حسین مدرس خیابانی استاندار جدید سیستان و بلوچستان کیست؟
حسین مدرس خیابانی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انتخاب شد. به گزارش پایگاه خبری صفحه اقتصاد حسین مدرس خیابانی علم و صنعت ایران است.
صفحه اقتصاد - حسین مدرس خیابانی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انتخاب شد. به گزارش پایگاه خبری صفحه اقتصاد حسین مدرس خیابانی متولد ۱۳۴۷ تهران و دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران است.
وی حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی سابق در مسئولیتهایی چون قائممقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامهریزی وزارت بازرگانی، مدیرکل تامین و توزیع کالا، مدیرکل دفتر تنظیم بازار، هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران و همچنین نزدیک به ۱۰ سال به عنوان مدیرعاملی و عضو هیات مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی از جمله شرکتهای سیمان زنجان، سیمان فیروزکوه، مجتمع فولاد خراسان، موتور سازان (تراکتورسازی ایران)، سیمان مازندران، سیمان غرب و شرکت توسعه صادرات را در کارنامه خود دارد.
او ۲۲ اردیبهشت ماه امسال و پس از برکناری "رضا رحمانی" وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، شد اما نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
گفتنی است حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز هیات دولت به عنوان استاندار ویژه پهناورترین استان کشور معرفی شد.
بیوگرافی حسین مدرسی خیابانی
حسین مدرس خیابانی (زاده ۱۳۴۷ در تهران) سیاستمدار ایرانی و مدیرعامل گروه مدیریت سرمایهگذاری امید وابسته به بانک سپه میباشد. وی قبلاً قائممقام وزیر در امور بازرگانی و سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بودهاست. وی پس از برکناری رضا رحمانی طی حکمی از طرف حسن روحانی به عنوان سرپرست وزارت صمت گمارده شد. او پیش از سرپرستی وزارت صمت حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسئولیتهای مختلفی حضور داشتهاست. وی از طرف دولت بهعنوان وزیر پیشنهادی وزارت صمت به مجلس معرفی شد که با ۱۴۰ رای مخالف از تصدی وزارت بازماند.
در این جلسه اعضای دولت پس از بررسی سوابق اجرایی و مدیریتی حسین مدرس خیابانی به وی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان رأی اعتماد دادند.
مدرس خیابانی دارای مدرک کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و دوره دکترای مدیریت استراتژیک است.
وی پیش از این در سِمت هایی همچون سرپرستی و قائم مقامی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول لجستیک و عضو ستاد ملی کرونا، عضو ستاد اقتصادی دولت و دبیر ستاد تنظیم بازار کشور فعالیت داشته است.
در ادامه جلسه، اعضای دولت تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی را بررسی و به تصویب رساندند.