"صفحه اقتصاد" گزارش می دهد:
تعاون در دوراهی تحول؛ آیا شبکههای مردمی میتوانند قفل اقتصاد را باز کنند؟
سخنان احمد میدری درباره تبدیل تعاونیها به شبکههای قدرتمند اقتصادی، فراتر از یک برنامه برای اصلاح ساختار تعاون است؛ تلاشی برای بازگرداندن قدرت اقتصادی به واحدهای کوچک و پراکنده در برابر انحصارهای بزرگ. در شرایطی که سهم تعاون از اقتصاد کشور هنوز فاصله زیادی با اهداف تعیینشده دارد، مسئله اصلی دیگر صرفاً تشکیل تعاونی نیست، بلکه ایجاد شبکهای است که بتواند هزینهها را کاهش دهد، قدرت چانهزنی تولیدکنندگان را افزایش دهد و سرمایههای خرد مردم را به یک نیروی اقتصادی اثرگذار تبدیل کند.
صفحه اقتصاد - تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تبدیل تعاونیها از بنگاههای کوچک و پراکنده به «شبکههای قدرتمند اقتصادی»، در شرایطی مطرح میشود که بخش تعاون ایران هنوز با فاصلهای جدی از جایگاه پیشبینیشده برای آن در ساختار اقتصادی کشور مواجه است.
میدری در بیستویکمین همایش تعاونیهای برتر ملی، مسئله اصلی را صرفاً افزایش تعداد تعاونیها ندانست؛ بلکه از ضرورت تغییر مدل فعالیت آنها، تقویت شبکههای ارتباطی و ایجاد قدرت اقتصادی جمعی سخن گفت.
این رویکرد از یک واقعیت مهم در اقتصاد ایران نشأت میگیرد: تعداد زیاد تعاونیها لزوماً به معنای سهم بالای تعاون در اقتصاد نیست. طبق اظهارات رئیس اتاق تعاون ایران در مردادماه، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی در حال حاضر حدود ۷ تا ۸ درصد است؛ در حالی که در برنامههای توسعه، هدفگذاری ۲۵ درصدی برای این بخش مطرح شده بود.
مشکل فقط پول نیست؛ مشکل «مقیاس» است
یکی از مهمترین بخشهای سخنان میدری، عبور از تعاونیهای جزیرهای و حرکت به سمت شبکهسازی است. این مسئله از منظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بسیاری از تعاونیهای کوچک، به تنهایی قدرت کافی برای خرید عمده، توزیع، بازاریابی، تأمین مالی و مذاکره با بازارهای بزرگ ندارند.
در چنین شرایطی، حتی اگر یک تعاونی تولیدکننده خوبی باشد، ممکن است بخش مهمی از ارزش اقتصادی محصول در حلقههای واسطه، توزیع یا تأمین مالی جذب شود.
اینجاست که مدل شبکهای اهمیت پیدا میکند: چندین تولیدکننده کوچک در کنار یکدیگر میتوانند به یک بازیگر بزرگتر تبدیل شوند. قدرت خرید افزایش مییابد، هزینههای مشترک کاهش پیدا میکند و امکان ورود به زنجیرههای ارزش فراهم میشود.
نمونهای که میدری درباره تعاونی سیبزمینیکاران همدان مطرح کرده، دقیقاً بر همین منطق استوار است؛ یعنی استفاده از اطلاعات بازار، زمانبندی عرضه و هماهنگی اعضا برای جلوگیری از شوکهای قیمتی.
چرا «شبکه» میتواند با انحصار مقابله کند؟
مسئله دیگر، قدرت اقتصادی است.
در بازاری که یک شرکت بزرگ میتواند حجم عظیمی از کالا را خریداری، توزیع یا قیمتگذاری کند، واحدهای کوچک و پراکنده قدرت چانهزنی محدودی دارند. اما اگر همین واحدها در قالب شبکههای تخصصی فعالیت کنند، مقیاس اقتصادی آنها تغییر میکند.
به همین دلیل میدری تأکید کرده که تعاونیها میتوانند در کنار شرکتهای بزرگ، نقش تعدیلکننده داشته باشند؛ از فروشگاهها و واحدهای صنفی کوچک گرفته تا فعالان صنایع پاییندستی و تعاونیهای حملونقل.
این ایده با فلسفه اصل ۴۴ قانون اساسی نیز همخوانی دارد که اقتصاد ایران را متشکل از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف کرده است.
اما فاصله میان جایگاه حقوقی تعاون و واقعیت اقتصادی آن همچنان بسیار زیاد است.
تناقض بزرگ؛ سهم ۲۵ درصدی کجاست؟
یکی از جدیترین پرسشها این است که چرا پس از سالها سیاستگذاری، بخش تعاون هنوز به سهم مورد انتظار نرسیده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده در ماههای اخیر، سهم تعاون در اقتصاد ایران بسته به شیوه محاسبه حدود ۶ تا ۸ درصد برآورد میشود؛ یعنی فاصله قابل توجهی با هدف ۲۵ درصدی وجود دارد.
حتی در واگذاریهای اقتصادی نیز عملکرد تعاون چندان امیدوارکننده نبوده است. رئیس اتاق تعاون ایران در مردادماه اعلام کرد که در دو دهه گذشته کمتر از ۲ درصد واگذاریها به بخش تعاون اختصاص یافته است.
