گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد
بازنگشتن ارز نفت؛ تراستیها و فشار سیاستهای ارزی بر بازار
در ماههای اخیر بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت کشور با چالش جدی مواجه شده است. تراستیهایی که به منظور دور زدن تحریمها ارز نفت را به کشور بازمیگردانند، بیش از ۶.۷ میلیارد دلار ارز را به خزانه تحویل ندادهاند و این موضوع موجب ایجاد فشار بر واردات کالاهای اساسی و محدودیت منابع ارزی کشور شده است. کارشناسان معتقدند که نبود شفافیت و ضعف نظارت دولت، شرایط را برای سوءاستفاده و تأخیرهای مکرر در بازگشت منابع فراهم کرده است، و این مسئله نشان میدهد سیاستهای ارزی و تجاری نیازمند اصلاح فوری است.
بازار ارز و تجارت خارجی ایران با چالشهای عمیقی روبهروست؛ تراستیها که جایگزین بانکهای بینالمللی شدهاند، مسئول انتقال ارز حاصل از صادرات نفت هستند، اما محدودیتهای تحریمی و فقدان شفافیت موجب شده بخشی از این درآمد بهصورت مؤثر بازنگردد. این موضوع نه تنها بودجه ارزی کشور را تحت فشار قرار داده، بلکه بازپرداخت ارز به واردات کالاهای اساسی نیز آسیب رسانده و موجب کمبود منابع برای تأمین نیازهای حیاتی شده است.
در این شرایط، سیاستهای ارزی دولت، محدودیتهای بانک مرکزی و فقدان نظارت کامل، زمینه را برای سوءاستفاده برخی افراد و شرکتها فراهم کرده است. فشار اصلی این وضعیت بر صادرکنندگان خرد و واردکنندگان است که توان ایفای تعهدات ارزی خود را محدود کرده و با کاهش انگیزه، بازارهای صادراتی ایران نیز با مخاطرات جدی مواجه شدهاند.
تراستیها و ضعف شفافیت در بازگشت ارز
بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت عمدتاً از طریق تراستیها انجام میشود؛ گروههایی که در نبود بانکهای بینالمللی مسئول انتقال ارز به کشور هستند. سیستم تراستی در دوره تحریمها ایجاد شد تا امکان دور زدن محدودیتهای بانکی فراهم شود، اما فقدان سازوکارهای شفاف، تأخیرهای مکرر و نبود نظارت کامل موجب شده که بخشی از منابع نفتی با تأخیر یا بهصورت ناقص بازگردد و زمینه برای ایجاد فساد و سوءاستفاده فراهم شود.
تراستیها مجبور به ایجاد مسیرهای جایگزین برای انتقال ارز شدهاند و بسته شدن کانالهای مالی آنها بهطور مکرر زمانبری ایجاد میکند. در نتیجه، بازگشت ارز به کشور به تأخیر میافتد و برخی از رسانهها این وضعیت را به شکل گسترده جنگ تبلیغاتی علیه تراستیها منتشر میکنند، در حالی که واقعیت اقتصادی نشان میدهد روند بازگشت ارز ادامه دارد و تأخیرهای عملیاتی عامل اصلی این بحران است.
فشار سیاستهای ارزی بر صادرکنندگان
سیاستهای ارزی دولت، از جمله الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز با نرخهای پایینتر از نرخ آزاد، سبب کاهش انگیزه و توانایی صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی شده است. صادرکنندگانی که کالا را با ارز آزاد خریداری کردهاند، مجبورند ارز حاصل از صادرات را با نرخ تکلیفی بازگردانند که این مسئله باعث ایجاد زیان قطعی و بیانگیزگی در بازگشت منابع ارزی میشود.
علاوه بر این، محدودیتهای سامانهای و طولانی شدن فرآیند تأیید کالاهای صادراتی، بهویژه محصولات کشاورزی، باعث شده برخی کارتهای بازرگانی منقضی شده و صادرکنندگان توان رفع تعهدات خود را از دست بدهند. این مجموعه عوامل نه تنها بازگشت ارز را مختل کرده، بلکه بازارهای صادراتی ایران را با مخاطرات جدی مواجه ساخته و انگیزه فعالیت اقتصادی سالم را کاهش داده است.
نقش بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی
بانک مرکزی و وزارت نفت مسئول رصد بازگشت ارزهای نفتی هستند، اما محدودیتهای قانونی و اجرایی توان آنها را کاهش داده است. کارگروههایی که از سوی نهادهای دولتی، امنیتی و نظارتی تشکیل شدهاند، تلاش میکنند روند بازگشت ارز را پایش کنند، اما فقدان ارائه آمار دقیق و شفافیت محدود مانع تصمیمگیری سریع و مؤثر میشود.
این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی بر واردکنندگان و فعالان بازار افزایش یابد و بودجه ارزی کشور در عمل با کسری مواجه شود. در نتیجه، واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی با تأخیر و محدودیت همراه است و قیمتها به بازار آزاد منتقل میشود، که فشار بر مصرفکننده نهایی و سفره مردم را افزایش داده است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تأخیر در بازگشت ارز
تأخیر در بازگشت ارز موجب میشود تخصیص بودجه ارزی به واردات کالاهای اساسی تنها روی کاغذ باقی بماند. وزارتخانههای مرتبط ارز را تخصیص میدهند، اما بانک مرکزی تا بازگشت ارز صادراتی قادر به پرداخت نیست. واردکنندگان در صف انتظار قرار میگیرند و مصرفکننده نهایی با کمبود و افزایش قیمت کالاهای حیاتی مواجه میشود، که مستقیماً سفره مردم را تحت فشار قرار میدهد.
این وضعیت باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید میشود و حذف ارز ترجیحی، همراه با جایگزینی کالابرگ الکترونیکی، اقدامی برای کاهش رانت است. با این حال، فشار ناشی از تأخیر در بازگشت ارز همچنان پابرجاست و نیاز به اصلاح سیاستها و شفافسازی وجود دارد تا بازار داخلی و امنیت اقتصادی کشور تثبیت شود.
ضرورت اصلاح سیاستها و راهکارهای شفافیت
کارشناسان معتقدند تا زمانی که ایران از ابزارهای بانکی معتبر بینالمللی محروم باشد و صادرات با LC انجام نشود، مشکلات بازگشت ارز ادامه خواهد داشت. دولت باید سیاستهای ارزی و تجاری خود را اصلاح کند، شرایط رفع تعهد صادرکنندگان را تسهیل نماید و سازوکارهای شفاف برای تراستیها تعریف کند.
علاوه بر این، ارائه آمار دقیق توسط وزارت نفت و بانک مرکزی و پاسخگویی دستگاههای نظارتی به مردم و مجلس میتواند از فساد و سوءاستفاده جلوگیری کند. اصلاح این فرآیندها نه تنها بازگشت ارز را سرعت میبخشد، بلکه فشار اقتصادی و اجتماعی بر جامعه را کاهش داده و از تضعیف بازارهای صادراتی و داخلی جلوگیری خواهد کرد.
نظر شما