تاریخچه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی از ابتدا تاکنون
برنامه دوم تا هفتم توسعه به ضرورت شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی پرداخته است و در دولت چهاردهم، با پیشنهاد وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در روز ملی صادرات احیای این شورا باهدف تسهیل فرآیند تجاری خارجی باجدیت در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در حالی یازدهمین جلسه خود را در دولت چهاردهم برگزار کرد که حدود ۴ سال از آخرین جلسه تشکیل این شورا می‌گذشت. بارقه تشکیل مجدد این شورا در بیست و هشتمین دوره روز ملی صادرات، از سوی سید محمد اتابک وزیر صمت و محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، زده شد.
در این روز به رئیس جمهور پیشنهاد احیای مجدد شورای عالی صادرات غیرنفتی را باهدف توسعه تجارت خارجی ارائه و این پیشنهاد در همان مراسم مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفت. با پیگیری‌هایی محمدرضا عارف معاون اول ریاست جمهوری و سیدمحمد اتابک وزیر صمت مقدمات احیای این شورا فراهم و یازدهمین نشست شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی بعد از ۳ سال و یازده ماه توقف در دولت چهاردهم برگزار شد.
فرایند تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشورتشکیل شورای عالی توسعه صادرات به برنامه دوم توسعه بازمی‌گردد در این برنامه قانونگذار بر ضرورت تشکیل «شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی» تاکید کرد؛ شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول وی و مرکب از وزرای بازرگانی، صنعتی، امور اقتصادی و دارائی، کشاورزی، جهاد سازندگی و رؤسای کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز توسعه صادرات ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل شد. قانونگذار اهداف و وظایف تشکیل شورای عالی صادرات را در مواردی همچون تنظیم خط مشی‌های صادرات کشور، تعیین کمک‌ها و تسهیلات قابل ارائه به بخش صادرات، رفع مشکلات و موانع کمک‌های تجاری و اجرای سیاستهای مربوطه مصوب در برنامه دوم توسعه تعیین کرد. جایگاه شورای عالی صادرات غیرنفتی نیز در برنامه سوم توسعه، با گسترش وظایف و تعیین سیاستهای اولویت‌دار، ارتقا پیدا کرد؛ در قانون برنامه سوم توسعه، اهداف و ماموریت‌های کلان در این شورا مطرح شد.
در این میان «تصویب برنامه جامع توسعه صادرات غیرنفتی»، «مشخص نمودن اقدامات لازم برای تحقق جهش صادرات به شکل برنامه‌ریزی شده»، «تصویب مقررات لازم در جهت ایجاد هماهنگی بین فعالیتها و سیاستهای صادراتی وزارتخانه‌‌ها و سازمانهای مختلف»، «سیاستگذاری، هدایت و تشویق صادرکنندگان در راستای ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی»، «تصویب نوع، میزان و ضوابط اعطای کمک‌ها و تسهیلات صادراتی و تأمین منابع مالی مربوط به آنها در چهارچوب برنامههای مصوب»، «تدوین سیاستهای حمایتی، هدایتی، فنی، زیربنایی و تسهیلات اعتباری بخش صادرات»، «ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های وزارتخانه‌‌ها و سازمانهای مرتبط با صادرات» و در مجموع «اصلاح ساختار و تشریفات مربوط به صادرات» مهم‌ترین بخش‌های آئین‌نامه‌های این شورا محسوب می‌شد.
در این دوره علاوه بر ترکیب اعضا شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در برنامه دوم توسعه، وزرای امور خارجه، تعاون، نفت، امور اقتصادی و دارائی و جهاد سازندگی نیز به اعضا شورا افزوده شده‌اند. همچنین سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های امور بازرگانی و توزیع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به‌عنوان ناظر در جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی شرکت می‌کردند.
براساس ماده ۳۶ قانون برنامه چهارم توسعه اصلاحیه‌های در این شورا برای دوره برنامه چهارم تنفیذ گردید.آیین نامه اجرای ماده ۳۶ با چند تغییر جزئی از جمله اضافه شدن عبارات تصویب برنامههای عملیاتی و تقسیم اهداف کمی و کیفی ، تنظیم و تفوق تراز تجاری کشور« به عنوان وظایف شورا و هماهنگی جلسات تنظیم تراز تجاری کشور و ایجاد هماهنگی در فعالیتها و تصمیمات کارگروه توسعه صادرات استانها به عنوان وظایف جدید دبیرخانه شورا در اواسط سال ۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسید.
