اعتراف وزارت دارایی اسرائیل: وارد مرحله اقتصادی بسیار سخت شدیم
وزارت دارایی اسرائیل برای نخستین بار اعلام کرد که این رژیم «گکمربند ایمنی مالی خود را از دست داده و وارد مرحله اقتصادی بسیار سختی شده است.
مقامات وزارت دارایی رژیم صهیونیستی برای نخستین بار به صراحت اعلام کردند که این رژیم وارد «مرحله اقتصادی بسیار دشواری» شده و دیگر آن «کمربند ایمنی مالی» را که در دهههای گذشته ساخته بود، در اختیار ندارد.
فارس نوشت، تامر لِوی-بونا، نایبرئیس بخش بودجه وزارت دارایی اسرائیل، در کنفرانس معهد سیاستهای اقتصادی «آهارون» در دانشگاه رایخمان، جزئیات این بحران را تشریح کرد.
لِوی-بونا گفت: «اقتصاد اسرائیل در سه سال گذشته دگرگونی عمیقی را تجربه کرده است؛ در حالی که پیشتر از پایههای محکمی برخوردار بود.»
به گزارش پایگاه اقتصادی «گلوبز»، او افزود: «ما در سه سال گذشته میانگین رشد سالانه ۲/۶ درصدی را حفظ کردیم، اما همزمان رتبه اعتباریمان کاهش یافته است.
پس از یک دهه تلاش سخت برای کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به میزان نیم واحد درصد، اکنون سه سال متوالی است که این نسبت را سالانه ۲/۵ درصد بالا میبریم. اگر در یک دهه موفق به جمعآوری ۴۴۷ میلیارد شِکِل شدیم، در همین سه سال اخیر به همان اندازه بدهی جدید ایجاد کردهایم.
وی هشدار داد: «در گذشته اقتصادی داشتیم که نرخ بهره بدهیهایش را کاهش میداد، هزینههای داخلی را افزایش میداد و بودجه امنیتی را محافظت میکرد، اما اکنون همه چیز برعکس شده است. این موضوع ما را در برابر یک معضل سهگانه قرار داده است: باید میان بدهی، سطح زندگی و امنیت دست به انتخاب بزنیم.»
لِوی-بونا توصیه کرد که نباید از کاهش بدهی دولتی دست کشید و تصریح کرد: «بدهی ناشی از جنگ به ۳۵۸ میلیارد شِکِل رسیده است.» اما شب گذشته، آمیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، رقم دیگری برای هزینه جنگ اعلام کرد: ۴۰۵ میلیارد شِکِل. لِوی-بونا توضیح داد که اختلاف ناشی از محاسبه یا عدم محاسبه مالیات بر دارایی (مالیات بر املاک) است که در گزارش او گنجانده نشده بود.
کمربند ایمنی مالی را از دست دادهایم
نایبرئیس بخش بودجه تأکید کرد: «این یعنی ما کمربند ایمنی مالی خود را از دست دادهایم. یادآوری میکنم که در گذشته میتوانستیم یکشبه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد برسانیم. این یک حاشیه امن بود و ما از آن استفاده کردیم – جنگ نیاز به پول دارد و اقتصاد به لطف اعتمادی که طی ۲۰ سال در بازارها ایجاد کرده بودیم، توانست آن را تأمین کند.
اما اگر به همین منوال پیش برویم، چه کسی تضمین میکند در جهش بعدی که ممکن است در اثر یک وضعیت اضطراری به آن نیاز پیدا کنیم – مثلاً از ۷۰ درصد به ۸۰ درصد – باز هم بتوانیم دوام بیاوریم؟ آن زمان ممکن است واقعاً با نوسانات شدید و حتی دیوار بزرگی روبهرو شویم. اقتصادی که نیازهای جنگ را تأمین میکند و خود را در چنین وضعیتی میبیند، یعنی در جبهه اقتصادی شکست خورده است.»
او هشدار داد: «مدیریت اقتصادی مثل اقتصاد ما غیرممکن است اگر ندانیم در چه روزی میتوانیم بدهی مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.» لِوی-بونا اشاره کرد که «هزینه اضافی بهره در سالهای اخیر از ۲۰ میلیارد شِکِل فراتر رفته است. این رقم معادل بودجه کل ۹ وزارتخانه دولت است: اقتصاد، کار، امور خارجه، فرهنگ و ورزش، علوم، کشاورزی، مهاجرت و جذب، گردشگری و ارتباطات. همچنین کل پرداختهای بدهی از ۶۰ میلیارد شِکِل عبور کرده است.»
بنابراین، به گفته لِوی-بونا، در معضل سهگانه پیش روی تصمیمگیران نباید کاهش بدهی را رها کرد. در همین حال، به دلیل افزایش مالیاتها در طول جنگ، سطح زندگی مردم ۱/۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.
اسرائیل ممکن است با اقتصاد شوک روبهرو شود
لِوی-بونا توضیح داد که سرانه تولید ناخالص داخلی در اسرائیل نسبت به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) همچنان بالاست و اسرائیل رتبه دوازدهم را در میان ۳۸ کشور دارد. اما او هشدار داد: «اگر هزینه زندگی را به این آمار اضافه کنیم، به رتبه بیست و دوم سقوط میکنیم و دوره جنگ ما را به رتبه بیست و چهارم تنزل داده است.»
او افزود: «ممکن است مجبور شویم درباره اقتصاد شوک (اقتصاد صدمه) صحبت کنیم.» و ادامه داد: «اگر بخواهیم بدهی را کاهش دهیم و سطح زندگی را حفظ کنیم، ناگزیر باید بودجه امنیتی را کاهش دهیم که امسال به ۱۴۳ میلیارد شِکِل رسیده است – رشدی ۱۳۰ درصدی نسبت به دوره پیش از جنگ.»
لِوی-بونا روشن کرد: «نهاد امنیتی در هنگام تدوین بودجه سال ۲۰۲۷ به نیازهای عظیمی خواهد داشت و ممکن است ناچار شویم از اقتصاد شوک سخن بگوییم، یعنی نیازهای اقتصادی خود را بر اساس شوکی که از آن عبور کردهایم تعیین کنیم. ما پیشتر پس از جنگ اکتبر (۱۹۷۳) چنین اقتصادی را تجربه کردهایم و پیامدهای بزرگی داشت.»
این گزارش حاکی است که کارشناسان اقتصادی رژیم صهیونیستی برای نخستین بار با صراحت از فرسایش کامل حاشیه امن مالی و احتمال ورود به دوران بیثباتی اقتصادی مشابه پس از جنگ ۱۹۷۳ خبر میدهند. افزایش بیسابقه بودجه نظامی، کاهش رتبه اعتباری، رشد بدهی و عقبماندگی سطح زندگی از مهمترین نشانههای این بحران اعلام شده است.
نظر شما