تقویت مدیریت هماهنگ مرزی راهبرد کلیدی وزارت اقتصاد برای جهش در تجارت
مدیریت هماهنگ مرزی به عنوان یکی از برنامه های راهبردی وزارت اقتصاد زمینه تسریع ترخیص کالا کاهش هزینه ها و ایجاد شفافیت گسترده در مرزها را فراهم کرده است و گامی اساسی برای توسعه تجارت است.
مدیریت هماهنگ مرزی از مهم ترین رویکردهای نوین در نظام تجارت بین الملل است و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سالهای اخیر تلاش کرده است با برنامه ریزی دقیق و استفاده از تجربه های جهانی این رویکرد را به شکل عملیاتی در ساختار تجاری کشور مستقر کند این راهبرد امکان می دهد تمامی نهادهای مستقر در مرز به جای آن که هر یک با فرآیندهای جداگانه و زمان بر عمل کنند در یک چارچوب همگرا و یکپارچه فعالیت داشته باشند و همین همگرایی یکی از موثرترین عوامل در کاهش زمان توقف کالا در مرز است
فرامرز بایندر یک کارشناس حوزه گمرک و تجارت خارجی در توضیح مزایای این الگو بیان کرده است که مدیریت هماهنگ مرزی موجب می شود کالاها با سرعت بیشتری از مرز عبور کنند زیرا سازمانهایی مانند گمرک سازمان ملی استاندارد دستگاههای نظارتی بهداشتی و نیز واحدهای امنیتی از یک بستر اطلاعاتی مشترک استفاده می کنند به گفته این کارشناس هماهنگی میان این مجموعه ها از تکرار مراحل جلوگیری می کند و فعال اقتصادی مجبور نیست برای دریافت مجوزها به چند نهاد مختلف مراجعه کند و در صفهای طولانی منتظر بماند
وی می افزاید که یکی از مهم ترین دستاوردهای استقرار مدیریت هماهنگ مرزی کاهش هزینه های تجاری است زیرا زمانی که تشریفات آزمایشگاهی ارزیابی کیفیت و کنترلهای استاندارد و بهداشتی همزمان انجام شود هزینه انبارداری و دموراژ کالا به شکل محسوس پایین می آید و این موضوع مستقیما در کاهش قیمت تمام شده کالا برای مصرف کننده اثرگذار است علاوه بر این سرعت ترخیص کالا ضمن آنکه سرمایه فعالان اقتصادی را سریع تر آزاد می کند موجب افزایش گردش کالا در زنجیره تامین نیز می شود
این کارشناس تاکید می کند که این هماهنگی تنها یک اقدام اجرایی ساده نیست بلکه یک تحول ساختاری است زیرا اتصال سازمان ها از طریق سامانه های الکترونیکی موجب افزایش شفافیت می شود و در نتیجه امکان ردیابی فرآیندها به صورت کامل فراهم می گردد هنگامی که تمام مراحل ثبت سفارش اخذ مجوزها و کنترلهای مرزی در یک بستر قابل مشاهده باشد امکان تفسیرهای سلیقه ای و رفتارهای غیرشفاف کاهش می یابد و این امر دقیقا در راستای سیاستهای وزارت اقتصاد برای ارتقای سلامت اداری و شفافیت تجاری است
وی ادامه می دهد که با یکپارچگی اطلاعات در مرزها تشخیص محموله های پرخطر با دقت بیشتری انجام می گیرد در نتیجه کالاهای کم خطر که از سوی فعالان خوش سابقه وارد یا صادر می شوند در اولویت ترخیص قرار می گیرند و مدت زمان انتظار این محموله ها بسیار کمتر می شود این فرآیند که مبتنی بر رویکرد مدیریت ریسک است یکی از معیارهای اصلی کشورهایی است که در رتبه های بالای تجارت جهانی قرار دارند و وزارت اقتصاد با تمرکز هوشمندانه بر این موضوع تلاش کرده است مسیر رقابت اقتصادی کشور را هموارتر سازد
وزارت اقتصاد در سالهای اخیر گامهای مهمی در جهت تحقق این الگو برداشته است و یکی از نمونه های بارز آن راه اندازی و تقویت پنجره واحد تجارت فرامرزی است این سامانه باعث شده است که تاجر یا بازرگان تنها یک بار اطلاعات خود را ارائه دهد و همان داده ها در اختیار تمامی سازمانهای مرتبط قرار گیرد پیش از اجرای این طرح واردکنندگان و صادرکنندگان ناچار بودند بارها بین سازمانهای مختلف رفت و آمد داشته باشند اما اکنون بسیاری از مجوزها به صورت الکترونیکی صادر می شود و هماهنگی میان سازمانها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است
نمونه های جهانی نیز نشان می دهد که کشورهایی با درجه بالای هماهنگی مرزی موفق تر هستند تجربه سنگاپور با سامانه ترید نت یکی از برجسته ترین نمونه هاست که در آن بیش از سی سازمان دولتی تحت یک چارچوب مشترک فعالیت می کنند و بسیاری از مجوزهای تجاری در چند دقیقه صادر می شود وزارت اقتصاد با بررسی مدلهای موفق جهان تلاش کرده است الگوهای پیشرفته را با نیازها و واقعیتهای تجارت ایران تطبیق دهد تا مسیر برای توسعه تجارت خارجی کشور فراهم شود
در کنار تجربه های جهانی تجربه داخلی ایران نیز نشان می دهد که ساماندهی فرآیندهای مرزی تا چه اندازه می تواند موثر باشد در گذشته هر سازمان مستقر در مرز مسیرهای جداگانه و فرمهای اختصاصی خود را داشت و نتیجه آن افزایش زمان ترخیص کالا و بروز نارضایتی فعالان تجاری بود اما با استقرار تدریجی مدیریت هماهنگ مرزی بسیاری از این فرآیندها همزمان شده اند و تاجر می تواند بر اساس یک برنامه قابل پیش بینی کالا را ترخیص کند این پیش بینی پذیری یکی از مهم ترین عوامل اعتماد بخش خصوصی به نظام اقتصادی کشور است
این کارشناس همچنین بر این نکته تاکید می کند که مدیریت هماهنگ مرزی یک زیرساخت نرم برای جذب سرمایه گذاری و افزایش رقابت پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه ای و جهانی است وقتی فعال اقتصادی بداند که مرزها کارآمد و سریع عمل می کنند هزینه های غیرضرور حذف می شود و فرصت برنامه ریزی دقیق زنجیره تامین فراهم می گردد در نتیجه امکان حضور پایدارتر و گسترده تر در بازارهای هدف ایجاد می شود و این همان هدفی است که وزارت اقتصاد برای توسعه صادرات غیرنفتی دنبال می کند
در پایان این کارشناس خاطرنشان می کند که مدیریت هماهنگ مرزی نه تنها یک سیاست اجرایی بلکه یک ضرورت اقتصادی است زیرا کشورهایی که در مسیر توسعه قرار دارند ناگزیرند ساختار مرزی خود را هوشمند و کارآمد کنند وی تاکید می کند که اقدامات وزارت اقتصاد در این حوزه یک گام اساسی در جهت تسهیل تجارت و کاهش هزینه های ملی است و ادامه این مسیر می تواند در آینده جایگاه ایران را در زنجیره تجارت جهانی ارتقا بخشد همانگونه که تجربه کشورهایی مانند سنگاپور و کره جنوبی نشان می دهد مرزهای کارآمد یکی از پایه های اصلی رشد اقتصادی هستند و تمرکز وزارت اقتصاد بر این موضوع اقدامی راهبردی و آینده نگرانه به شمار می رود.
نظر شما