لوگو
تبلیغات
کد خبر: ۷۳۴۳ جواد نبوتی جواد نبوتی

دلیل مخالفت رئیس سازمان برنامه و بودجه با طرح رتبه‌بندی معلمان چیست؟

طرح رتبه‌بندی معلمان به دلیل مغایرت قانونی که دارد فعلا متوقف می‌شود تا اصلاحیه آن صورت بگیرد، همین باعث شد تا اعتراض معلمان نسبت

صفحه اقتصاد را در گوگل دنبال کنید
دلیل مخالفت رئیس سازمان برنامه و بودجه با طرح رتبه‌بندی معلمان چیست؟
تبلیغات
تبلیغات

صفحه اقتصاد - چند روز قبل مسعود میرکاظمی رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که طرح رتبه‌بندی معلمان به دلیل مغایرت قانونی که دارد فعلا متوقف می‌شود تا اصلاحیه آن صورت بگیرد، همین باعث شد تا اعتراض معلمان نسبت به عدم اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان شدت بگیرد. گروهی از معلمان جلوی در سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش دست به تجمع زده‌اند و برای چند روز است که در آن محل مانده و تحصن کرده‌اند. بسیاری از آنها در شعارهایشان خواهان اجرایی شدن طرح‌های مصوب در خصوص معلمان هستند.

رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه برای جلوگیری از اجرای این طرح گفته بود: «ما طی بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که احکامی در رابطه با حقوق فرهنگیان صادر شده که با قانون مغایرت دارد و اختلاف بالایی ایجاد می‌کند که اگر قرار بر اجرای آن باشد به مشکل برمی‌خوریم. از این رو از وزیر قبلی خواستیم تا این احکام را برای این ماه اصلاح کند و با توجه به اینکه زمان‌بر بود قرار شد که در ادامه این اصلاحیه صورت بگیرد و ما هر آن چه طبق قانون باشد برای همسان‌سازی حقوق معلمان انجام خواهیم داد.»

مصوبات جدید مجلس درباره رتبه بندی معلمان شامل چه مواردی می شود؟

علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره تغییرات لایحه رتبه بندی اینگونه توضیح می دهد که « این لایحه در ابتدا ۱۱ بند داشت که مورد قبول مجلس قرار نگرفت. ابتدا قرار بود معلمان در گروه های یک تا پنج تقسیم بندی شوند که ما پیشنهاد دادیم به جای عدد از عناوینی مانند عناوین اساتید دانشگاه استفاده شود و تمامی معلمان در قالب آموزشیارمعلم، مربی‌معلم، استادیارمعلم، دانشیارمعلم و استادمعلم رتبه‌بندی شده و آیین نامه رتبه بندی و ارتقا نیز توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین شود.

وی می افزاید: بر اساس مصوبه کمیسیون آموزش، معلمان جدید در بدو ورود به آموزش و پرورش، در صورت داشتن مدرک لیسانس، به عنوان آموزشیار معلم، مدرک فوق لیسانس، مربی معلم و مدرک دکترا، استادیار معلم رتبه بندی شوند. مدت زمان ارتقای رتبه معلمان (به شرط کسب امتیاز لازم) حداقل پنج سال و در مناطق مرزی، محروم و عشایر چهار سال است و نخبگان نیز در این رتبه‌بندی درصورت انجام کاری شاخص و ملی می‌توانند در مدت سه سال رتبه‌ خود را ارتقا دهند.

به گفته منادی نباید بیش از ۲۰ درصد بین دو رتبه، فاصله وجود داشته باشد. معلمان باید برای رسیدن به رتبه دانشیارمعلم حداقل ۱۵ سال سابقه و برای رسیدن به رتبه استادمعلم ۲۱ سال سابقه داشته باشند در حالی که در لایحه ارائه شده دولت این مدت ها به ترتیب ۲۰ و ۲۶ سال بود. همچنین مجموع حقوق و مزایای رتبه‌های مندرج در لایحه رتبه‌بندی معلمان نباید کمتر از ۸۰ درصد از حقوق اعضای هیئت علمی رتبه متناظر در وزارت علوم با در نظر گرفتن استان و شهر محل خدمت باشد. یعنی استادیارمعلم باید ۸۰ درصد حقوق استادیار دانشگاه را دریافت کند.

وی اضافه می کند که دولت مکلف است همه امتیازات قانون خدمات کشوری را در مورد معلمان اعمال و در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز لزوم تمام وقت شدن معلمان را اجرایی کند و لذا حقوق معلمان بازنشسته نباید کمتر از ۹۰ درصد معلمان همتراز شاغل باشد.