بنابراین مسئله فقط این نیست که تعاونیها سرمایه کافی ندارند؛ بلکه ساختار واگذاری، دسترسی به منابع مالی، مدیریت، بازار و حتی نحوه سیاستگذاری نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد.
۷ هزار تعاونی؛ سرمایهای که قفل شده است
شاید مهمترین بخش اظهارات میدری، اشاره به بیش از ۷ هزار تعاونی بلاتکلیف باشد. به گفته او، بخشی از این تعاونیها سالها درگیر فرآیند تصفیه یا برگزاری مجمع هستند و داراییهای آنها عملاً از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شده است.
این مسئله یک هزینه پنهان برای اقتصاد ایجاد میکند.
اگر دارایی یک تعاونی سالها درگیر پرونده حقوقی، اختلاف اعضا یا فرآیند تصفیه باشد، نهتنها اعضای آن به سرمایه خود دسترسی ندارند، بلکه زمین، ساختمان، تجهیزات و سایر داراییها نیز نمیتوانند در تولید و اشتغال مورد استفاده قرار گیرند.
بنابراین اقدام برای تعیین تکلیف این تعاونیها، در صورت اجرای واقعی، میتواند نوعی آزادسازی سرمایههای منجمد باشد.
از «وام دادن» به «تأمین مالی زنجیرهای»
میدری همچنین از استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام و سپرده کالا برای تأمین مالی تعاونیها سخن گفته است.
این تغییر نگاه اهمیت دارد؛ زیرا یکی از مشکلات سنتی بنگاههای کوچک، وابستگی شدید به تسهیلات بانکی است. در حالی که تأمین مالی زنجیرهای میتواند منابع را به جریان واقعی تولید، خرید مواد اولیه و فروش محصول متصل کند.
قانون بخش تعاونی نیز دولت را مکلف کرده زمینه دسترسی تعاونیها به ابزارهای جدید تأمین مالی و بازار سرمایه را فراهم کند. بنابراین استفاده از ابزارهای مالی جدید، ایدهای خارج از چارچوب قانونی نیست، بلکه بیشتر مسئله اجرای مؤثر ظرفیتهای موجود است.
نقطه ضعف اصلی؛ تعاونیسازی بدون شبکهسازی
سخن کلیدی میدری را شاید بتوان در یک جمله خلاصه کرد:
تعاونی صرفاً یک شخصیت حقوقی نیست؛ یک شبکه اقتصادی است.
اگر چند نفر صرفاً برای دریافت تسهیلات یا استفاده از یک امتیاز قانونی شرکتی ثبت کنند، الزاماً یک تعاونی قدرتمند شکل نگرفته است.
تعاونی زمانی قدرت اقتصادی پیدا میکند که اعضا بتوانند در خرید، تولید، توزیع، بازاریابی، تأمین مالی و دسترسی به بازار با یکدیگر همکاری کنند.
به همین دلیل تأکید میدری بر «شبکههای غیررسمی» پیش از شکلگیری ساختار رسمی، قابل توجه است. او معتقد است سرمایه اجتماعی و اعتماد میان اعضا باید پیش از ساختار حقوقی شکل بگیرد.
آزمون واقعی دولت؛ از شعار مردمیسازی تا انتقال قدرت اقتصادی
در نهایت، چالش اصلی این سیاست در مرحله اجراست.
اگر شبکهسازی تعاون فقط به تشکیل اتحادیههای جدید، افزایش تعداد تعاونیها یا ارائه تسهیلات محدود شود، احتمالاً نتیجه تفاوت چندانی با سیاستهای گذشته نخواهد داشت.
اما اگر شبکههای تعاونی بتوانند مقیاس اقتصادی ایجاد کنند، به زنجیرههای ارزش متصل شوند، از ابزارهای نوین مالی استفاده کنند، داراییهای راکد را آزاد کنند و در بازار قدرت چانهزنی پیدا کنند، آنگاه تعاون میتواند از یک بخش کماثر اقتصادی به یکی از ابزارهای واقعی مردمیسازی اقتصاد تبدیل شود.
در واقع، سخنان میدری را میتوان تلاشی برای پاسخ به یک تناقض قدیمی دانست: ایران از یک سو سالهاست بر اقتصاد مردممحور و تقویت تعاون تأکید میکند و از سوی دیگر، سهم واقعی تعاون همچنان بسیار پایینتر از اهداف قانونی باقی مانده است.
بنابراین موفقیت این رویکرد نه با تعداد همایشها و تعاونیهای ثبتشده، بلکه با یک معیار سنجیده خواهد شد: آیا مردم و سرمایههای خرد واقعاً میتوانند از طریق این شبکهها قدرت بیشتری در تولید، توزیع و بازار به دست آورند یا نه؟
از «ثبت تعاونی» به «ساخت شبکه اقتصادی
میدری عملاً میگوید مسئله تعاون ایران «کمبود تعاونی» نیست؛ کمبود قدرت اقتصادیِ متصل و شبکهای است. اگر این تغییر پارادایم از «ثبت تعاونی» به «ساخت شبکه اقتصادی» در سیاستگذاری و اجرا اتفاق بیفتد، میتواند یکی از مسیرهای مهم کاهش انحصار، فعالسازی سرمایههای خرد و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد باشد. اما تا زمانی که فاصله میان هدف ۲۵ درصدی و سهم واقعی حدود ۶ تا ۸ درصدی پابرجاست، آزمون اصلی همچنان روی میز دولت خواهد بود.
