مجادله طرفداران دو مدیرعامل تامین اجتماعی | بازنشستگان هم تماشا می‌کنند!
با تغییر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و تودیع و معارفه مصطفی سالاری و میرهاشم موسوی، برخی بحث‌ها در حاشیه این تغییر مدیریتی میان حامیان هردو مدیرعامل به‌صورت غیررسمی درگرفت.
با تغییر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و تودیع و معارفه مصطفی سالاری و میرهاشم موسوی، برخی بحث‌ها در حاشیه این تغییر مدیریتی میان حامیان هردو مدیرعامل به‌صورت غیررسمی درگرفت. از آنجا که سالاری مدیرعاملی دارای کارنامه عملیاتی قبل از میرهاشم موسوی بوده است، این مقایسه ملموس‌تر به‌نظر می‌رسد.
برخی مانند شخص میرهاشم موسوی که در آیین تودیع و معارفه خود باز هم بر عدم استقراض از بانک رفاه به‌عنوان نقطه‌ای درخشان در کارنامه سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد، بر عدم استقراض تاکید داشته و راهبرد استقلال مالی را در کنار تسویه حجم بالایی از بدهی دولت، راه نجات سازمان توصیف می‌کنند، و برخی به حمایت از سالاری، پرداخته و عدم تاخیر در اجرای متناسب‌سازی، عدم تاخیر در پرداخت حقوق و عدم وجود بدهی سازمان به نهادهای خدمت رسان طرف قرارداد (مثل داروخانه‌ها، بیمه‌های تکمیلی آتیه ساز، بیمه عمر ایران و. .) را باوجود استقراض از بانک رفاه می‌پسندند.
موافقان راهبرد موسوی، نتایج تورمی حاصل از استقراض از بانک رفاه را علت ترسیم راهبرد خود می‌دانند. در مقابل طرفداران سالاری، بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه را از انتقال محتویات یک جیب به جیب دیگر معرفی می‌کنند و خدمات به بازنشستگان را مهمتر قلمداد می‌کنند.
به هرحال، سالاری در سال ۱۴۰۰ سازمان را با بدهی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک رفاه تحویل داد؛ بدهی‌ای که فورا در سال ۱۴۰۱ از طریق واگذاری سهام ارزشمند پتروپالایشی شازند به بانک رفاه و چند سهام دیگر تهاتر شد؛ اما باقی بدهی چندصدهزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی هنوز تادیه نشده است. البته در دوره سالاری نیز باوجود ارزش بسیار بیشتر پول ملی، بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شده بود، اما این موجب بی‌نیازی تامین اجتماعی از استقراض نشده بود.
حال باید دید باوجود همه این موارد و مشکلات، کدام راهکار و مسیر راهبردی برای تامین اجتماعی از جنبه مدیریت مالی بهتر است؟ اینکه مانند دوره سالاری به دولت بدهکار باشیم تا دولت بدهی خود را بدهد؟ یا مانند دوره میرهاشم موسوی، از دولت طلبکار باشیم اما مقابل موسسات عمومی و خصوصی غیردولتی بدهکار شویم؟
این پرسش‌ها درحالی مطرح می‌شود که اکنون بازنشستگان با معضل تاخیر در پرداخت‌ها (حتی بیش از یک هفته) مواجه هستند و بروزرسانی حقوق آن‌ها از طریق متناسب‌سازی نیز دو سال با وجود مخالفت‌ها به تاخیر افتاده است! البته این نکته را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که سابقاً تامین اجتماعی یک طلبکار داشت و امروز با تکثیر و خرد شدن طلبکاران به موسسات خدماتی بیرون بانک‌ها مواجه است.
موسساتی مثل بیمه ایران (برای بیمه عمر بازنشستگان)، بیمه آتیه سازان حافظ (برای سهم تامین اجتماعی از بیمه تکمیلی بازنشستگان)، داروخانه‌ها و مراکز درمانی دانشگاهی (بابت خدمات خود) این روزها به همراه دیگر موسسات و نهادها و حتی شرکت‌هایی از شستا، از تامین اجتماعی طلبکار هستند و این درحالی است که مبلغ طلب این نهادها بسیار کمتر از بدهی دوره سالاری به بانک رفاه است!
