چگونه مردم در دهه ۶۰ خانه دار شدند؟ همان راه را برویم

 با وجود تأکید صریح قانون، دولت‌ ها در سال‌های اخیر اقدام عملی برای تأمین مسکن کارگران انجام نداده و بیشتر به وعده‌ ها و طرح‌ های کلی بسنده کرده‌اند. همچنین طرح‌ هایی که برای تامین مسکن کارگران مطرح شده، به نتیجه نرسیده و چندین تفاهم‌ نامه با نهاد های مختلف امضا شده که جزئیات آن‌ ها هرگز منتشر نشده است.

مسکن یکی از نیازهای اساسی هر فرد و خانواده‌ای است و تامین آن به عنوان یک حق اولیه بشری شناخته می‌شود. با این حال، در سال‌ های اخیر، در کشورهای ما، شاهد افزایش قابل توجهی در قیمت مسکن بوده‌ ایم. این افزایش قیمت، به ویژه برای کارگران و اقشار کم درآمد، مشکلات جدی به وجود آورده است. یکی از مهم‌ ترین دلایل ناتوانی کارگران در خرید خانه، سطح پایین دستمزدها است. بسیاری از کارگران با درآمدهای پایین، نمی‌توانند هزینه‌های بالای مسکن را تامین کنند.

افزایش قیمت مسکن در سال‌ های اخیر، به ویژه پس از سال ۱۳۹۷، تاثیرات قابل توجهی بر سبد هزینه‌ های خانوارها داشته است. طبق آمار رسمی، سهم مسکن در سبد هزینه‌ های خانوار از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۲.۴ درصد در سال گذشته افزایش یافته است. این جهش در قیمت مسکن نه تنها بر هزینه‌ های زندگی خانوارها تاثیر گذاشته، بلکه ناترازی بین رشد دستمزدها و قیمت مسکن را نیز به وضوح نمایان کرده است.

با افزایش سهم مسکن، سهم سایر نیازهای اساسی خانواده‌ها نیز کاهش یافته است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۶، خانوارها ۳ درصد از هزینه‌های خود را به «تفریح» اختصاص می‌دادند، در حالی که این میزان در سال گذشته به ۱.۶ درصد کاهش یافته است. این روند کاهش علاوه بر تفریح، در سایر بخش‌های حیاتی زندگی نیز مشاهده می‌شود. سهم «بهداشت و درمان»، «حمل و نقل و ارتباطات» و «پوشاک و کفش» نیز به دلیل افزایش قیمت مسکن کاهش یافته است.

استفاده از وام‌ های مسکن به‌ عنوان یکی از راه‌های خانه‌دار شدن کارگران، با موانع و مشکلاتی بسیاری مواجه است. وام ۹۶۰ میلیون تومانی مسکن با اقساط ۲۰ میلیون تومانی برای بسیاری از کارگران غیرقابل پرداخت است. این وضعیت نشان‌دهنده ناتوانی کارگران در تامین هزینه‌ های مسکن و نیاز به راهکار های موثرتر است.

ماده ۱۴۹ قانون کار بر مسئولیت مشترک دولت و کارفرمایان در تأمین مسکن مناسب برای کارگران تأکید دارد. این ماده بیان می‌کند که «کارفرمایان موظفند با تعاونی‌ های مسکن همکاری کنند و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ ها، به‌ طور مستقیم با کارگران فاقد مسکن برای تامین خانه‌ های شخصی مناسب همکاری نمایند. همچنین، کارفرمایان کارگاه‌ های بزرگ موظف به ساخت خانه‌ های سازمانی در نزدیکی کارگاه یا محل‌ های مناسب دیگر هستند.»

تبصره یک این ماده نیز به نقش دولت اشاره می‌کند: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ ها و سایر نهادهای ذی‌ربط همکاری لازم را انجام دهد.»

با وجود تأکید صریح قانون، دولت‌ ها در سال‌های اخیر اقدام عملی برای تأمین مسکن کارگران انجام نداده و بیشتر به وعده‌ ها و طرح‌ های کلی بسنده کرده‌اند. طرح‌ هایی که برای تامین مسکن کارگران مطرح شده، به نتیجه نرسیده و چندین تفاهم‌ نامه با نهاد های مختلف امضا شده که جزئیات آن‌ ها هرگز منتشر نشده است.

گرانی مسکن و ناتوانی کارگران در خرید خانه، ناشی از عوامل اقتصادی و اجتماعی است.به همین منظور، خبرنگار گسترش نیوز گفت‌ و گویی با محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی انجام داده است که مشروح این گفت و گو در ادامه ارائه می‌شود.

محمدصالح جوکار با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: «این قانون بسیار خوبی بود و صندوق حمایت از مسکن که در آن پیش‌بینی شده، کار بسیار ارزنده‌ ای است. ما باید زمین را به‌صورت رایگان به مردم بدهیم و هیچ وجهی از آنان دریافت نکنیم.»

وی ادامه داد: بهترین روش برای خانه‌دار شدن کارگران این است که صاحبان کارخانه‌ ها در این امر مشارکت کنند. کارفرما می‌تواند بخشی از هزینه‌ ها را نه به‌ صورت رایگان، بلکه به‌ صورت اقساطی تأمین کند و این اقساط را به مرور از حقوق کارگران کسر کند. به عنوان مثال، می‌توان اقساط هزینه‌ها را از فیش حقوقی کارگران برداشت کرد.

جوکار افزود: همچنین، دولت با مشارکت و ایجاد تسهیلات و زمین برای کارگران می‌تواند مشکل مسکن این قشر را حل کند؛ اما اگر تنها یک نهاد مسئول این امر باشد، مشکل مسکن کارگران هیچ‌گاه حل نخواهد شد. ظرفیت کارفرمایان بسیار وسیع است و می‌توانند نقش مهمی در این فرآیند ایفا کنند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره ادامه یافتن طرح نهضت ملی مسکن گفت: نهضت ملی مسکن باید همچنان ادامه یابد و به ساخت ۴ میلیون مسکن برسیم، چه به‌ صورت ساختمان‌ های نیمه‌ساز و چه به‌ صورت زمین‌ هایی که در اختیار دیگران قرار می‌دهیم.

وی در پایان افزود: بسیاری از مردم در دهه ۶۰ به همین روش خانه‌دار شدند، بنابراین طرح نهضت ملی مسکن حتما ادامه خواهد یافت.