"صفحه اقتصاد" گزارش میدهد؛
بازگشت دلار سهمیهای؛ چرا سیاست شکستخورده دوباره روی میز آمد؟
بانک مرکزی اخیرا دوباره به سراغ نسخهای رفته که پیشتر تجربه شده بود؛ فروش تا سقف ۱۰۰۰ دلار به هر شخص حقیقی. سیاستی که قرار است با افزایش عرضه اسکناس و تخلیه بخشی از تقاضای بازار آزاد، التهاب ارز را کاهش دهد، اما یک سؤال اساسی همچنان پابرجاست: اگر فروش سهمیهای دلار راهحل مناسبی برای آرام کردن بازار است، چرا این سیاست در مقطعی متوقف شد و حالا دوباره به اقتصاد ایران بازگشت؟
صفحه اقتصاد - بازار ارز در روزهایی که انتظارات تورمی و نگرانی از آینده قیمتها افزایش یافته، بار دیگر شاهد ورود سیاستگذار برای مدیریت تقاضاست. بر اساس تصمیم جدید، اشخاص حقیقی میتوانند از طریق شعب بانکهای ملت، تجارت و صادرات تا سقف هزار دلار اسکناس با نرخ توافقی خریداری کنند. طرحی که از سوم شهریورماه ۱۴۰۵ اجرایی شده است.
در ظاهر، منطق سیاست روشن است؛ اگر بخشی از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به بازار ارز مراجعه میکنند، چرا این تقاضا از مسیر رسمی پاسخ داده نشود؟
اما مسئله اصلی اینجاست که آیا واقعاً مشکل بازار ارز، کمبود اسکناس برای مردم است یا ریشه التهاب در جای دیگری قرار دارد؟
هزار دلار برای هر کارت ملی؛ چقدر میتواند بازار را آرام کند؟
فروش هزار دلار به هر متقاضی، در نگاه اول رقم قابل توجهی به نظر میرسد؛ اما در مقیاس بازار ارز، نمیتوان صرفاً با تعداد کارتهای ملی، درباره اثرگذاری آن قضاوت کرد.
بانک مرکزی برای این طرح یک بسته عرضه ۵۰۰ میلیون دلاری در نظر گرفته بود، اما در روزهای ابتدایی اجرای طرح، استقبال بسیار محدود بود. گزارشها از فروش تنها حدود ۴ درصد این بسته در سه روز نخست حکایت دارد؛ یعنی چیزی حدود ۲۰ میلیون دلار.
این اتفاق یک پیام مهم دارد:
مشکل بازار الزاماً کمبود دلار سهمیهای نیست.اگر تقاضای واقعی برای خرید دلار با نرخ توافقی وجود داشت، انتظار میرفت بخش بسیار بیشتری از این عرضه جذب شود.
در واقع، وقتی فاصله قیمت دلار سهمیهای با بازار آزاد چندان زیاد نباشد، انگیزه خرید برای کسانی که صرفاً به دنبال کسب سود از اختلاف قیمت هستند کاهش پیدا میکند. همین مسئله یکی از دلایل استقبال پایین از طرح جدید عنوان شده است.
چرا عرضه دلار نتوانسته عطش بازار را فروبنشاند؟
بازار ارز فقط با عرضه و تقاضای اسکناس حرکت نمیکند. وقتی مردم انتظار دارند ارزش ریال در ماههای آینده کاهش پیدا کند، خرید دلار برای آنها الزاماً به معنای نیاز به ارز مسافرتی یا تجاری نیست؛ بلکه نوعی پناه بردن به دارایی امنتر است.
در چنین شرایطی، اگر امروز هزار دلار به یک نفر فروخته شود، ممکن است فردا فرد دیگری برای خرید همان ارز وارد بازار شود.
بنابراین سیاستگذار با یک مسئله مهم مواجه است:
اگر علت تقاضا، نگرانی از آینده اقتصاد باشد، افزایش عرضه اسکناس بدون کاهش این نگرانی، فقط بخشی از تقاضا را جابهجا میکند.
از همین رو میتوان انتظار داشت فروش دلار با کارت ملی در کوتاهمدت اثر روانی داشته باشد، اما برای کاهش پایدار نرخ ارز کافی نباشد.
سوال اینجاست که چرا دوباره همان سیاست قبلی اجرا شد؟
اینجا مهمترین بخش ماجراست. فروش ارز سهمیهای با کارت ملی سیاست تازهای نیست. بانک مرکزی در دورههای گذشته نیز چنین روشی را به کار گرفته بود و حتی در مقاطعی فروش ارز سهمیهای متوقف شد. در سال ۱۴۰۳ نیز گزارشها از توقف فروش ارز سهمیهای و کاهش شدید تقاضا برای آن حکایت داشت.
اکنون همان ایده با شرایط جدید دوباره احیا شده است. تفاوت مهم این بار آن است که نرخ فروش، توافقی تعیین میشود و بانکها بر اساس نرخ روز بازار مبادله، قیمت فروش را مشخص میکنند؛ بنابراین قرار نیست الزاماً دلار سهمیهای با یک نرخ بسیار پایین و فاصله زیاد از بازار آزاد عرضه شود.
این تغییر میتواند بخشی از مشکل قبلی یعنی ایجاد رانت قیمتی را کاهش دهد.
اما مسئله دیگری که وجود دارد خطر بازگشت رانت است! چرا که هر جا ارز با دو قیمت متفاوت عرضه شود، احتمال شکلگیری رانت وجود دارد.
