واردات خودروی کارکرده به سرنوشت واردات خودروی نو دچار می شود؟

صفحه اقتصاد - طرح نمایندگان مجلس یازدهم، برای سامان دادن صنعت و بازار خودرو ، نهایتاً در اوایل سال 1401 به شکل یک قانون درآمد و عنوان « قانون ساماندهی صنعت خودرو » به خود گرفت. در این قانون، مقرر شده واردات خودروهای صفر کیلومتر خارجی آزاد باشد. در عین حال، در این قانون تاکید شده که این واردات همراه با انتقال فناوری به داخل ایران باشد و خدمات پس از فروش، در ایران به خریداران خودروهای خارجی ارائه شود.

در سال 1401، واردات خودروهایی صفر کیلومتر خارجی به سرعت انجام نشد و در حال حاضر که در تیر ماه 1402 هستیم، هنوز هیچ خودرویی به مشتریان و خریداران ایرانی تحویل نشده. در اوایل سال 1402 و پس از این که مجلس، با واردات خودروهای کارکرده و دست دوم موافقت داشت، دولت ابراهیم رئیسی، به سرعت لایحه ای را در این زمینه تصویب و به مجلس تقدیم کرد. این لایحه، به تصویب مجلس رسید اما با سد شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برخورد کرد. با این حال، در گام دوم این شورای عالی، در چرخشی که نشان داد با واردات خودروهای کارکرده و دست دوم خارجی و زیر 5 سال عمر موافقت کرد.

در همین زمینه پایگاه خبری- تحلیلی « صفحه اقتصاد » چالش های واردات خودروهای کارکرده و دست دوم خارجی را در گفتگو با مهندس امیر رشیدمهرآبادی (کارشناس بازار خودرو) به بحث گذاشته است که متن کامل آن را می خوانید.

*****

*در هفته های اخیر، لایحه 2 فوریتی دولت در مورد واردات خودروی کارکرده با عمر کمتر از 5 سال، به تصویب مجلس رسید. با این حال، شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولین بار این نوع واردات را مغایر با سیاست های کلی نظام از جمله اقتصاد مقاومتی و تولید ملی دانست، اما در جلسه دوم این شورا در این زمینه که روز 11 تیر 1402 برگزار شد این شورا با واردات خودروهای کارکرده موافقت کرد. جنابعالی، فکر می کنید در شرایط فعلی واردات خودروهای کارکرده و دست دوم از خارج از کشور، چه تاثیری بر بازار خودرو می گذارد؟

-در شرایط فعلی، بازار خودرو وارد یک رکود عمیق شده و ما انتظار ریزش بیشتر قیمت ها را داریم. بازار منتظر است که اصلاح قیمت ها بیش از این 20 تا 40 درصدی که تا الان محقق شده، اتفاق بیفتد ولی این که آیا در عمل این اتفاق می افتد یا نه، باید ببینیم چه عواملی باعث این ریزش قیمت می شود.

اگر خودروهای وارداتی در تنوع برند و در تیراژ بالا، بتواند عطش بازار را سیراب کند، قطعاً انتظار ریزشی که در خریداران هست، اتفاق می افتد و می توانیم حتی انتظار پایین آمدن تا 30 درصد دیگر یا تا 40 درصد دیگر، قیمت خودرو را در بازار آزاد داشته باشیم. قسمت زیادی از این کاهش مورد انتظار، به خاطر حبابی است که در سال های گذشته و به طور خاص در سال 1401، شامل قیمت خودرو شده. این که آیا این کاهش قیمت دوم محقق می شود یا خیر، می توانیم در مورد آن بحث کنیم.

*یعنی فکر می کنید کاهش قیمت مجدد اتفاق نمی افتد و در این زمینه تردید دارید؟

-تردید من در این زمینه، از این منظر است که در سال های قبل ورود خودروهای وارداتی، ممنوع بود ولی در دو، سه سال اخیر، فقط طرح صورت مساله در مورد واردات خودرو، انجام شد. برای مثال، طرح واردات خودرو در مجلس تصویب شد ولی شورای نگهبان، مصوبه مجلس را تایید نکرد. از طرفی، تایید نهایی مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد.

در این دوره ها، فقط به صورت خبر درمانی، بازار خودرو را کنترل کردند ولی در نهایت، این وضع باعث فشرده شدن فنر بازار شد. این اتفاقی بود که در سال 1400 رخ داد و خبرهایی که از شهریور 1400 به بعد در این زمینه منتشر شد، فقط بمباران خبری بود. این اتفاقات، در بازار خودرو باعث رکودهای مقطعی و جمع شدن فنر قیمت ها در بازار خودرو شد.

در سال 1401 و در زمانی که انتظار داشتیم واردات خودرو انجام شود، به علت تاخیرهای پی در پی و با صحبت هایی که در مورد تخصیص ارز برای واردات خودرو مطرح شد، شاهد جهش 100 درصدی تا 150 درصدی در قیمت خودروها در بازار آزاد بودیم. همین طور حبابی در قیمت های خودروهای تولید داخلی ایجاد کرد و اختلاف قیمت زیادی بین قیمت درب کارخانه با قیمت بازار آزاد ایجاد شد.

