در گفتوگوی اختصاصی «صفحه اقتصاد» با افقه تأکید شد؛
افزایش قیمت بنزین آسانترین راه است؛ قاچاق و حملونقل عمومی اصلاح شود
افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان در شرایطی اجرا شده که مصرف روزانه بنزین در ماههای اخیر از مرز ۱۴۰ میلیون لیتر عبور کرده و فاصله میان تولید و مصرف همچنان یکی از چالشهای اصلی انرژی کشور است.
صفحه اقتصاد -
در این میان، مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، معتقد است که حل مسئله بنزین صرفاً از مسیر افزایش قیمت نمیگذرد و دولت پیش از هرگونه افزایش نرخ باید به موضوعاتی مانند قاچاق سوخت، اصلاح حملونقل عمومی و ارتقای کیفیت خودروها میپرداخت.
بنزین؛ مسئله قیمت است یا مصرف؟
در شرایطی که نرخ سوم بنزین از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته، دو نرخ سهمیهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی همچنان بدون تغییر باقی ماندهاند. همزمان، رشد مصرف بنزین موجب شده فاصله میان تولید و مصرف به یکی از دغدغههای مهم سیاستگذار در حوزه انرژی تبدیل شود.
آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نشان میدهد متوسط مصرف بنزین از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا تیرماه حدود ۱۲۹ میلیون لیتر در روز بوده، در حالی که متوسط تولید پالایشگاهها و بنزین اختلاطی در همین دوره حدود ۱۲۱ میلیون لیتر اعلام شده است.
در تیرماه نیز تولید روزانه به حدود ۱۲۷ میلیون لیتر رسید، اما همچنان مصرف بالاتر از تولید قرار داشت. این فاصله در روزهای اوج مصرف بیشتر شده است؛ بهطوری که بر اساس گزارشهای منتشرشده، مصرف بنزین در هشت روز نخست شهریور به حدود ۱۴۸ میلیون لیتر در روز رسید و یک مقام شرکت ملی پالایش و پخش نیز پیشتر مصرف برخی روزها را حدود ۱۵۳ میلیون لیتر اعلام کرده بود.
افزایش قیمت؛ راهحل ناترازی یا ترمز موقت؟
افزایش نرخ سوم بنزین را میتوان بخشی از سیاست دولت برای مدیریت مصرف دانست، اما افزایش قیمت لزوماً به معنای اصلاح ساختار مصرف نیست.
بخش قابل توجهی از مصرفکنندگان همچنان از سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی استفاده میکنند و بنابراین میزان اثرگذاری نرخ سوم بر کل مصرف، به سهم بنزین آزاد در سبد مصرف خانوارها بستگی دارد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت سوخت میتواند هزینه حملونقل را تحت تأثیر قرار دهد و در صورت انتقال این هزینه به قیمت کالا و خدمات، پیامدهای تورمی به همراه داشته باشد.
به همین دلیل، سیاست بنزینی را نمیتوان صرفاً یک سیاست نفتی دانست؛ چراکه حملونقل، تورم، بودجه دولت، صنعت خودرو و حتی معیشت خانوارها به این موضوع گره خورده است.
خودروی پرمصرف؛ ضلع دیگر ناترازی
در کنار قیمت و میزان مصرف، کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروها نیز بخش مهمی از معادله بنزین است.
در هفتمین نمایشگاه بینالمللی خودرو تهران بود که شماری از نمایندگان مجلس بر ضرورت کاهش مصرف سوخت، توسعه خودروهای هیبریدی و حرکت به سمت فناوریهای برقی تأکید کردند.
علیاکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کاهش مصرف بنزین و حرکت به سمت فناوریهای الکتریکی را از موضوعات مهم صنعت خودرو دانست.
پیمان فلسفی نیز توسعه خودروهای هیبریدی و برقی را برای کاهش مصرف سوختهای فسیلی ضروری عنوان کرد.
فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هم توسعه فناوری هیبریدی را یکی از مسیرهای کاهش مصرف بنزین و هزینههای ناشی از یارانه سوخت دانست.
این اظهارات بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که در سیاست کاهش مصرف، آیا تنها مصرفکننده باید هدف سیاستگذاری باشد یا خودروی پرمصرف نیز باید بهعنوان یکی از عوامل اصلی مصرف بالای سوخت مورد توجه قرار گیرد؟
۲۰ میلیون لیتر ظرفیت صرفهجویی
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در اردیبهشتماه اعلام کرده بود که با همراهی مردم امکان صرفهجویی روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین وجود دارد.
این عدد نشان میدهد بخشی از ناترازی را میتوان از مسیر اصلاح الگوی مصرف کاهش داد؛ اما کاهش مصرف صرفاً با توصیه به مردم محقق نمیشود.
توسعه حملونقل عمومی، تولید و عرضه خودروهای کممصرف، بهبود کیفیت سوخت، کاهش ترددهای غیرضروری و فراهم کردن امکان استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی، مجموعهای از سیاستهایی است که میتواند در بلندمدت بر میزان مصرف بنزین اثر بگذارد.
در همین راستا، عبدالحسین روحالامینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز پیش تر بر توسعه خودروهای هیبریدی و کاهش هزینه تولید تأکید کرده و به کاهش تعرفه برخی خودروهای هیبریدی و برقی در بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرده بود.
افزایش تولید؛ کافی است؟
افزایش ظرفیت تولید بنزین نیز یکی از راهکارهای جبران ناترازی است. وزارت نفت اعلام کرده است با بهرهبرداری از دو پالایشگاه آدیش جنوبی و مهر خلیج فارس تا پایان سال، تولید روزانه بنزین حدود ۱۲ میلیون لیتر افزایش خواهد یافت.
