تنگه هرمز فاکتور حمل دریایی صاحبان کالا را چند برابر کرد؟
گفتنی است که در شرایطی که منع تردد از تنگه هرمز به افزایش قیمت سوخت منجر شده لایههای جدیدی از پیچیدگی و هزینه را به صنعت حمل و نقل دریایی تحمیل کرده و صاحبان کالا با افزایش هزینه روبرو هستند.
مسعود پلمه، دبیر انجمن شرکتهای کشتیرانی، از افزایش چشمگیر هزینههای این صنعت خبر داد و اعلام کرد که در برخی مسیرها، کرایه حمل دریایی تا دو برابر افزایش یافته است.
این افزایش در حالی رخ میدهد که هزینههای شرکتهای کشتیرانی، جدا از قیمت سوخت، حدود ۲۰ درصد و با احتساب سوخت، حداقل ۵۰ درصد در یک سال گذشته بالا رفته است. این افزایش هزینهها در نهایت به صاحبان کالا منتقل شده و در مواردی تا ۲۷۰ درصد افزایش را تجربه کردهاند.
بخشی از هزینههای اضافی حمل دریایی ناشی از افزایش قیمت سوخت و بخش دیگر، مربوط به هزینه ریسک منطقه خلیج فارس و دریای عمان است که به دلیل جنگ، به منطقهای پرخطر تبدیل شدهاند.
پلمه تاکید کرد که افزایش دو برابری کرایه در برخی مسیرها، شامل تمام هزینههای متداول حمل از جمله سوخت میشود. علاوه بر این، کالاهایی که قرار است در مناطق جنگی مانند خلیج فارس و دریای عمان حمل شوند، مشمول هزینه اضافی تحت عنوان WAR RISK SURCHARG یا هزینه ریسک جنگ میشوند.
این هزینه که بر اساس نرخ شرکتهای بیمهای تعیین میشود، توسط شرکتهای کشتیرانی با عددی بالاتر به مشتریان اعمال میگردد.
وی به اعلام هزینههای ریسک جنگ توسط شرکت DP World (اپراتور اصلی بنادر امارات) برای کانتینرهای ۲۰ فوتی (۲۰۰۰ دلار) و ۴۰ فوتی (۳۰۰۰ دلار) اشاره کرد.
گفتنی است تردد تجاری در منطقه خلیج فارس، به ویژه از تنگه هرمز به بعد، نیازمند اجازه و هماهنگی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و کشتیهای متعلق به کشورهای متخاصم با ایران از تردد منع خواهند شد.
این وضعیت باعث شده تا بسیاری از شرکتهای کشتیرانی بینالمللی از عبور از تنگه هرمز به دلیل ریسک تجاری خودداری کنند.
در مجموع، افزایش هزینههای عملیاتی شرکتهای کشتیرانی، ریسکهای منطقهای و افزایش بهای سوخت، دست به دست هم دادهاند تا فشار مضاعفی بر صاحبان کالا وارد شود و اقتصاد تجارت دریایی را با چالشهای جدیتری مواجه سازند.
نظر شما