نقش اقتصاد در شکایت های کارگری اداره کار

کارگران به عنوان قشر زحمتکش جامعه توسط قانونگذار از حمایت هایی بهره مند می باشند که اصولاً غیر قابل اغماض و اسقاط محسوب می گردد.

در عالم حقوق این قوانین را آمره می دانند. آمره به این معنا که خلاف آن نمی توان توافق نمود.

پس قرارداد کاری که مشخص کننده اصول کلی و تعهدات طرفین است، نیز نمی تواند برخلاف احکام قانون مطلبی داشته باشد.

این قوانین حمایتی در حوزه حقوق کار، شامل مرخصی ها، فوق العاده های مزد، بیمه، شرایط کار، حداقل دستمزد و… می باشد.

چنانچه کارفرما حقی کمتر از آنچه قانون مشخص نموده برای کارگر قائل باشد؛ متخلف محسوب می گردد و امکان شکایت از وی وجود دارد. در این حالت کارگر وارد مرحله شکایت از کارفرما می شود.

اختلاف میان کارگر و کارفرما (شکایت از کارفرما) از طریق سازش یا طرح دعوا در هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار قابل بررسی می باشد. کارگر برای طرح شکایت در این هیأت ها می بایست حسب مورد با به همراه داشتن مدارک و مستندات مربوط به قراداد کار و بیمه خود به انضمام مدارک شناسایی به اداره کار مراجعه نماید.

شکایت علیه کارفرما

برای ورود به بحث شکایت از کارفرما، لازم است توجه داشته باشید که، موضوع مورد بحث در این مقاله، بررسی تخلفات کارفرمای بخش خصوصی مشمول قانون کار و شکایت از کافرمای متخلف به جهت انجام این تخلفات خواهد بود. پس کارفرمای مدنظر ما کارفرمای قانون کار و کاری که برمبنای رابطه کارگر و کارفرما شکل می گیرد می باشد.

به جهت اهمیت رابطه کارگر و کارفرما، دولت دخالت های مثبتی برای تعیین حداقل ها و باید های این رابطه نموده و بر همین مبنا امکان شکایت از کارفرما فراهم شده است.

قرارداد کار

قرارداد کار، قراردادی است که نشان دهنده رابطه کارگر و کارفرما و حقوق و تعهدات هریک از ایشان می باشد. این قرارداد، در بررسی حق و حقوق کارگر و اثبات رابطه ایشان با کارفرما و طرح شکایت از کافرما بسیار حایز اهمیت می باشد.

بنابراین، کارگر شخصی است که بر پایه یک قرارداد یا توافق، به درخواست شخصی که کارفرما محسوب می گردد؛ کارهایی انجام داده و از وی حقوق دریافت می نماید. این یک رابطه دو سویه است؛ از سویی کارفرما خواهان انجام کار و از سویی کارگر خواهان مزد یا حق السعی می باشد.

در مقدمه گفته شد که، برخی روابط کاری بدون انعقاد قرارداد کتبی و با توافق شفاهی شکل می گیرند؛ اما باید بدانید که حتی این توافقات کارگر و کارفرما که نگارش قراردادی نشده نیز، مورد حمایت قانونگذار می باشد و همچنان می توان شکایت از کارفرما را طرح نمود.

نکته حایز اهمیت این مطلب است که، تا وقتی قرارداد معتبر خواهد بود؛ که برخلاف قانون کار نباشد. درغیر اینصورت خود، وسیله ای برای شکایت از کارفرمای متخلف محسوب می گردد.

چه بسا، قرارداد کار منعقده می تواند برخلاف قانون کار و از موجبات شکایت علیه کارفرمای متخلف باشد. بنابراین آگاهی نسبت به قانون کار، برای هر کارگری امری ضروری بنظر می رسد.

حقوق کارگران

مطابق «قانون کار» و «قانون تامین اجتماعی» و سایر مقررات وضع شده در حوزه حقوق کارگران، حداقل های حمایت های قانونی برای کارگران مشخص شده است که توافق برخلاف آن ها از موجبات تخلف و شکایت از کارفرما محسوب می گردد.

درواقع حداقل های مورد حمایت قوانین و مقررات؛ باید ها و نبایدهایی است که برای کارفرما در رابطه ایشان با کارگران تعیین شده است؛ که به کارفرما این اجازه را نخواهد داد که غیر از آن رفتاری با کارگر نماید.