با این حال، افزایش تولید زمانی میتواند به کاهش پایدار ناترازی منجر شود که رشد مصرف همزمان کنترل شود. در غیر این صورت، ظرفیت جدید تولید نیز میتواند توسط افزایش تقاضای داخلی جذب شود.
به بیان دیگر، اگر تولید هر سال افزایش یابد اما مصرف با همان سرعت یا حتی بیشتر رشد کند، مسئله ناترازی همچنان پابرجا خواهد ماند.
افقه: دولت ابتدا باید سراغ قاچاق سوخت میرفت
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتوگوی اختصاصی با «صفحه اقتصاد» با اشاره به سیاست جدید قیمتگذاری بنزین گفت: مسئله سوخت در ایران تنها به پایین بودن قیمت محدود نمیشود.
او با بیان اینکه بنزین در اقتصاد ایران از نگاه بسیاری از اقتصاددانان و دولت همچنان ارزان محسوب میشود، اظهار کرد: «بنزین ارزان نوعی یارانه پنهان ایجاد میکند بنابراین افزایش نرخ سهمیه سوم به ۱۰ هزار تومان نیز در همین چارچوب انجام شده است.»
افقه با این حال تأکید کرد که پیش از افزایش قیمت، دولت باید به سراغ سایر عوامل مؤثر بر ناترازی میرفت.
این اقتصاددان با اشاره به موضوع قاچاق سوخت گفت: «دولت ابتدا باید روی قاچاق روزانه بنزین و سوخت تمرکز میکرد. البته خود مسئولان هم اعداد بالایی درباره حجم قاچاق مطرح کردهاند.»
او همچنین اصلاح حملونقل عمومی را یکی دیگر از الزامات سیاستگذاری در حوزه سوخت دانست و گفت: «از سال ۱۳۸۴ بارها گفته شده که قرار است کیفیت خودروها افزایش پیدا کند و خودروهای بیکیفیت بهتدریج از چرخه خارج شوند، اما این وعده در عمل محقق نشده است.»
افزایش قیمت و فشار بر هزینه زندگی
افقه معتقد است: افزایش قیمت بنزین در شرایطی که ساختار حملونقل و بازار خودرو اصلاح نشده، میتواند مستقیماً هزینه زندگی خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد.
او گفت: «بنزین تأثیر مستقیمی روی تورم دارد و این موضوع بهخصوص برای دهکهای ششم و پایینتر بیشتر احساس میشود.»
این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت اشتغال بخشی از جامعه افزود: «بخش قابل توجهی از افراد این دهکها بهعنوان راننده در ناوگانهای حملونقل اینترنتی فعالیت میکنند و افزایش هزینه بنزین مستقیماً روی درآمد و هزینه زندگی آنها اثر میگذارد.»
به گفته افقه، بخشی از جوانان نیز به دلیل شرایط اقتصادی و وضعیت بازار کار به فعالیت در تاکسیهای اینترنتی روی آوردهاند و افزایش هزینه سوخت میتواند بر اقتصاد این گروه اثرگذار باشد.
تجربههای گذشته چه میگوید؟
افقه در ادامه با اشاره به تجربههای قبلی افزایش قیمت سوخت، درباره اینکه افزایش نرخ بنزین بهتنهایی بتواند ناترازی را برطرف کند، ابراز تردید کرد.
او گفت: «افزایش قیمت بنزین قبلاً هم تجربه شده، اما نتوانسته ناترازی را اصلاح کند.»
این اقتصاددان در پایان با انتقاد از تمرکز سیاستگذاری بر افزایش قیمت اظهار کرد: «دولت به جای اینکه سراغ اصلاحات اساسی برود، آسانترین کار را انتخاب میکند و با افزایش قیمت بنزین، هزینه آن را به مردم منتقل میکند.»
مسئله فقط قیمت نیست
آنچه از مجموعه آمارهای مصرف و اظهارات کارشناسان و مسئولان برمیآید، ناترازی بنزین حاصل مجموعهای از عوامل است؛ از رشد مصرف و خودروهای پرمصرف گرفته تا قاچاق، ضعف حملونقل عمومی، کیفیت خودروها و محدودیت ظرفیت تولید.
افزایش قیمت میتواند یکی از ابزارهای سیاستگذاری برای مدیریت تقاضا باشد، اما در کنار آن، اصلاح الگوی مصرف، مقابله با قاچاق، توسعه حملونقل عمومی، بهبود بهرهوری خودروها و افزایش ظرفیت تولید نیز مطرح است.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که «بنزین چند تومان باشد»، بلکه این است که چگونه میتوان اقتصاد مصرف سوخت در ایران را اصلاح کرد؛ بهگونهای که هم ناترازی کاهش یابد و هم هزینه اصلاحات صرفاً به خانوارها منتقل نشود.
راهکار و نحوه سیاست گذاری
ناترازی بنزین صرفاً نتیجه قیمت پایین نیست؛ رشد مصرف، خودروهای پرمصرف، قاچاق سوخت، ضعف حملونقل عمومی و محدودیت تولید، همگی در شکلگیری این ناترازی نقش دارند. بنابراین افزایش قیمت، اگر بدون اصلاح این عوامل اجرا شود، میتواند بخشی از هزینه اصلاحات را مستقیماً به خانوارها و فعالان حملونقل منتقل کند.
سیاست بنزینی باید از «افزایش قیمت» به یک بسته جامع اصلاح مصرف، تولید و حملونقل تبدیل شود تا کاهش ناترازی پایدار باشد و فشار اصلاحات صرفاً متوجه مردم نشود.
