برنامه میرکاظمی رئیس برنامه و بودجه دولت رئیسی برای کسری بودجه
مسعود میرکاظمی در حالی به ریاست سازمان برنامه و بودجه گذاشته شده است که نظرات وی نشان میدهد او افزایش بدهی دولت
صفحه اقتصاد - مسعود میرکاظمی در حالی به ریاست سازمان برنامه و بودجه گذاشته شده است که نظرات وی نشان میدهد او افزایش بدهی دولت را با صدای بلند اعلام کرده و احتمالا با یک کاهش در مصارف بودجهای مواجه خواهیم شد که فوریترین آن حذف سقف دوم بودجه 1400 خواهد بود. از طرفی او علاقه زیادی به کلان پروژههای اقتصادی در حوزههای مسکن، نفت و صنعت دارد تا به نحوی سهم پروزههای عمرانی از بودجه نیز افزایش یابد. از نظر او مشکلات اقتصادی ایران را تحریم یا حذف آن توضیح نمیدهد و ادامه شرایط فعلی ممکن نیست.
ابراهیم رئیسی در یکی از ابتداییترین انتصابات خود مسعود میرکاظمی را در مدیریت سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم قرار داد. میر کاظمی با اینکه نظرات اقتصادیاش شباهت زیادی به یک کارگزارانی دارد؛ اما از نظر سیاسی به طیف پایداری نزدیک است و در حالی این مسولیت مهم به او اعطا شده که سابقه مرتبط به سازمان برنامه و بودجه در رزومه ایشان دیده نمیشود. میرکاظمی مهندسی صنایع خود را در سال 1365 و ارشد و دکتری خود را نیز در همین رشته گذرانده و پیش از این سابقه وزارت بازرگانی و نفت دولت احمدینژاد و همچنین عضویت مجلس شورای اسلامی نهم و ریاست کمیسیون انرژی را داشته است. سازمان برنامه و بودجه به دلیل نقشی که در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه کشور و همچنین پیشبرد پروژههای عمرانی دارد تاثیر مهمی در تعیین سیاستهای مالی اقتصاد دارد. به همین دلیل در ادامه به بررسی آرای مسعود میرکاظمی خواهیم پرداخت.
مسائل اقتصادی فرای تحریم یا عدم تحریم
اگر منطق بودجههای عمرانی دولت را تامین مالی پروژههای توسعهای و مهم کشور بدانیم، سازمان برنامه و بودجه یکی از مهمترین متولیان آن خواهد بود. مسعود میرکاظمی اعتقاد دارد شاخصهای اقتصاد کلان مخصوصا در حوزه رشد، تورم و بیکاری مطلوب نبوده و این مساله ربطی به ساحت سیاست (اصولگرا یا اصلاحطلب) و حتی به مساله تحریم ندارد: «در برخی سالها که تحریم نیز وجود نداشته ما این مسائل را داشتهایم». او مساله را فرای تعادل سیاسی میداند و لحن کمهیجان نطق او در جلسه معارفه نشان میدهد گویی از مشکلی حرف میزند که راهحلهای دقیق آن مشخص نیست یا این راهحلها هزینه دارد. او در مراسم معارفه خود سمت وسوی حرفهای انتقادی خود را نه به افراد که به نتایج گره زده و میگوید میان برنامهریزیهای بلندمدت و عملکردها در همه دولتها اختلاف فاحشی وجود دارد و حتی سرمایهگذاری سنگین در زیرساختها نیز در سالهای اخیر به رشد اقتصادی منجر نشده و تورم و بیکاری عموما دو رقمی بوده است.
تورم و کسری بودجه
میرکاظمی میگوید مدیران دولتی برای تهیه منابع بودجه سالیانه دچار فرسودگی میشوند و استهلاک منابع انسانی بالا میرود؛ چرا که مصارف بودجه بالاتر از منابع است. او نگاه انتقادی خود را به مجلس نیز میکشاند و به نطق خود در مجلس نهم اشاره میکند که نسبت به افزوده شدن مصارف بودجه توسط مجلس انتقاد داشته است. از نظر او اگر نتیجه بودجهنویسی سازمان برنامه و بودجه، قانون بودجه 1400 باشد با 40 کارمند هم نوشتن بودجه 1400 کار سختی نبود؛ چرا که حتی در سقف اول بودجه هم بیش از 50 درصد رشد مصارف نسبت به سال 1399 اتفاق افتاده است، آن هم در شرایطی که تحریمها شدیدتر شده است.