همچنین نحوه عرضه خودروهای تولید داخلی در بورس کالای ایران، چالش برانگیز شد. در همان سال 1401، ما گفتیم نحوه عرضه خودرو در بورس کالا، اشتباه است و باعث ایجاد رانت و باعث ایجاد قیمت سازی می شود. در عمل، شورای رقابت که دست و بال آن چندان باز نیست، از گردونه قیمت گذاری و نظارت بر صنعت خودرو، کنار گذاشته شد و به همین ترتیب اتفاقات زیادی در این زمینه در سال 1401 رخ داد.

ما منتظر بودیم بعد از وعده هایی که در مورد واردات خودرو داده شد، در اواخر سال 1401 یا سه ماهه آخر آن، شاهد ورود خودروهای صفر کیلومتر خارجی به بازار ایران باشیم. همین انتظار باعث شد از ماه های دی و بهمن 1401، بازار وارد یک رکود شود و منتظر ورود خودروهای صفر کیلومتر خارجی شود.

در حالی که تا به امروز (تیر 1402)، هیچ خبری از شماره گذاری خودروهای وارداتی انتشار پیدا نکرده است. ما همین اتفاق را برای واردات خودروهای کارکرده، پیش بینی می کنیم. البته باید سازوکار مناسبی برای واردات خودروهای کارکرده، در نظر گرفته شود. چرا که نیاز است که مشخص شود خودروهای کارکرده خارجی با چه شرایطی وارد کشور شود.

اگر قرار باشد همان سیاستی که در قبال واردات خودروهای صفر کیلومتر خارجی در پیش گرفته شد، در مورد واردات خودروهای کارکرده خارجی نیز، در پیش گرفته شود، فعلاً به این زودی ها نمی توانیم خودروهای کارکرده خارجی را در سطح کشور ببینیم.

*آئین نامه واردات خودروهای صفر کیلومتر خارجی، بالاخره توسط دولت در آبان 1401 نهایی شد و مقامات وزارت صنعت و معدن، به طور مکرر اعلام می کردند که واردات خودرو به زودی بر اساس این آئین نامه انجام می شود. حتی در 16 فروردین 1402، آقای قالیباف سخنگوی وقت وزارت صنعت و معدن اعلام کرد به احتمال بسیار زیاد هفته آینده عرضه 300 خودروی وارداتی «النترا» به بازار انجام می شود. همچنین ایشان اعلام کرد که یک هزار و 208 خودرو وارد کشور شده.

در حالی که گفته شده که 400 خودروی چینی چانگان به گمرک ایران آورده شده. در 14 خرداد 1402 شرکت سایپا اعلام کرد متقاضیان ثبت نام کننده در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برای خرید خودروی چانگان، اقدام به واریز مبلغ کنند تا طی 90 روز خودروی خودشان را دریافت کنند. با این حال، هنوز هیچ خودروی وارداتی، عملاً تحویل خریداران نشده. آیا راه حلی وجود دارد که این کار انجام شود یا این که اگر کارها بخواهد به سرعت انجام شود، ممکن است باعث ایجاد رانت شود؟

-اولاً در مورد خودروهای وارد شده ای که راجع به آن صحبت می کنیم، جای بحث وجود دارد. چون الان گفته شده که تعداد 400 خودروی چانگان وارد شده. بنده در این زمینه تعبیری دارم که می خواهم آن را بیان کنم. به نظر من، پُر کردن یک استخر با یک لیوان یا یک استکان، امکانپذیر نیست. بنابراین، این تعداد خودروی وارداتی که اعلام شده، نشان از این دارد که همت قوی پشت واردات خودرو نیست و قرار است فقط با خبر واردات خودرو، این بازار کنترل شود.

*آقای فاطمی امین، در زمانی که وزیر صنعت و معدن بودند، بارها در سال 1401 با قاطعیت با واردات خودروهای کارکرده و دست دوم مخالفت کرد. با این حال، در فروردین 1402 که موضوع استیضاح ایشان جدی شد، نهایتاً اعلام کرد که لایحه 2 فوریتی واردات خودروهای کارکرده در هیأت دولت تصویب شده. در روز 6 اردیبهشت، رئیس جمهور لایحه واردات خودروهای کارکرده را به مجلس تقدیم کرد.

آیا روند طولانی واردات خودروهای صفر کیلومتر خارجی، در نهایت دولت را به این نتیجه رساند که بایستی به واردات خودروهای کارکرده اجازه داده شود؟

-بنده یکی از منتقدان همیشگی جناب آقای فاطمی امین، وزیر سابق صنعت و معدن بودم. بارها در خصوص تصمیم گیری های ایشان در مورد واردات خودرو و صنعت خودرو، انتقاد کردم و مصاحبه های مختلف من در آن زمان، وجود دارد. ما نمی توانیم اتفاقاتی را که امروزه در بازار خودرو، رخ می دهد به تصمیمات آقای فاطمی امین، گِره بزنیم.

