آیا خرید و فروش پول نقد ایران در مرز و انتقال به افغانستان حقیقت دارد؟
براساس گفته نماینده مردم سیستان در مجلس؛ تاکنون گزارش رسمی درباره خروج سازمان یافته پول نقد از مرزها منتشر نشده است.
فرهاد شهرکی درباره برخی گزارشها پیرامون خرید و فروش پول نقد ایران در مناطق مرزی و انتقال آن به افغانستان اظهار داشت: مطالب و گزارشهایی در این زمینه از سوی مردم، فعالان اقتصادی و برخی دستگاههای مرتبط مطرح شده و موضوع در حال بررسی توسط مراجع ذیصلاح است، اما تاکنون هیچ گزارش رسمی و نهایی که ابعاد و گستره این پدیده را به طور قطعی تایید کند، در اختیار ما قرار نگرفته است.
نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی افزود: در صورت وقوع هرگونه خروج غیرقانونی اسکناس، ارز یا سرمایه از کشور، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، آثار پولی، مالی و حتی امنیتی نیز متصور خواهد بود و به همین دلیل لازم است این موضوع با دقت از سوی بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و دستگاههای امنیتی مورد رصد قرار گیرد.
وی درباره برخی ادعاها مبنی بر خرید و فروش پول نقد با قیمتی بالاتر از ارزش اسمی در مناطق مرزی گفت: در شرایط فعلی امکان تایید یا رد قطعی این موضوع بدون استناد به گزارشهای رسمی و مستند وجود ندارد.
شهرکی ادامه داد: در برخی مناطق مرزی به دلیل محدودیتهای بانکی، تفاوت نرخ ارز، مبادلات نقدی و برخی فعالیتهای غیررسمی، ممکن است برای اسکناس فیزیکی تقاضایی فراتر از ارزش اسمی آن شکل بگیرد، اما هرگونه قضاوت درباره نرخها، ابعاد و سازمانیافتگی این موضوع باید بر پایه گزارشهای رسمی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی انجام شود.
نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئولیت دستگاههای مختلف در این حوزه اظهار داشت: نظارت بر جریان نقدینگی و مقابله با خروج غیرقانونی سرمایه، موضوعی فرابخشی است و میان چندین دستگاه تقسیم شده است.
وی افزود: بانک مرکزی مسئول سیاستگذاری پولی و ارزی و نظارت بر جریان نقدینگی است، فراجا و مرزبانی وظیفه کنترلهای فیزیکی در مرزها را بر عهده دارند و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نیز مامور شناسایی شبکههای احتمالی سازمان یافته هستند. همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسئول هماهنگی میان دستگاههاست و در صورت احراز تخلف، مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی ورود خواهند کرد.
شهرکی درباره ارتباط احتمالی خروج نقدینگی با کمبود پول نقد در برخی بانکها و دستگاههای خودپرداز منطقه گفت: در صورت اثبات خروج غیرمتعارف اسکناس از منطقه، این موضوع میتواند یکی از عوامل مؤثر بر کاهش نقدینگی فیزیکی در برخی شعب بانکی باشد، اما بدون تردید تنها عامل نیست.
وی افزود: افزایش تقاضای فصلی، حجم بالای مبادلات نقدی مرزی، مشکلات لجستیکی در انتقال اسکناس، نحوه توزیع نقدینگی بانکها و برخی محدودیتهای زیرساختی نیز میتواند در بروز چنین شرایطی نقش داشته باشد و لازم است سهم هر یک از این عوامل به صورت کارشناسی بررسی شود.
برخورد قانونی با شبکههای احتمالی سازمان یافته
نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دستگاههای مسئول به صورت مستمر کنترلهای مرزی، رصد جریانهای مالی مشکوک، نظارت بر مبادلات ارزی و برخورد با فعالیتهای غیرقانونی را در دستور کار دارند و طی سالهای اخیر نیز سامانههای نظارتی و کنترلی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقویت شده است.
وی خاطرنشان کرد: در صورت اثبات وجود شبکههای سازمان یافته، قوانین کشور ظرفیت برخورد قاطع را فراهم کردهاند و بسته به ماهیت تخلف، موضوع میتواند مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با پولشویی و سایر مقررات مرتبط شود.
ادعای استفاده از پول ایرانی برای چاپ دلار مستند نیست
شهرکی در واکنش به برخی شایعات درباره استفاده از اسکناس ایرانی برای تولید کاغذ دلار گفت: تاکنون هیچ گزارش رسمی و مستندی در تایید چنین ادعایی ارائه نشده است.
وی افزود: از منظر فنی نیز چاپ اسکناسهای معتبر بینالمللی نیازمند فناوریهای پیشرفته، کاغذهای امنیتی خاص، جوهرهای اختصاصی و تجهیزات پیچیده است و در شرایط فعلی این ادعا بیش از آنکه مبتنی بر مستندات باشد، در حد گمانهزنی و شایعه ارزیابی میشود.
نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی درباره پیامدهای احتمالی خروج نقدینگی اظهار داشت: در صورت وقوع گسترده، این موضوع میتواند دسترسی مردم و کسبوکارها به اسکناس را کاهش داده، هزینه مبادلات را افزایش دهد و فشار بیشتری بر شبکه بانکی منطقه وارد کند.
وی افزود: با این حال اقتصاد سیستان بیش از آنکه با کمبود پول نقد مواجه باشد، با چالشهایی نظیر محدودیت فرصتهای سرمایهگذاری، ضعف زیرساختهای تولیدی، خشکسالیهای طولانیمدت و مشکلات مرتبط با تجارت مرزی روبهرو است و هرگونه تحلیل اقتصادی باید مجموعه این عوامل را به صورت همزمان مدنظر قرار دهد.
شهرکی با تاکید بر ضرورت بررسی دقیق این موضوع گفت: از مسئولان اجرایی، امنیتی و نظارتی خواستهایم در صورت وجود شواهد کافی، موضوع را در چارچوب قانون بررسی و نتایج را به مراجع ذیربط ارائه کنند.
وی ادامه داد: زمان اعلام نتایج در اختیار دستگاههای مسئول است، اما انتظار میرود پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی و حصول اطمینان از صحت اطلاعات، گزارشهای لازم از سوی مراجع رسمی منتشر شود.
نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مردم حق دارند از مسائل اثرگذار بر معیشت و اقتصاد منطقه آگاه باشند و اصل شفافیت و پاسخگویی باید رعایت شود، اما این موضوع باید با حفظ ملاحظات امنیتی و اطلاعرسانی دقیق و مستند همراه باشد تا از ایجاد نگرانیهای غیرضروری در جامعه جلوگیری شود.
نظر شما