به گزارش ایسنا، این در حالی است که تصویب نهایی رتبه بندی در صحن علنی مجلس به علت بار مالی که در پی دارد متوقف مانده است. رئیس کمیسیون آموزش مجلس در این باره می گوید: «ما عدد ۶۱ هزار میلیارد ریال را برای این لایحه در کمیسیون در نظر گرفته ایم که سازمان برنامه و بودجه، نامه ای زده مبنی بر اینکه این عدد جزو ۲ بند (و) ۲۰ هزار میلیارد ریال است؛ در واقع برای رسیدن به هدف رتبه بندی با مشکل مواجه شده است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تذکر تعدادی از نمایندگان درباره وضعیت لایحه رتبه‌بندی معلمان می گوید: لایحه رتبه‌بندی معلمان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال بررسی بود که سازمان برنامه و بودجه در نامه ای کتبی اعلام کرد در تأمین اعتبار لایحه دچار اشکال شده است، از این رو باید اجازه دهیم بررسی قطعی لایحه مذکور در کمیسیون تخصصی انجام شود و سپس به صحن علنی بیاید. در زمانی که دولت لایحه می‌دهد باید بار مالی آن کاملاً روشن باشد.

چالش های پیش روی رتبه بندی معلمان با مصوبات جدید کمیسیون آموزش

علی الهیار ترکمن، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش به اظهار نظر پیرامون وضعیت لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس پرداخت و در پاسخ به ایسنا درباره اینکه چرا موضوع رتبه‌بندی معلمان این‌گونه به‌هم‌پیچیده و تصویب و اجرای آن به طول انجامیده است؟ اظهار کرد: رتبه‌بندی مسئله‌ای کاملاً پیچیده است و نمی‌توان به‌راحتی و به‌یک‌باره وارد فرایند کامل اجرای آن شد.

وی افزود: برای تکمیل رتبه‌بندی معلمان به یک بازه زمانی دو تا سه‌ساله نیاز است. ضمن آنکه وقتی طرحی پیشنهاد می‌شود باید با توان نظام اجرایی کشور نیز تناسب داشته و ابعاد مختلف آن از جنبه تأمین منابع، نحوه برقراری حقوق‌ها، آثارش بر روی صندوق‌های بازنشستگی و مانند آن نیز سنجیده شود.

وی به برخی تصمیمات و مصوبات مجلس پیرامون لایحه رتبه‌بندی معلمان نظیر تغییر عناوین رتبه‌بندی و همترازی با حقوق اعضای هیئت‌علمی و ابهامات پیش روی آن اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات درباره رتبه‌بندی این است که در مجلس روی «عنوان رتبه‌ها» نیز بحث و تصمیم‌گیری شد. اگر مسئله‌ای پیرامون عناوین وجود داشت می‌توانستیم آنها را به‌روز کرده و به شکل دیگری درآوریم، اما بنده به‌شدت مخالف کپی‌برداری از آموزش عالی هستم. اینکه بگوییم مربی معلم یا استادیارمعلم، این‌ها کپی‌برداری از نظام آموزش عالی است.

وی تأکید کرد که در صورت لزوم، باید تعاریفی متناسب با نظام تعلیم و تربیت برای رتبه‌ها ارائه می‌شد.

وی با بیان اینکه این تغییر عناوین ابهامات زیادی هم دارد اظهار کرد: مثلاً در رتبه «مربی معلم»، می‌خواهند همه معلمان را با مربیان وزارت علوم همسان کنند. درحالی‌که اکنون وزارت علوم، هیئت‌علمی مربی ندارد. هر کسی که وارد هیئت‌علمی در وزارت علوم می‌شود، با دکترا می‌رود و استادیار می‌شود؛ استادیار پایه ۳، پایه ۴ و به همین ترتیب مسیر ارتقایش شکل می‌گیرد. منظور از مربی چیست؟.

وی افزود: یا یکجا می‌گویند با آموزشیارمربی که در دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای است، همسان شود. آن هم باز عدد خاصی را قائل نمی‌شود. فرض را بر این بگذاریم که این همترازی با مربیان ایجاد شود، با مربی پایه چند؟ اگر معلمی فوق‌لیسانس و ۲۰ سال سابقه کار داشته باشد با یک معلم فوق‌لیسانس و دارای پنج سال سابقه، چگونه با پایه‌های مربیان وزارت علوم همتراز می‌شوند؟ ارتقا در رتبه‌های بعدی چگونه است؟ این‌ها جزو ابهامات هستند.