اگر دلار سهمیهای به شکل محسوسی ارزانتر از بازار آزاد باشد، کارت ملی میتواند به ابزاری برای کسب سود تبدیل شود. در چنین شرایطی، فرد ممکن است دلار را نه برای نیاز واقعی، بلکه برای فروش مجدد خریداری کند.
در نتیجه سیاستی که قرار بود تقاضای سفتهبازانه را کنترل کند، ممکن است خودش به ایجاد یک بازار سفتهبازانه جدید منجر شود.
این همان نقطهای است که موجب میشود تا تجربه گذشته اهمیت پیدا کند. بانک مرکزی باید مراقب باشد اختلاف میان نرخ سهمیهای و بازار آزاد آنقدر بزرگ نشود که خودِ سهمیه به یک کالای قابل معامله تبدیل شود.
یک تناقض مهم در سیاست جدید
از یک طرف، بانک مرکزی میخواهد با عرضه دلار، التهاب بازار آزاد را کاهش دهد. از طرف دیگر، اگر قیمت عرضهشده به قیمت بازار آزاد نزدیک باشد، جذابیت سهمیه کاهش پیدا میکند.
یعنی سیاستگذار میان دو هدف گرفتار است:
اگر دلار را ارزان عرضه کند، رانت ایجاد میشود؛ اگر نزدیک به بازار عرضه کند، تقاضا برای آن کاهش مییابد.
آمار اولیه طرح دقیقاً همین تناقض را نشان داده است؛ از بسته ۵۰۰ میلیون دلاری در نظر گرفتهشده، در روزهای نخست که تنها بخش کوچکی به فروش رسیده است.
بنابراین صرف اعلام «هزار دلار برای هر کارت ملی» نمیتواند به معنای ورود واقعی هزار دلار به بازار برای هر ایرانی باشد.
حتی تزریق میلیاردی هم نتوانست فوراً بازار را آرام کند
موضوع مهمتر اینکه همزمان با اجرای سیاست فروش سهمیهای، گزارشهایی از تزریق میلیاردها دلار به بازار منتشر شده، اما نرخ ارز همچنان تحت فشار صعودی قرار داشته است.
این اتفاق نشان میدهد که عمق التهاب بازار بیش از آن است که با یک ابزار کوتاهمدت عرضهای حل شود.
اگر بازار به این جمعبندی برسد که فشارهای بنیادی همچنان ادامه دارد، حتی عرضه سنگین ارز نیز ممکن است فقط برای مدتی سرعت افزایش قیمت را کاهش دهد.
سیاستی برای خرید زمان، نه راهکار موثر
فروش دلار با کارت ملی را میتوان نوعی خرید زمان برای سیاستگذار دانست.
این سیاست میتواند در کوتاهمدت:
بخشی از تقاضای خرد را جذب کند؛
فشار روانی بازار را کاهش دهد؛
پیام افزایش عرضه را به معاملهگران منتقل کند؛
و در صورت تداوم عرضه، سرعت جهش قیمت را کاهش دهد.
اما برای اینکه این اثر پایدار شود، باید همزمان متغیرهای اصلی بازار ارز نیز کنترل شوند؛ از جمله انتظارات تورمی، چشمانداز درآمدهای ارزی، ریسکهای سیاسی، وضعیت صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات.
بدون این اصلاحات، بازار ممکن است پس از مدتی دوباره به همان نقطه بازگردد.
پرسش اصلی این است که؛ چرا سیاست ارزی باید مدام رفتوبرگشت داشته باشد؟
شاید مهمترین پیام بازگشت دلار کارت ملی، نه میزان ارز فروختهشده، بلکه بیثباتی در ابزارهای سیاستگذاری ارزی باشد.
بازار وقتی یک سیاست را میبیند که یک دوره اجرا میشود، بعد متوقف میشود و دوباره در شرایط التهاب بازمیگردد، ممکن است این تصور را پیدا کند که سیاستگذار بیشتر در حال واکنش به بحران است تا اجرای یک برنامه بلندمدت.
این مسئله خودش میتواند انتظارات تورمی را تقویت کند.
به بیان سادهتر:
بازار فقط به قیمت دلار نگاه نمیکند؛ به رفتار سیاستگذار هم نگاه میکند.
دلار کارت ملی تب را میخواباند؟
شواهد اولیه نشان میدهد این سیاست به تنهایی قدرت کافی برای تغییر روند بازار را ندارد.
بنابراین اگر هدف، فقط کاهش التهاب کوتاهمدت باشد، دلار کارت ملی میتواند یک ابزار قابل استفاده باشد.
اما اگر هدف کاهش پایدار نرخ ارز است، مسئله بسیار فراتر از فروش هزار دلار به هر کارت ملی است.
نسخه واقعی بازار ارز را باید در جای دیگری هم جستوجو کرد؛ جایی که انتظارات تورمی، درآمدهای ارزی، سیاست خارجی، کسری بودجه و اعتماد فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد تعیین میکنند مردم فردا برای خرید دلار صف میکشند یا نه.
و شاید مهمترین سؤال همین باشد:
اگر فروش دلار با کارت ملی قرار است بازار را آرام کند، چرا یک بار متوقف شد و حالا درست در اوج التهاب دوباره احیا شده است؟
پاسخ به این سؤال میتواند مشخص کند که سیاست جدید یک راهکار ارزی است یا صرفاً یک مسکن برای خریدن زمان.
