هشدار فوری معاون سابق وزیر: سونامی معیشتی در راه است؛ نابودی آرزوی خانه دار شدن کارگران با این ۴ مانع
ارسلان مالکی، معاون سابق وزیر راه و شهرسازی، با هشداری تکان‌دهنده از تبدیل شدن بوروکراسی کُشنده اداری و قیمت‌های سرسام‌آور مسکن به یک بحران اجتماعی بزرگ خبر داد و گفت: تداوم این روند به یک سونامی معیشتی برای کارمندان و کارگران منجر خواهد شد. او ۴ راه‌کار فوری برای فرار از این بحران ارائه کرد: حذف بوروکراسی غیرضروری، ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مشترک، واگذاری شفاف زمین‌های مازاد و استفاده از ابزارهای مالی نوین.
معاون سابق وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بوروکراسی زائد، سخت‌گیری در واگذاری زمین، الزام به تأمین آورده اولیه فراتر از توان اغلب کارکنان و کارگران و طولانی بودن روندهای اداری، مسیر خانه‌دار شدن را برای مردم دشوار و زمان‌بر کرده است، گفت: تداوم این روند، بدون مداخله جدی سیاست‌گذاران، به بحرانی فراگیر در حوزه معیشت کارمندان و کارگران منجر خواهد شد.
ارسلان مالکی، معاون سابق وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به ضرورت ادامه ساخت مسکن کارگران اظهار داشت: مسکن، به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوار، امروز به مهم‌ترین دغدغه کارکنان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت زمین و مسکن در برابر درآمد ثابت کارمندان و کارگران، موجب شده است تا فاصله میان توان خرید و هزینه تأمین سرپناه روزبه‌روز بیشتر شود. تداوم این روند، بدون مداخله جدی سیاست‌گذاران، به بحرانی فراگیر در حوزه معیشت کارمندان و کارگران منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه علاوه بر فشار ناشی از گرانی‌ها، موانع ساختاری موجود در نظام اداری و اجرایی کشور هم به این معضل دامن می‌زنند، تاکید کرد: بوروکراسی زائد، سخت‌گیری در واگذاری زمین، الزام به تأمین آورده اولیه فراتر از توان اغلب کارکنان و کارگران و طولانی بودن روندهای اداری، مسیر خانه‌دار شدن را برای مردم دشوار و زمان‌بر کرده است.
معاون سابق وزیر راه و شهرسازی گفت: این مسائل نه تنها به اتلاف منابع می‌انجامند، بلکه اعتماد مردم به طرح‌های حمایتی را تضعیف می‌کنند.
مالکی با اشاره به ضرورت حذف بروکراسی برای تامین مسکن کارگران و کارکنان، افزود: برای عبور از این وضعیت، اتخاذ رویکردی کارآمد و اصلاح سیاست‌های اجرایی ضروری است. حذف بوروکراسی‌های غیرضروری، ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن کارکنان و کارگران با حمایت دولت و کارفرما، واگذاری شفاف و عادلانه زمین‌های مازاد سازمانی و به‌کارگیری ابزارهای مالی نوین مانند اوراق رهنی، می‌تواند شرایط را به‌طور ملموس بهبود بخشد.
وی با بیان اینکه کارگران و کارکنان، سرمایه انسانی کشور و محور توسعه ملی هستند، اظهار داشت: پاسخگویی به نیاز بنیادین آنان در حوزه مسکن، صرفاً اقدامی حمایتی نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری بر ارتقای بهره‌وری، افزایش انگیزه شغلی و بهبود کیفیت خدمات عمومی است. به طور قطع توجه ویژه به این مطالبه، منجر به تقویت اعتماد اجتماعی و استحکام بنیان‌های اقتصادی کشور می‌شود.
نظر شما