انضباط پولی و اعلام بدهی دولت با صدای بلند
مساله عدم دسترسی ایران به منابع نفتی یکی از مهمترین محورهای نقد رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت ابراهیم رئیسی بر عملکرد دولت اول حسن روحانی بوده است به شکلی که در سال 1395 میگوید: «عملکرد دولت در فروش نفت و عدم دسترسی به داراییهای حاصل از آن از سوی ایران سبب افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده شده که بر این اساس حجم نقدینگی به شدت رو به افزایش است». در نتیجه این عدم دسترسی منجر به آن شده که دولت دست در منابع صندوق توسعه ملی ببرد و بدهی دولت به صندوق توسعه ملی افزایش یابد. او در جلسه معارفه خود نیز نسبت به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، صندوقهای بازنشستگی و پیمانکاران ابراز نگرانی کرده و افزایش بدهیهای دولت را با صدای بلند اعلام کرده است.
نگاه میرکاظمی به 40 سال توسعه کشور
میر کاظمی در یادداشتی که سایت رجانیوز (نزدیک به جبهه پایداری) در دی ماه 1395 منتشر کرده، توسعه کشور در چهل ساله اخیر را بر سازوکارهایی همچون «تخصیص ارزهای ترجیحی که اختلاف فاحشی با بازار داشت، تسهیلات ارزان قیمت، تخصیص سهمیه مواد اولیه که با بازار اختلاف قیمت قابل توجهی داشت، بخشودگی مالیاتی، و قس علیهذا» دانسته است که نتیجه آن «توسعه ظرفیتهائی است که از رقابتپذیری پائین، فناوریهای قدیمی، مصرف انرژی بالا و امثال آن راه به همراه داشته است».
جایگزینی واردات یا توسعه صادرات؟
او همچنین از راهبرد جایگزینی واردات نیز انتقاد کرده و آن را به ادامه سیاستهای جنگ مرتبط دانسته که به غلط تا کنون نیز ادامه یافته است. از نظر او علی رغم حمایت اسمی از سیاست توسعه صادرات، بازهم عمده سبد صادراتی ایران، کالاهای نفتی بوده و سهم دانش از صادرات ایران بسیار اندک است. او در مقام پیشنهاد و راهحل، به ارتقای استراتژی توسعه صادرات اندیشیده و « بر راهبرد حرکت از اقتصاد نهاده محور به اقتصاد دانش محور و بهرهورمحور» تاکید دارد. از نظر او این استراتژی «میتواند نقاط قوت راهبرد توسعه صادرات را نیز پوشش دهد» چرا که «نظریهپردازان و محققین دریافتند راهبرد توسعه صادرات نتایج یکسانی در کشورهای مختلف در بر نداشته زیرا فرض بر این بوده که در فضای رقابتی، فناوری در تمامی کشورها یکسان خواهد شد. اما عملاً این اتفاق نیفتاد و شکاف فناوری باعث شد برخی از کشورهای در حال توسعه در قالب این راهبرد نه تنها نتوانستند بازار دیگر کشورها را تصاحب، بلکه بازار داخلی آنها نیز در اختیار کشورهای توسعه یافته قرار گرفت.»
اصلاح رابطه مالی دولت با صنعت نفت
رئیس سازمان برنامه به رابطه مالی دولت با صنعت نفت نیز اشاره میکند: «اگر در صنعت نفت بخواهیم پروژه ها را راهاندازی کنیم، سهم 14.5 درصدی از فروش نفت کافی نخواهد بود. بخشی از این سهم برای نگهداشت هزینه میشود، بخشی صرف اقساط بیع و متقابل و فاینانسهای گذشته میشود. با این کاهش قیمت نفت، سهم وزارت نفت نیز کمتر شده؛ لذا قطعا با این ارقام نمیتوان کار کرد.» در نتیجه میرکاظمی اعتقاد دارد نوع رابطه مالی دولت با صنعت نفت مشکل دارد و باید اصلاح شود.
از مسکن مهر تا اعطای زمین رایگان
وزیر اسبق نفت در موضوع مسکن مهر اینطور گفته است که «ممکن است در خصوص مسکن مهر نقدهایی بکنند که این طرح موجب افزایش نقدینگی کشور شده و تورمزا است. اگر بخشی از نقدینگی در دولت قبل صرف ساخت مسکن برای اقشار محروم کشور شده است، نقدینگی در این دولت در کجا مصرف شده است؟» در نتیجه اصلاح تامین مالی تولید مسکن برای او مهم است و راهحل پیشنهادی وی اعطای زمین رایگان و ایجاد تعاونیهای مسکن است. سیاستی که با مخالفت کارشناسان زیادی مواجه شده است، چرا که مساله اعطای زمین برای تولید مسکن در شرایطی که زیرساختهای اصلی مسکن شامل آب، برق، گاز و… وجود ندارد بیمعنی است. از طرفی اعطای زمین رایگان به معنای از دست دادن یکی از مهمترین داراییهای دولت است که تاکنون بلااستفاده بوده و بنا به تجربیات جهانی ارائه رایگان داراییهای دولتی، به جای افزایش بهرهوری آنها، سیاست درستی نیست.