عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج:
کاهش سود شرکت‌ها در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ جبران می‌شود/ کاهش فاصله نرخ دلار نیما و آزاد شرکت‌های صادرات محور را در وضع خوبی قرار می‌دهد/ ثبات در نرخ سوخت و خوراک اعتماد را به بازار سرمایه بازمی‌گرداند
عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج صنایع صادرات محور را مستعد رشد در بازار سهام دانست و گفت: با توجه به اصلاحات اخیر صورت گرفته در مصوبات دولت می‌توان انتظار داشت که بخشی از کاهش سود شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ نمایش داده شود و بازار را وارد مسیر رشد مناسب کند.
احسان عسگری در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، با اعلام اینکه بازار سرمایه در سال گذشته تحت تاثیر متغیرهایی مانند فاصله نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد، افزایش قابل توجه نرخ اوراق بدهی دولت و سپرده های بانکی، نرخ خوراک و انرژی صنایع و قیمت اوره وارد دورانی از رکود و کاهش شد، گفت: بسیاری از انواع مصوبات و تصمیمات تاثیرگذار بر روند بازار اصلاح شده‌اند و در مسیری قرار گرفته‌اند که به نفع شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران است، این امر می‌تواند تا حدی باعث افزایش حاشیه سود بخش بزرگی از شرکت‌ها در بازار شود.
او اعلام کرد: اگر ریسک‌های سیستماتیک و تنش‌های منطقه‌ای کاهش یابد، بازار سرمایه از حالت رکود خارج می‌شود و با رشد سودآوری شرکت‌ها از نظر بنیادی، می توان روند خوبی را در بازار سرمایه شاهد بود.
عسگری افزود: کاهش فاصله نرخ دلار نیما و بازار آزاد نکته مدنظر رییس جمهور منتخب در زمان مناظرات بود که در صورت رخ دادن این اتفاق، شرکت‌های صادرات محور می‌توانند وضعیت خوبی را از خود نشان دهند.
عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج ادامه داد: مدیریت نرخ اوراق بدهی و پایین نگه داشتن هزینه تامین مالی شرکت‌ها سبب رونق بازار تامین مالی و توسعه کسب و کار شرکت‌ها شده و مدیریت نرخ بهره در بازار پول، به عنوان یک رقیب جدی برای بازار سرمایه، سبب بهبود وضع بازار سهام می‌شود.
وضعیت بحرانی بورس تحت تاثیر مصوبه نرخ خوراک و انرژی صنایع
او توضیح داد: بازار سرمایه تحت تاثیر مصوبه نرخ سوخت و خوراک صنایع، وضع نامطلوبی را تجربه کرد و باعث شد تا بخش زیادی از اعتماد سهامداران به دلیل ابهام در ساختار قیمت‌گذاری شرکت‌ها آسیب ببیند و سودآوری شرکت‌ها کاهش یابد.
عسگری افزود: با توجه به اصلاحات اخیر صورت گرفته در مصوبات دولت می‌توان انتظار داشت که بخشی از کاهش سود شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ نمایش داده شود و بازار را وارد مسیر رشد مناسب کند.
تاثیر مصوبه اصلاح نرخ اوره بر روند بازار سرمایه
عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج در ادامه گفت‌وگوی خود با سنا به مصوبه اخیر هیات وزیران درخصوص اصلاح نرخ اوره اشاره کرد و گفت: اصلاح این مصوبه به نفع شرکت‌های پتروشیمی است. به نظر می‌رسد با رشد قیمت دلار نیما، شرکت‌های صادرات محور در این حوزه وضعیت بهتری را از این محل تجربه کنند.
او یادآور شد: در صورت اصلاح مصوبه‌های قبل و نزدیک شدن قیمت دلار نیما به بازار آزاد و همچنین کاهش ناترازی در انرژی صنایع، شرکت‌های صادرات محور وضعیت خوبی را به خود می‌گیرند و همچنین برخی دیگر از صنایع مانند صنعت سیمان، کانه‌های فلزی و حمل و نقل دریایی وارد روند بهتری خواهند شد.
عسگری با بیان اینکه بازار اکنون در سطحی از ارزندگی قرار دارد که در صورت کاهش ریسک‌های سیاسی کلیت بازار با قابلیت رشد همراه می‌شود، گفت: می‌توان منتظر ماند تا هر یک از صنایع تحت تاثیر نقاط قوتی که دارند مستعد رشد و افزایش قیمت‌ها شوند.
عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج با اشاره به اینکه اکنون P/E شرکت‌ها در وضعیت خوبی قرار دارند، گفت: به نظر می‌رسد که در صورت اجرای مصوبات اخیر و افشای صورت مالی شرکت‌ها، نسبت P/E در سطح پایین‌تری قرار بگیرد و بازار مستعد رشد شود.
قیمت‌گذاری دستوری، معضلی بزرگ پیش‌روی بازار سرمایه
او با اعلام اینکه قیمت‌گذاری دستوری یکی از بزرگترین مشکلات بازار سرمایه است که به شدت منافع بازار و سهامداران را دستخوش تغییر می‌کند، افزود: این منافع به نفع دلالان و سفته بازان بوده و هیچ منفعتی را برای سهامداران و اقتصاد کشور به همراه ندارد، همچنین ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند برای تقسیم منافع عادلانه میان ذینفعان اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در نظر گرفته شود.
عسگری با تاکید بر مدیریت نرخ تامین مالی و نرخ اوراق بدهی اعلام کرد: دولت به عنوان بزرگترین ناشر اوراق تامین مالی در بازار سرمایه باید تلاش کند تا با مدیریت نرخ اوراق دولتی و نرخ سپرده بانکی، از این محل آسیبی به تامین مالی شرکت‌ها و صنایع وارد نشود.
عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج در پایان یادآور شد: ثبات در تعیین فرمول نرخ سوخت و خوراک شرکت‌ها، رفع ناترازی انرژی و همچنین ثبات در مقررات تعیین عوارض صادراتی می‌تواند اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند و سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرشفاف وارد یک بازار شفاف و رقابتی شوند، این امر علاوه بر کاهش بیکاری و افزایش نرخ اشتغال، بهبود وضعیت کسب و کارها و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
نظر شما