایان هفته آینده) برای اخذ تصمیم نهایی و اعلام عمومی آن.
قیمت اعلامی باید نه تنها تورم گذشته، بلکه پیش‌بینی منطقی از تورم در طول دوره تولید (تا زمان برداشت و تحویل محصول) را نیز پوشش دهد تا کشاورز را در برابر افزایش هزینه‌ها ایمن کند.
تصمیم‌گیری به‌موقع، سنگ‌بنای امنیت آتی
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، فراتر از یک تصمیم اقتصادی معمول، یک تعهد ملی برای تضمین امنیت غذایی آینده کشور است. تأخیر و اختلاف در این امر حیاتی، تنها دامن‌زننده نااطمینانی و تهدیدکننده پایه‌های تولید داخلی است. کشاورزان گندمکار، که مجریان اصلی این طرح عظیم هستند، در انتظار علامتی روشن و انگیزه‌بخش از سوی حاکمیت به سر می‌برند. قیمتی که منصفانه باشد، هزینه‌های فزاینده تولید را پوشش دهد و سود معقولی برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری مجدد در اختیار آنان بگذارد. ادامه وضعیت کنونی، به معنای به خطر انداختن دستاوردهای سال‌های گذشته در زمینه خوداتکایی نسبی گندم و بازگشت به دامان پرنوسان واردات است. زمان برای جبران تأخیر به سرعت در حال اتمام است و فصل تصمیم‌گیری برای کشت آینده، رو به پایان می‌رود. امید است در جلسه پیش‌روی هفته آینده، با خرد جمعی، مسئولیت‌پذیری و درک ضرورت تاریخی لحظه، تصمیمی شفاف، منصفانه و انگیزه‌بخش اتخاذ و به سرعت به اطلاع تمامی ذینفعان، به ویژه کشاورزان زحمتکش سراسر کشور برسد. آینده طلایی گندم ایران در گرو تصمیمی است که امروز گرفته می‌شود.
نظر شما