کدام دوگانه ارجح است: کسری نقدینگی دائمی یا بدهکار نماندن؟
در این رابطه، علیرضا حیدری (کارشناس مسائل تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) توضیح می‌دهد: واقعیت این است که منابع سازمان تامین اجتماعی هم از نظر بودجه‌ای و هم از نظر عملکردی از دو منبع اصلی تامین می‌شود. اولی وصول حق بیمه است که از همه راه‌ها و اشکال مختلف درآمدی تامین اجتماعی پردرآمدتر است. اصل حق بیمه و جرائم آن سهم بالایی از درآمد سازمان را تشکیل می‌دهد. در بحث درمان ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی و برخی وصول‌ها از حوزه درمان غیرمستقیم، از جمله آنان است. منبع دوم تادیه بدهی‌های کلان دولت به سازمان تامین اجتماعی است.
وی افزود: تعهدات دولت طبق قانون بودجه به سازمان تامین اجتماعی حداقل ۳۰ درصد هزینه‌های سازمان در سال است. علاوه بر پرداخت سالانه بدهی دولت، منبع سومی نیز وجود دارد که البته محدود است اما خود آن نیز منبع قابل توجهی است. این منبع که وصول سود فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی (شستا) است، شامل ۵ درصد از کل منابع درآمدی سالانه تامین اجتماعی را تاکنون تشکیل داده است. منابع تامین اجتماعی در بودجه سالانه دیده می‌شود و در بخش مصارف، برای آن هزینه می‌دهند.
حیدری اضافه کرد: مستمری‌های بازنشستگان و بازماندگان و ازکارافتادگان ۶۰ درصد مصارف سازمان در سال است. حدود ۲۰ درصد مصارف و هزینه‌های سازمان به حوزه درمان اختصاص دارد. سایر هزینه‌های جانبی برای شاغلین و همچنین حقوق و مزایای نیروهای خود سازمان تامین اجتماعی و سایر اقدامات نیز کمتر از ۱۰ درصد این سهم را به خودشان اختصاص دادند. همه این مصارف، ۹۰درصد هزینه‌های جاری تامین اجتماعی را به خود اختصاص می‌دهد.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی اظهار کرد: همه این هزینه‌ها به صورت آنی در ماه باید پرداخت شود. شما نمی‌توانید یک ماه هم پرداخت حقوق را عقب بیندازید. همچنین حقوق کارمندان تامین اجتماعی، اقدامات مربوط به مسئولیت اجتماعی و عمرانی و تعهد سازمان به درمان نیز نمی‌تواند معطل بماند. لذا همه مبالغ یادشده باید فوراً پرداخت شود. این مجموعه فشارهای هزینه‌ای در مقابل درآمدهایی که بسیاری از آن‌ها در پایان سال یا شاید پس از طی چند سال واریز شود، باعث وجود «کسری نقدینگی دائمی» در تامین اجتماعی می‌شود.
