«صفحه اقتصاد» در گزارشی بررسی کرد:
تعویقهای پرهزینه پتروشیمی؛ وقتی اختلاف بر سر قیمتها سرمایهگذاران را فرسوده میکند
صنعت پتروشیمی ایران که قرار بود موتور اصلی ارزآوری کشور باشد، سالها در بلاتکلیفی قیمتگذاری خدمات پایهای گرفتار بود. پروندهای که بارها از میز کارشناسی به دادگاه رسید، حالا با حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نقطه پایان رسیده، اما این پایان، بیشتر یادآور تعویقهای پرهزینه و نبود سازوکار پایدار در سیاستگذاری است تا موفقیتی بیحاشیه.
اختلاف بر سر قیمت سرویسهای جانبی پتروشیمیها، نمادی از ناکامی در ایجاد قواعد شفاف و پیشبینیپذیر در صنعت انرژی ایران است. بسته شدن نمادها و ابهام در بازار سرمایه، هزینهای مستقیم بر زنجیره اقتصاد تحمیل کرده و اعتماد سهامداران را فرسوده است. حالا با واگذاری داوری به نهاد تخصصی، امکان تنظیمگری هوشمندانه فراهم شده، اما پرسشهای اصلی همچنان بیجواب ماندهاند.
پرونده فرسایشی یوتیلیتیها بسته شد
اختلاف چندساله بر سر قیمت خدمات جانبی یا یوتیلیتیها، صنعت پتروشیمی را از مسیر اصلی توسعه و سرمایهگذاری دور کرده بود. پروندهای که بارها مسیرش از میز کارشناسی به دادگاه کشیده شد، نه تنها شرکتها بلکه کل زنجیره اقتصادی کشور را در ابهام فرو برد. تعطیلی نمادها در بورس و سردرگمی سهامداران نمونه بارز این تبعات بود.
حالا با حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پرونده بسته شده است. این اقدام، بازگشت تنظیمگری به نهاد تخصصی را رقم میزند، اما پرسشهای قدیمی همچنان پابرجا هستند. چرا چنین سازوکاری زودتر تعریف نشد؟ و چرا اختلافی که ماهیت اقتصادی و فنی داشت، تا مرز بحران بازار سرمایه پیش رفت؟
اثر تعویقها بر اعتماد سرمایهگذاران
ابطال قیمتها برای سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ و تأخیر در تعیین فرمولهای مشخص، اعتماد سهامداران را آسیب زد. سرمایهگذاران که انتظار داشتند صنعت پتروشیمی پیشران رشد اقتصادی و ارزآوری باشد، با هزینههای پرهزینه و سردرگمی بازار مواجه شدند و برخی شرکتها برای مدتی قادر به فعالیت عادی نبودند.
تجربه چندساله نشان میدهد هر تعویق در سیاستگذاری، نه تنها زیان مالی ایجاد میکند بلکه بر تصویر ذهنی سرمایهگذاران نیز اثرگذار است. بازار به قواعد شفاف و پیشبینیپذیری نیاز دارد، و نبود آن موجب میشود کوچکترین اختلاف، تبدیل به بحران بزرگ شود.
گامی رو به جلو یا مسکن کوتاهمدت؟
تعیین چارچوب جدید تعامل بخش خصوصی با حاکمیت، اگرچه گامی رو به جلوست، اما هنوز ماهیت آن بیش از آنکه اقدام بلندمدت باشد، جنبهای درمانی دارد. بدون پایبندی به قواعد پایدار و شفاف، اختلافات آینده تنها با تأخیر مشابه تکرار خواهد شد.
استمرار این رویکرد و رعایت غیردستوری بودن آن، مهمترین آزمون برای اثرگذاری حکمیت خواهد بود. پتروشیمیها بیش از هر چیزی به ثبات، پیشبینیپذیری و قواعد شفاف نیاز دارند تا از تکرار هزینههای پرهزینه جلوگیری شود.
پیام سیاستی به بازار
عدم وجود سازوکار پایدار و تأخیر در تنظیم قیمتها، به بازار پیام اشتباهی مخابره کرده است. سرمایهگذاران و شرکتها اکنون دریافتند که تصمیمهای اقتصادی میتواند بدون اطلاع قبلی تغییر کند و این بیثباتی، ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده است.
بازسازی اعتماد سرمایهگذاران بسیار دشوارتر از اصلاحات مالیاتی یا قیمتگذاری است. حتی پس از حل اختلافات، اثرات روانی بلاتکلیفی و سردرگمی هنوز در بازار احساس میشود و میتواند برای سالها سرمایهگذاری را کند کند.
درسهای حکمرانی هوشمند در پتروشیمی
حکمیت اخیر نشان میدهد که تنظیمگری هوشمند و پیشگیرانه، بهتر از مدیریت بحران عمل میکند. هرگونه تعویق در تصمیمگیری، هزینههای مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و بهرهوری صنعت را کاهش میدهد.
پیام اصلی این است که صنعت پتروشیمی ایران دیگر تحمل آزمون و خطاهای پرهزینه را ندارد. نیازمند سیاستگذاری شفاف، گفتوگوی پیشگیرانه و قواعد باثبات برای جلوگیری از تکرار بحرانهای مشابه است.
نظر شما