صفحه اقتصاد - تسنیم نوشت، تحولات سالهای اخیر در حوزه کارتهای بازرگانی و سیاستهای اعمالشده برای مقابله با پدیدههایی همچون کارتهای اجارهای و یکبارمصرف، نشان میدهد که نظام حکمرانی اقتصادی کشور در حال ورود به مرحلهای جدید از ساماندهی تجارت خارجی است.
اقداماتی نظیر تعلیق گسترده کارتهای فاقد تعهد ارزی، اعمال محدودیتهای صادراتی برای کارتهای جدید و طراحی سازوکارهای نظارت پسینی، همگی با هدف افزایش شفافیت و جلوگیری از فرار ارزی انجام شدهاند. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان داد که صرفاً اتکا به ابزارهای کنترلی و محدودسازی اداری نمیتواند بهتنهایی مشکلات ساختاری تجارت را حل کند.
در شرایط کنونی و با توجه به شرایطی که کشور پس از جنگ تحمیلی سوم خواهد داشت، تسهیل وضعیت تجاری درعین جلوگیری از فساد، فرار مالیاتی و قاچاق از اهمیت بالایی برخوردار است. علت این اهمیت نیز آن است که یکی از مهم ترین نقاط ضعف اقتصاد ایران پیش از جنگ تحمیلی ناتوانی در کنترل دقیق در ورود و خروج کالا و تنظیم تراز تجاری بود.
موضوع اطلاعات شفاف و دقیق در حوزه تجارت می تواند ابزار حکمرانی بسیار قدرتمندی را در اختیار سیاست گذاران در جهت کنترل نرخ ارز قرار دهد. در این مسیر آنچه بیش از هر چیز در این میان اهمیت دارد، حرکت به سمت یک حکمرانی دادهمحور و ایجاد پیوند مؤثر میان نظام مالیاتی و نظام تجاری کشور است.
محور نخست: پیوند دوطرفه نظام مالیاتی و نظام تجاری؛ زیرساخت حکمرانی دادهمحور
یکی از مهمترین پیششرطهای شکلگیری یک اقتصاد شفاف، اتصال و تبادل مؤثر داده میان نهادهای کلیدی حکمرانی اقتصادی است. در این میان، نظام مالیاتی و نظام تجاری دو رکن اصلی رصد فعالیتهای اقتصادی محسوب میشوند. تجارت خارجی، چه در قالب واردات و چه صادرات، یکی از مهمترین منشأهای شکلگیری جریانهای مالی و اقتصادی در کشور است و طبیعتاً اطلاعات مرتبط با آن باید بهصورت کامل در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرد.
در بسیاری از کشورها، دادههای گمرکی، اطلاعات کارتهای بازرگانی، جریانهای ارزی، صورتحسابهای تجاری و تراکنشهای مالی بهصورت برخط میان نهادهای مختلف مبادله میشود. این اتصال دادهای موجب میشود که تصویر دقیقی از زنجیره فعالیت اقتصادی هر فعال تجاری شکل گیرد؛ از لحظه ثبت سفارش و ورود یا خروج کالا گرفته تا تسویه ارزی و ثبت درآمد در نظام مالیاتی.
در ایران نیز طی سالهای اخیر گامهایی در این مسیر برداشته شده است؛ ایجاد سامانه جامع تجارت، توسعه سامانههای ارزی و حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی از جمله این اقدامات است. با این حال، همچنان شکافهای دادهای میان نهادهایی مانند گمرک، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و وزارت صمت وجود دارد. پر کردن این شکافها میتواند از بسیاری از تخلفات و ناکارآمدیها جلوگیری کند.
اگر اطلاعات مربوط به تجارت خارجی بهصورت کامل و لحظهای در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرد، این امکان فراهم میشود که فعالیت واقعی هر تاجر با اظهارنامههای مالیاتی او تطبیق داده شود. در چنین شرایطی، نه تنها فرار مالیاتی کاهش مییابد، بلکه سیاستگذار نیز میتواند تصویر دقیقتری از ساختار تجارت خارجی کشور به دست آورد و تصمیمات اقتصادی را بر پایه دادههای واقعی اتخاذ کند.
محور دوم: نقش نظام مالیاتی هوشمند در مقابله با سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی
پدیده کارتهای اجارهای و یکبارمصرف یکی از مهمترین چالشهای ساختاری تجارت ایران در سالهای گذشته بوده است. در این سازوکار، فرد یا شرکتی که کارت بازرگانی در اختیار دارد، مجوز خود را در اختیار شخص دیگری قرار میدهد تا به نام او فعالیت تجاری انجام دهد. این روش در بسیاری از موارد برای فرار از تعهدات ارزی، فرار مالیاتی یا انجام واردات و صادرات غیرشفاف مورد استفاده قرار میگرفت.
مبارزه با این پدیده صرفاً از طریق ابطال یا تعلیق کارتها امکانپذیر نیست. تجربه نشان داده است که برخوردهای صرفاً سلبی، هرچند ممکن است در کوتاهمدت برخی تخلفات را کاهش دهد، اما در بلندمدت میتواند به محدود شدن فعالیت تجار واقعی یا انتقال فعالیتهای غیرشفاف به مسیرهای دیگر منجر شود.