وی ادامه داد: شما از شستا طلب دارید، اما پول شما را نمی‌دهند. شما از دولت صدها هزار میلیارد تومان طلب دارید، اما مبلغ مشخص شده در بودجه برای واگذاری یا تهاتر اموال را نمی‌دهد. در بسیاری از موارد این وصول طلب‌های تامین اجتماعی با کندی و به مرور انجام می‌شود. در بسیاری از موارد سودهای شستا و بدهی‌های دولت کامل هم پرداخت نمی‌شود. گاهی برخی بدهکاران به تامین اجتماعی نیز مانند کارفرمایان بدهکار و محکوم به پرداخت جریمه یا حتی شهرداری‌ها نیز به‌جای بدهی خود، اموال و املاک خویش را تهاتر می‌کنند. همه این دلایل باعث کسری نقدی تامین اجتماعی می‌شود. راه جبران این کسری‌ها برای سازمانی که دائماً هزینه‌های به روز دارد و باید انتظارات انبوهی را جواب دهد، فقط دوگانه فروش دارایی‌ها و بدهکاری به سایر نهادها و بانک‌ها است.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهایی که در زمان مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی تست شد، این بود که تامین اجتماعی بدهی‌های خود را به صورت تجمیع شده از دولت و شستا بگیرد و در مقابل تا زمان تادیه مطالبات خود، نسبت به برخی نهادها مثل بیمه تکمیلی آتیه ساز، بیمه عمر بیمه ایران، مراکز درمانی طرف قرارداد و داروخانه‌ها و… بدهکار شویم. این هم برای خودش راهکاری است اما مشکل آن این است که این راهکار نمی‌تواند در طولانی مدت جواب دهد و هرچه جلوتر برویم وضعیت بغرنج‌تر می‌شود! ادامه شرایط فعلی نیز امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به سخن اخیر سالاری مدیرعامل جدید سازمان در این رابطه که «در صورت همکاری مجلس و دولت، در ترازسازی تامین اجتماعی موفق خواهیم بود» گفت: شرط موفقیت سازمان تامین اجتماعی در هر شرایط مدیریتی، تادیه بدهی انبوه دولت به تامین اجتماعی و تسویه معوقات و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است. اینکه آقای میرهاشم موسوی میان استقراض از بانک رفاه (که اکنون آن را مثل قبل نداریم) و بدهکار شدن، دومی را انتخاب کرده، راهبرد بدی نیست اما در بلندمدت به دلیل عدم تاب آوری موسسات طرف قرارداد، از آنجا که اختیار قطع خدمات خود را دارند، بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی را باعدم ارائه خدمات گرفتار سازند. مثلا داروخانه و مرکز درمانی و بیمه تکمیلی و موسسه بیمه عمر و… به راحتی می‌توانند با چندماه‌عدم تادیه بدهی سازمان تامین اجتماعی نسبت به خود، خدمات به بازنشستگان را ببندند که خب اکنون در بسیاری از موارد این اتفاق افتاده است.
تنها راه؛ تادیه بدهی دولت است
این اقتصاددان درباره دوره مدیریت سالاری اظهار کرد: از سوی دیگر راهبرد انجام خدمات ولو به قیمت بدهی به بانک رفاه نیز راهبرد و استراتژی خاصی است. در آن دوره راهبرد این بود که بابت منابعی که ناشی از اضافه برداشت از بانک مرکزی از سوی بانک رفاه است، دولت بخشی از اموال خود را تهاتر کند. اما این مبالغ جزئی بود! با این حال صورت مسئله برجای خود باقی مانده است. اما برای حل بلندمدت این مشکل (فشار کسری نقدینگی سازمان) که در آینده شدت آن بیشتر خواهد شد، راه حل من ایجاد سازوکار عملیاتی برای جبران کسری است. در واقع دیگر نه به شیوه استقراضی می‌توان به کار ادامه داد و نه می‌توان دیگر به موسسات بدهکار بمانیم!
وی در پایان تصریح کرد: مهمترین چیزی که در این میان وجود دارد، پرداخت صدها هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است که در قانون بودجه و قانون برنامه هفتم آمده است. برای امسال این مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. ما در این زمینه قانون داریم و مجلس و مجمع تشخیص و سایر نهادها قبلاً همکاری خود را از طریق تایید قانون کرده‌اند. اکنون توپ در زمین دولت است و این دولت و سازمان برنامه و بودجه است که باید سر کیسه را به اصطلاح شل کند! ما هم دربرنامه ششم و هم در برنامه هفتم حکم داریم و هیچ نهادی جلوی دولت برای تادیه بدهی به سازمان تامین اجتماعی را جز خود دولت نمی‌گیرد. دولت طبق این برنامه‌ها باید هر سال مبلغ بدهی ناشی از تعهدات خود به سازمان را باید بدهد و بدهی جدید هم ایجاد نکند. در اینجا نیازی به چراغ سبز هیچ نهاد یا شخص دیگری نیست. سازمان برنامه و بودجه باید واقعی پیش چشم خود را ببیند و تعهدات خود را انجام دهد. دولت راساً می‌تواند اقدام کند. دولت اختیارات کافی را دارد.
نظر شما