کمین دلالان برای بازار ارز

کیهان نوشت: همان‌طور که پیش از این هم در گزارش‌های مختلف اشاره شد، وام کارکنان همه دستگاه‌ها باید تا حد ممکن عادلانه و به شرایط عموم مردم نزدیک شود، ولی مهم‌تر آن است که به تسهیلات نجومی شرکت‌های رانتی و بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها رسیدگی شود.

حالا چند روزی است یک حاشیه دیگر برای شبکه بانکی کشور مطرح شده که به نظر می‌رسد بی‌ارتباط با ثبات چندماهه بازار ارز نباشد. اخیرا برخی کانال‌های تلگرامی و رسانه‌های غیررسمی با استناد به یک اکانت در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشتند که رئیس کل بانک مرکزی وام میلیاردی با نرخ سود چهار درصد گرفته است.

اگرچه رسانه‌های رسمی به دلیل ارائه نشدن مستندات از سوی این حساب، از بازنشر این خبر خودداری کردند، اما رسانه بانک مرکزی در گزارشی به طور تلویحی به این اخبار پاسخ داد.

ایبنا در این گزارش تأکید می‌کند طبق ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، مدیران ارشد بانک مرکزی با محدودیت‌هایی در دریافت تسهیلات مواجه هستند. ازجمله این محدودیت‌ها می‌توان به ممنوعیت دریافت هرگونه اعتبار و تسهیلات از شبکه بانکی اشاره کرد. در واقع مدیران ارشد بانک مرکزی تنها می‌توانند با شرایطی خاص از اعتبار صندوق رفاهی این نهاد تسهیلاتی در قالب وام‌های معیشتی استفاده نمایند.

همچنین براساس ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، نرخ تسهیلات دریافتی مدیران و کلیه کارکنان بانک مرکزی بیش از ۱۰ درصد است.

این گزارش می‌افزاید، با توجه به تصویب قانون جدید بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی و اجرائی شدن آن از خردادماه سال ۱۴۰۳، با تصویب اعضای هیئت عامل مجددا محدودیت‌های دریافت تسهیلات مدیران ارشد بانک مرکزی تاکید شده و به رعایت مفاد ماده ۶۰ درخصوص تعارض منافع و هرگونه مراوده با اشخاص تحت نظارت نیز تاکید شده است.

با توجه به عدم ارائه مستندات دریافت وام از سوی منتشرکنندگان خبر وام رئیس کل بانک مرکزی و همچنین توضیحات رسانه مرجع بانک مرکزی، به نظر می‌رسد صحت این خبر قابل اثبات نیست، اما در این بین یک نکته وجود دارد که چرا این خبرها در این مقطع زمانی که بازار ارز ماه‌های باثباتی را پشت سر گذاشته مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد این قبیل اخبار با ثبات شکل گرفته در بازار ارز بی‌ارتباط نباشد.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این رابطه می‌گوید که «در گذشته برای نرخ دلار پیش‌بینی‌هایی تا ۱۲۰ هزار تومان نیز وجود داشت و این در حالی بود که اتفاقاتی مانند جنگ غزه و تحولات اخیر رخ نداده بود» اما با همه این مسائل، دولت سیزدهم موفق به کنترل بازار ارز شد.

با توجه به ثبات شکل گرفته در بازار ارز، بعید نیست برخی جریان‌های اقتصادی و سیاسی مایل باشند با هر بهانه یا خبر مستند و غیرمستندی تلاش کنند ثبات یک سال اخیر را برهم بزنند و در این زمینه مردم و فعالان اقتصادی باید نسبت به نوسان‌سازی ذی‌نفعان گرانی ارز هوشیار باشند.