راهکار پایدار در این زمینه، ایجاد یک زنجیره داده شفاف و قابل ردیابی است. نظام مالیاتی هوشمند میتواند در این زمینه نقشی کلیدی ایفا کند. هنگامی که اطلاعات مربوط به صادرات، واردات، نقلوانتقال ارز، صورتحسابهای الکترونیکی و گردش حسابهای تجاری بهصورت یکپارچه تحلیل شود، امکان شناسایی الگوهای غیرعادی بهسادگی فراهم میشود.
برای مثال، اگر یک کارت بازرگانی به نام فردی با فعالیت اقتصادی محدود صادر شده باشد، اما حجم بالایی از صادرات یا واردات از طریق آن انجام شود، این عدم تطابق به سرعت در سامانههای هوشمند شناسایی خواهد شد. همچنین تطبیق اطلاعات مالیاتی با دادههای گمرکی و بانکی میتواند مشخص کند که آیا درآمد حاصل از تجارت در اظهارنامههای مالیاتی ثبت شده است یا خیر.
به این ترتیب، به جای آنکه سیاستگذار مجبور به ابطال گسترده کارتها شود، میتواند با استفاده از تحلیل دادهها، موارد مشکوک را هدفمند شناسایی کند. این رویکرد هم فشار بر فعالان واقعی اقتصادی را کاهش میدهد و هم امکان مقابله دقیقتر با سوءاستفادهکنندگان را فراهم میکند.
محور سوم: ضرورت شفافسازی سریع تجارت در شرایط اقتصادی جدید
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از شوکهای ساختاری مواجه بوده است؛ از تحریمهای گسترده و محدودیتهای بانکی گرفته تا نوسانات شدید ارزی و اختلال در زنجیرههای تأمین. در چنین شرایطی، شفافسازی تجارت و ساماندهی سازوکارهای نظارتی دیگر یک انتخاب اختیاری نیست، بلکه به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که هرگاه مسیرهای رسمی تجارت با ابهام، چندگانگی مقررات یا ضعف نظارت دادهای مواجه بودهاند، فضا برای شکلگیری فعالیتهای غیرشفاف و غیررسمی فراهم شده است. این وضعیت نه تنها به فرار ارزی و مالیاتی منجر میشود، بلکه رقابتپذیری فعالان سالم اقتصادی را نیز کاهش میدهد.
در شرایط کنونی، سیاستگذار باید به این جمعبندی برسد که بازگشت به الگوهای سنتی مدیریت تجارت امکانپذیر نیست. آینده تجارت کشور در گرو حرکت سریع به سمت یک نظام شفاف، مبتنی بر داده و متکی بر سامانههای هوشمند است. این تحول نیازمند آن است که تمام حلقههای زنجیره تجارت ـ از ثبت سفارش و تأمین ارز تا ترخیص کالا و تسویه مالیاتی ـ در قالب یک اکوسیستم اطلاعاتی یکپارچه به یکدیگر متصل شوند.
چنین رویکردی علاوه بر افزایش شفافیت، میتواند هزینههای مبادله را برای فعالان اقتصادی کاهش دهد و فرآیندهای اداری را نیز تسهیل کند. در واقع هدف نهایی از هوشمندسازی نباید صرفاً کنترل و محدودسازی باشد، بلکه باید به ایجاد یک محیط پیشبینیپذیر، شفاف و رقابتی برای تجارت منجر شود.
هوشمندسازی تجارت؛ فراتر از مالیات و سپری علیه قاچاق
تحولات سالهای اخیر در حوزه کارتهای بازرگانی نشان میدهد که سیاستگذار بهدرستی به دنبال مقابله با پدیدههایی مانند کارتهای اجارهای، صادرات صوری و فرار ارزی بوده است. با این حال، تجربه عملی نشان داده که اتکای صرف به اقدامات سلبی و محدودکننده نمیتواند بهتنهایی مشکلات ساختاری تجارت را حل کند.
راهکار پایدار، حرکت به سمت حکمرانی هوشمند و دادهمحور است؛ رویکردی که در آن نظام مالیاتی، گمرک، بانک مرکزی و نهادهای متولی تجارت در قالب یک شبکه اطلاعاتی یکپارچه با یکدیگر تعامل داشته باشند. در چنین ساختاری، شفافیت نه از طریق محدودسازی فعالان اقتصادی، بلکه از طریق قابل ردیابی شدن جریانهای اقتصادی ایجاد میشود.
در عین حال باید توجه داشت که هوشمندسازی تجارت در ایران صرفاً به موضوع مالیات محدود نمیشود. ایجاد یک زنجیره داده شفاف در حوزه تجارت خارجی میتواند نقش بسیار مهمی در مقابله با قاچاق نیز ایفا کند؛ چه قاچاق کالا به داخل کشور و چه پدیده قاچاق معکوس که در سالهای اخیر به دلیل تفاوت قیمتها و یارانههای پنهان گسترش یافته است.
به بیان دیگر، هرچه دادههای تجارت رسمی دقیقتر، شفافتر و قابل تحلیلتر باشد، فضای فعالیت برای شبکههای قاچاق محدودتر خواهد شد. بنابراین هوشمندسازی تجارت و اتصال نظام مالیاتی به دادههای تجاری، نه تنها ابزاری برای افزایش درآمدهای مالیاتی یا کنترل تعهدات ارزی است، بلکه بخشی از یک راهبرد کلان برای ساماندهی اقتصاد، تقویت شفافیت و افزایش کارایی حکمرانی اقتصادی کشور به شمار میرود.