وی اضافه کرد: یک مشکل دیگر این است که اگر این اتفاق بیفتد از این پس هر اتفاقی در یک وزارتخانه بیفتد این انتظار وجود دارد که در وزارتخانه دیگر هم رخ بدهد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه لایحه‌ ارائه‌شده از سوی دولت، یک شیب ملایم داشت و متناسب با شرایط کشور ظرف دو تا سه سال کامل می‌شد و وضعیت خوبی ایجاد می‌کرد گفت: درنهایت هرکدام از رتبه‌هایی که به معلمان تعلق می‌گرفت با کارمند مشابه خودش در دستگاه‌های اجرایی مختلف ۲۵ درصد تفاوت دریافت حقوق داشت.

الهیار تصریح کرد: گرچه هدف ما ارتقای حقوق نبود، بلکه افزایش کیفیت و ایجاد انگیزه‌های فردی و در واقع ابزار تضمین کیفیت برای حرکت معلمان به سمت کسب و ارتقای صلاحیت‌ها و شایستگی‌های معلمی بود.

وی با اشاره به اینکه در مجلس این‌طور مطرح شده است که حقوق معلمان با اجرای رتبه‌بندی به ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها برسد گفت: به نظرم این یک تصمیم کاملاً مطالعه نشده بود. قرار نیست جامعه فرهنگیان را با صحبت‌های خوش به نوعی مفتون کرده و بگوییم مدافع فرهنگیان هستیم. دفاع از فرهنگیان و مدافع فرهنگیان بودن به معنای این جور کارها نیست، بلکه به معنای انجام کارهایی است که متناسب با توان اجرایی و شرایط کشور باشد و بتواند منافعی را متوجه آنها کند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش درباره بارمالی رتبه‌بندی گفت: آن چیزی که الآن در مجلس بحث می‌شود بالغ‌بر ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، زیرا همان‌طور که گفته‌ شد پنج رتبه پیش‌بینی و با رتبه‌های همسان خود در دانشگاه‌ها به‌نوعی همسان‌سازی و هم‌ترازی می‌شود و حتی شنیدم که به بازنشستگان آموزش‌وپرورش هم تسری پیدا می‌کند. این صحبت‌ها در حرف بسیار خوب است، اما در عمل باید دید که آیا نظام اجرایی کشور توان انجام آن را دارد یا خیر؟.

الهیار در پاسخ به اینکه اعتبار دیده شده برای لایحه رتبه‌بندی از سوی دولت چقدر بود؟ گفت: یک شیب سه‌ساله برای استقرار نظام رتبه‌بندی پیش‌بینی و در تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده بود. وقتی لایحه بودجه در مجلس در حال بررسی بود نمایندگان مجلس این بحث را داشتند که رتبه‌بندی یک‌ساله اجرا شود، زیرا تبصره ۲ به‌نوعی تبصره درآمدی محسوب می‌شود و می‌شد از مجموع درآمدها در آنجا استفاده کرد و حتی زمینه‌اش این بود که رتبه‌بندی را یک‌ساله اجرا کنند. این مبلغ تا حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۲ قابل‌افزایش بود.

وی ادامه داد: درهرصورت بار مالی را دولت باید تأمین کند، اما این بار مالی در فرصت کوتاه باقی‌مانده از عمر این دولت تأمین نخواهد شد و احکام صادر نمی‌شوند زیرا فعلاً لایحه در کمیسیون بررسی می‌شود و سپس باید در نوبت طرح در صحن علنی قرار بگیرد و سپس به شورای نگهبان ارائه شود که هرکدام مدتی طول خواهد کشید و حداقل سه ماه زمان می‌برد و خیلی زود اتفاق نمی‌افتد.

وی با بیان اینکه رتبه‌بندی در دولت بعدی اجرایی خواهد شد اظهار کرد: زمان اجرا هم مهم است. آنچه در لایحه دولت پیش بینی شده بود، اجرا از اول فروردین ۱۴۰۰ بود اما اکنون معلوم نیست زمان اجرا کی باشد. ابهامات و مسائلی وجود دارد و خب نمایندگان خودشان این‌طور گفتند، ان‌شاءالله خودشان هم باید پاسخگو باشند.

تبلیغات
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید | تلگرام - اینستاگرام - بله - ایکس - یوتوب
ارسال نظرات