پیش‌بینی مسکن در سال ۱۴۰۴/ در چه صورت از خرید مسکن سود می‌برید؟
کارشناسان مسکن معتقدند برای اینکه در بخش مسکن به سود برسید باید از معاملات کوتاه‌مدت بپرهیزید و نگاهی استراتژیک به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن داشته باشید.
پیش‌بینی کارشناسان برای سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده شیب ملایم در منحنی قیمت مسکن است. طبق این پیش‌بینی‌ها، در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ چشم‌انداز هیجانی خاصی در بازار مسکن وجود ندارد. توصیه کارشناسان این است که اگر قصد خرید ملک دارید و پول نقد در دسترس شماست، قبل از پایان سال جاری اقدام به خرید کنید. البته انتظار افزایش هیجانی قیمت در بازار املاک نداشته باشید.
عوامل مؤثر بر بازار مسکن در سال ۱۴۰۴
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به تأثیر هزینه‌های ساخت‌وساز، از جمله قیمت مصالح، فولاد، ماشین‌آلات ساختمانی و دستمزد کارگران، پیش‌بینی می‌کند که افزایش این هزینه‌ها در سال ۱۴۰۴ به افزایش قیمت تمام‌شده ساخت منجر شود. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند نشانه‌هایی از بازگشت رونق به بازار مسکن، از اردیبهشت ۱۴۰۴ را به همراه داشته باشد. البته این رونق به معنای جهش هیجانی قیمت‌ها نخواهد بود.
عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن تأثیر بر بازار افزایش هزینه مصالح ساختمانی افزایش قیمت تمام‌شده ساخت افزایش دستمزد کارگران رشد تدریجی قیمت‌ها تغییر شرایط اقتصادی تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در املاک تأثیر طرح نهضت ملی بر بازار مسکن
اجرای طرح‌های دولتی، نظیر طرح نهضت ملی مسکن، تأثیر ملموسی بر روند قیمت‌ها در بازار مسکن نداشته است. نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است که دلیل اصلی این ناکارآمدی، کاغذی بودن پروژه‌هاست. بسیاری از پروژه‌های دولتی نیمه‌تمام باقی مانده‌اند و کیفیت ساخت آنها نیز تحت تأثیر تغییرات متعدد پیمانکاران قرار می‌گیرد. راه‌حل پیشنهادی، واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی است که تجربه نشان داده است پایبندی به تعهدات در این بخش بیشتر است.
راهکارهایی برای کسب سود در بازار مسکن
سرمایه‌گذاری در بخش مسکن همواره یکی از مطمئن‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بوده است. با این‌حال، در شرایط فعلی، خرید ملک نیازمند صبوری و برنامه‌ریزی میان‌مدت (۳ تا ۵ ساله) است. به گفته کارشناسان، باید از معاملات کوتاه‌مدت پرهیز کرد و نگاهی استراتژیک به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن داشت.
دلایل رکود تورمی در سال ۱۴۰۳
یکی از ویژگی‌های اصلی بازار مسکن در سال ۱۴۰۳، رکود تورمی بود. این وضعیت به معنای کاهش معاملات در کنار افزایش ملایم قیمت‌هاست. رشد هزینه‌های ساخت، از جمله قیمت سیمان و فولاد، و همچنین افزایش عوارض دولتی و مالیات، از مهم‌ترین دلایل این روند به‌شمار می‌روند.
کارشناسان مسکن معتقدند که در سال ۱۴۰۳، با توجه به عواملی همچون ناترازی های انرژی که واحدهای تولیدی را مجبور به کاهش فعالیت کرد و همچنین رشد جهشی قیمت ارز، هزینه تولید و در نتیجه قیمت مصالح ساختمانی، برخلاف زمین، افزایش یافت و شیب نسبتاً زیادی هم پیدا کرد. دولت با رکود عمدی مسکن تورم را کنترل می‌کند!
نظر شما