در زمان وزارت آقای فاطمی امین، قیمت خودرو حدود 100 درصد افزایش پیدا کرد و از زمانی که ایشان از وزارت صنعت و معدن، کنار رفتند، شاهد کاهش قیمت خودرو بوده ایم. استنباط بنده، این است که اقداماتی که در این زمینه، انجام شده درست نبوده است. این که چند روز قبل از استیضاح آقای فاطمی امین، خبر تصویب لایحه خودروهای کارکرده خارجی، در هیأت دولت اعلام شد، فقط حکم درمان مقطعی و مُسکن را داشته و دارد. در زمانی این کار، اثرگذاری دارد که واردات خودروهای کارکرده به صورت جدی و پیگیر انجام شود.

درباره واردات خودروهای کارکرده، باید بگویم که اگر به این جمع بندی برسیم که واردات خودروهای صفر کیلومتر هزینه بَر است و به جای هر خودروی صفر کیلومتر خارجی، دو خودروی کارکرده وارد کشور شود، این ایده می تواند روی کاغذ، ایده قشنگی باشد که ما تعداد خودروهای وارداتی را بالا ببریم و به عطش بازار جواب بدهیم.

ما اگر بازار را از ورود خودروهای کارکرده آگاه کنیم، این آگاه کردن و مستمر بودن واردات خودروهای کارکرده، باعث می شود مصرف کننده واقعی وارد بازار خودرو شود. در این حالت، بازار خودرو محل امنی برای دلالان و واسطه ها نخواهد بود، اما اول باید مافیای خودرو شناسایی شود و مشخص شود چه کسانی هستند.

این که آیا در حوزه خودرو، مافیا وجود دارد، جواب من مثبت است و این که آیا مافیا اجازه واردات خودرو را می دهد، جای بحث دارد. خودرو سازان داخلی، تولید و مونتاژ خودرو با قیمت های فعلی را زیانده دانستند و از قیمت تعیین شده توسط شورای رقابت تمکین نکردند.

از طرف دیگر، این که آیا ورود خودروهای کارکرده، این بازار را تحت تاثیر قرار می دهد، جواب بله هست و این که آیا مونتاژ کاران و تولید کنندگان خودرو، اجازه واردات خودرو را می دهند، بنده اطلاعی در این زمینه ندارم و قضاوت با مردم است. با این حال، در زمانی که مونتاژ کاران و تولید کنندگان وارد این بازار شوند و پای در این راه بگذارند، می شود امید داشت که خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده در تیراژ بالا وارد کشورمان شود.

در گام بعدی، این شرکت های خودرو سازی داخلی، می توانند با شرکت های مادر خارجی به صورت جوینت شدن، همکاری کنند و واردات خودروها را به صورت سی کی دی (قطعات منفصله/CKD) انجام بدهند. البته در حال حاضر که تحریم هستیم این کار، امکانپذیر نیست. چون کشور ما، شروط کارگروه ویژه اقدام مالی (F.A.T.F) را نپذیرفته است و تحت تحریم هستیم.

در این حالت، نمی توانیم به صورت جوینت ونچر (شراکت) با خودرو سازان بزرگ دنیا همکاری کنیم. در عمل، ما نمی توانیم واردات خودرو را به صورت سی کی دی و واردات خودروی کامل از شرکت های مادر خودرو سازی دنیا، انجام بدهیم. این همکاری و واردات مستقیم از شرکت های خودرو سازی دنیا، فعلاً برای اشخاص حقیقی و شرکت های خودرو سازی ایران، مقدور نیست.

*فقط به طور غیر مستقیم می شود واردات خودرو را از برندهای معروف دنیا انجام داد.

-بله ولی واردات خودرو به طور غیر مستقیم، هزینه بَر است و این همان حالتی بود که در سال های 1390 و 1391 اتفاق افتاد. در آن دوره، خودروهایی وارد کشور شد که گارانتی نداشتند، یا خودروهایی وارد شد که در مبداء از نظر فنی، کیلومتر، تجهیزات نصبی و آپشن ها دچار مشکلاتی بودند.

در این زمینه، باید راهکاری پیدا شود و شرکت های کارشناسی معتبر، باید بر سر راه واردات خودرو قرار بگیرند، تا بتوانند از مبداء تا مقصد که خودرو به دست خریدار و مصرف کننده می رسد، کنترل های لازم را از نظر تایید اصالت، تایید فنی و تایید سلامت و کیلومتر، به عمل بیاورند. بعد از این چک ها و کنترل ها، خودروهای وارد شده به دست مشتری ایرانی برسد.

*در نهایت چشم انداز واردات خودروهای کارکرده را چطور می بینید و هیچ جای امیدواری در این زمینه وجود ندارد؟

-واردات خودروهای کارکرده، ممکن است بنا به دلایل خاصی، با مشکل مواجه شود ولی ما امیدواریم واردات خودروهای خارجی به طور جدی انجام شود و یک تصمیم جدی پشت آن باشد. ما امیدواریم هدف از این واردات، رفاه مردم باشد، هدف ایمنی باشد و هدف، رفع مشکلات مردم باشد.