مثلاً حداقل دستمزد کارگران هر ساله بر اساس ساعت کار مشخص می گردد؛ کافرما حق نخواهد داشت که کمتر از آن حداقل را به کارگر بپردازد. یا درخصوص ساعات کار در شب که نباید پیوسته و پیاپی طی چندین روز باشد و از این قبیل حقوق مورد حمایت قانونگذار که تخطی از آن می تواند مبنای شکایت از کارفرما قرارگیرد.

بطور کل این حمایت های قانونی برای کلیه کارگران درنظر گرفته می شود؛ اما نوجوانان و بانوان از برخی حمایت های اختصاصی نیز برخوردارند. حال به بررسی تعدادی از مهمترین حقوق کارگران در قانون کار خواهیم پرداخت که عدم مراعات آن می تواند زمینه شکایت از کافرما گردد. برای ایشان درنظرگرفته است:

1. کارفرما ملزم به پرداخت مزد کارگر در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به کارگر می باشد. مزد یا حقوق شامل کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای ‌غیر نقدی و… می باشد که نباید از حداقل قانونی کمتر باشد و الا امکان شکایت از کارفرما مفروض است.
2. کارگران، حق دریافت مزد برای ایام تعطیل هفته و تعطیلات رسمی، مرخصی استحقاقی و مواردی که تعطیلی موقتی کارگاه حادث می گردد را دارند.
3. کارگرانی که در روز تعطیل جمعه کار می کنند ( مگر کارگرانی که تعطیلی ایشان در روز مشخص دیگری از هفته می باشد )  می بایست ۴۰ درصد اضافه بر مزد برای آن دریافت نمایند. همچنین برای شب کاری و اضافه کاری و نوبت کاری(بخشی از کار در شب یا عصر و بخشی در صبح بصورت گردشی انجام می گیرد) باید اضافه مزد درنظر گرفته شود.
4. کارفرما باید کارگر خود را بیمه نماید و ماهانه حق بیمه او را به سازمان تأمین اجتماعی واریز کند؛ در غیر اینصورت کارگر برای بیمه شدن می تواند شکایت از کارفرما را بخواهد و سپ سازمان تأمین اجتماعی دریافت حق بیمه را.
5. در صورت دور بودن کارگاه (مثلاً کارخانه های خارج از شهر که اطراف آن کمتر مسکونی است) و کمبود وسیله نقلیه عمومی، کارفرما باید برای رفت و برگشت کارگران وسیله نقلیه مناسب تهیه کند.
6. کارگران می توانند برای یکبار بمنظور رفتن به حج واجب از ۱ ماه مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق استفاده نمایند؛ این حق قانونی مورد حمایت قانونگذار از کارفرماست.
7. پس از قطع رابطه کاری کارفرما با کارگر درصورت درخواست کارگر، کارفرما باید گواهی انجام کار به او بدهد. کارگر می تواند از کارفرما درخواست نماید تا به او قرارداد کتبی بدهد؛ یا یک نسخه از قرارداد را بخواهد.
8. درخصوص کارگران زن، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی ممنوع است و درصورت ارجاع این کارها کارگر زن می تواند شکایت از کارفرما را طرح کند.

شکایت علیه کارفرمای متخلف

بخشی از حق و حقوق کارگران در مباحث پیش مطرح شد. حقوق کارگران در قانون کار ازجمله الزاماتی است که قانونگذار برای کارفرما درنظرگرفته و جزء قواعد آمره محسوب می گردند؛ یعنی قواعدی که نمی توان برخلاف آنها توافق و تراضی نمود.

برای مطالعه بیشتر قوانین و مقررات در حوزه کار شکایت از کارفرما و آشنایی با حقوق کارگران و الزامات قانونی کارفرمایان می توانید با مراجعه به سایت وکلای آریا دادیار حوزه کار، اطلاعات لازم را بدست آورید.

البته که نقض مواردی که در مبحث پیشین گفته شد و سایر موراد قانون کار نیز می تواند؛ موجب اختلاف باشد. اما عمده تخلفاتی که کارگران بموجب آن شکایت از کارفرما را طرح می نمایند؛ عدم پرداخت حقوق ایشان یا بیمه ننمودن کارگر و یا اخراج غیر موجه ایشان می باشد.