اما در دولت یازدهم به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ج.ا ایران، کلیه کارگروه‌ها، شوراها، کمیسیون‌ها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون‌های دائمی دولت) که تا تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ تشکیل شدند لغو و کارگروه صادرات کشور و کارگروه توسعه صادرات استانها نیز مشمول این مصوبه گردید.اما وزارت صمت در سال ۹۳ خواستار تشکیل مجدد شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور شد و در نهایت هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صمت و به استناد اصل یکصد و سی هشت قانون اساسی این مهم را تصویب کرد.
از این‌رو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور و مرکب از وزیران صنعت، معدن و تجار ، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی ، جهاد کشاورزی، امورخارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، تعاون، کار و رفاه اجتماع ، نیرو و نفت، معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل گمرک ج.ا. ایران، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران (دبیر شورا) تشکیل شد.
و در ادامه ۲ اصلاحیه بر این مصوبه خورده شد و رئیس سازمان استاندارد ایران، رئیس اتاق اصناف و اتاق تعاون به ترکیب اعضای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی اضافه شدند؛ همچنین دبیرخانه شورا در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مستقر و تشکیل این شورا در برنامه هفتم توسعه دیده و دنبال شد.
مهم‌ترین آسیب‌های فقدان شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور
از هم‌گسیختگی ساختار شکل گرفته در مدیریت صادرات کشور در سطح ملی و استانی، عدم پاسخگویی دستگاههای متولی صادرات، غیر تخصصی شدن و طولانی شدن فرایند اخذ مصوبه در حوزه صادرات و گسسته شدن ارتباط و تعامل فعال بخش خصوصی با حوزه برنامه‌ریز و سیاستگذار تخصصی صادرات غیرنفتی از جمله مهم‌ترین آسیب‌های فقدان شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور است.
به بیان دیگر فقدان شورای عالی توسعه صادرات سبب خواهد شد ساختار منسجمی که در حوزه صادرات شکل گرفته گسسته شود و کمیته کارشناسی و کارگروههای استانی زیر مجموعه این شورا کارایی خود را از دست بدهند. همچنین تشکیل شورای عالی صادرات در حضور مقامات ارشد اجرایی کشور دستگاههای اجرایی را مکلف می‌کند ضمن تدوین برنامههای راهبردی و عملیاتی در این حوزه گزارش عملکرد خود را در فاصله‌های زمانی منظم در اختیار شورا قرار بدهند به همین دلیل ایجاد و تشکیل آن ضروری دانسته شد.
احیای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در دولت چهاردهم
بدون تردید صادرات، به‌مثابه مهم‌ترین شاخص اقتصاد جوامع و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی است از این‌رو تلاش برای توسعه آن به یکی از اولویت‌های دولت‌ها در همه جوامع تبدیل شد این مهم در شرایط تحریم بیش از گذشته احساس شده است و از آنجایی‌که بخش اعظم صادرات ایران، معطوف به صادرات نفت و مشتقات آن است از این‌رو سیاست توسعه صادرات محصولات غیرنفتی و دور شدن از خام‌فروشی در اولویت برنامههای توسعه‌ای کشور از جمله برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد قوانین و مقررات دست و پاگیر در تجارت خارجی، فراهم نبودن زیرساخت‌های صادرات در حوزه لجستیک، حمل و نقل در گمرگات و پایانه‌های مرزی، دشواری در زمینه نقل انتقال مالی و ... روند صادرات در کشور را طولانی و سخت کرده است از این‌رو متولیان تجارت در نظر دارند با اصلاح قوانین غیرضرور روند صادرات را کوتاه و سهل کنند تا نتایج آن در رشد اقتصادی کشور مشاهده کنیم.
سازمان توسعه تجارت خارجی به عنوان یکی از کارگزاران اصلی تجارت خارجی اقداماتی در زمینه تسهیل فرآیند صادرات و احیای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی انجام داده است؛ محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگویی با اشاره به اقدامات و برنامههای این سازمان در زمینه احیای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، می‌گوید: اصلاح قوانین، تعیین تکلیف کارت‌های بازرگانی، رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، تدوین سند راهبردی ویژه مناطق آزاد، تعریف پروژه‌های جهش صادراتی با همراهی بخش خصوصی از جمله اقدامات سازمان است که با احیای شورای عالی توسعه صادرات آنها را عملیاتی خواهد کرد.
ضرورت توسعه صادرات در دولت چهاردهم مسلم است و این مهم را می‌توان از استقبال وزرای عضو شورا در یازدهمین نشست شورای عالی صادرات غیرنفتی، مشاهده کرد و این امید وجود دارد با احیای این شورا زمینه‌های توسعه تجارت خارجی فراهم شود.
نظر شما