گزارش خبری تحلیلی صفحه اقتصاد
افزایش حقوقها تا ۵۰ درصد با رویکرد پلکانی | برنامههای دولت برای مقابله با تورم افسارگسیخته در بودجه ۱۴۰۵
انتظار میرفت افزایش حقوق کارمندان دولت به عنوان یکی از مهمترین مطالبات مردمی در این بودجه لحاظ شود، ولی در بررسیها، فرآیند تصویب آن با چالشهایی همراه شد که در نهایت به رد کلیات بودجه و اتخاذ رویکردی پلکانی در افزایش حقوقها منجر شده است. این رویکرد، تلاشی است برای همسانسازی درآمدها و حفظ قدرت خرید اقشار کمدرآمد در شرایطی که نرخ تورم همچنان به عنوان یک تهدید جدی برای اقتصاد کشور به شمار میرود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با چالشهای متعددی از پیشبینی تورم افسارگسیخته تا نگرانی از افزایش شکاف طبقاتی مواجه شده است.
یکی از محورهای اصلی انتقاد به لایحه بودجه سال گذشته، افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان دولت بود که در حالی صورت گرفت که حقوق بازنشستگان با اختلاف قابل توجهی کمتر افزایش یافت. این موضوع، شکاف طبقاتی را عمیقتر کرده و نارضایتی گستردهای را در بین بازنشستگان و کارمندان شاغل به وجود آورد.
تلاش برای همسانسازی حقوق و کاهش شکاف طبقاتی
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان را برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال جاری تخصیص داده است، اما همچنان راهکار اساسی برای رفع این نابرابریها نیازمند بررسی و برنامهریزی دقیقتر است. به همین منظور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تلاش شده این نابرابریها با اعمال سازوکار پلکانی در افزایش حقوقها تا حدودی جبران شود.
بر این اساس، حقوقهای کمتر از ۵۰ میلیون تومان افزایش بیشتری (تا حدود ۴۳ درصد) را تجربه خواهند کرد، در حالی که حقوقهای بالاتر، افزایش کمتری خواهند داشت. این رویکرد، با هدف کاهش شکاف موجود بین دریافتیهای مختلف و حفظ عدالت در توزیع بودجه در نظر گرفته شده است.
پیشبینیها حاکی از آن است که حداقل حقوق کارمندان در سال آینده به حدود ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد، امری که میتواند گامی مثبت در جهت بهبود معیشت کارمندان کمدرآمد محسوب شود.
معافیت مالیاتی، نفسی تازه برای کارکنان دولت
افزایش سقف معافیت مالیاتی، در کنار افزایش حقوقها، میتواند تأثیر مثبتی بر درآمد خالص کارکنان داشته باشد. مصوبه جدید، درآمد ماهانه تا سقف ۴۰ میلیون تومان را از مالیات معاف کرده است که این موضوع میتواند حدود ۱۰ درصد به درآمد خالص کارکنان کمک کند.
پیش از این، برخی از کارکنان به دلیل دریافت اضافهکاری و مزایا، بخشی از درآمدشان مشمول مالیات میشد، اما با این تغییر، بار مالیاتی بر دوش کارکنان تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. این اقدام، به ویژه برای کارکنانی که حقوق پایه آنها پایین است و بخش قابل توجهی از درآمدشان را از طریق اضافهکاری و مزایا کسب میکنند، اهمیت ویژهای دارد.
چالش تورم و ضرورت اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی کارآمد
اما در کنار این اقدامات، چالش تورم همچنان به عنوان یک تهدید جدی برای اقتصاد کشور باقی مانده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، پیشبینی تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی برای سال آینده را به عنوان یکی از دلایل رد کلیات لایحه بودجه اعلام کرده است. این پیشبینی، نگرانیهای جدی را در مورد قدرت خرید مردم و افزایش هزینههای زندگی ایجاد میکند. در چنین شرایطی، اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی کارآمد و مدیریت صحیح منابع مالی، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
عدم موافقت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز نشاندهنده توجه نمایندگان مجلس به تأثیر این اقدام بر معیشت مردم است. افزایش مالیات بر ارزش افزوده میتوانست فشار بیشتری بر دوش مصرفکنندگان وارد کند و به افزایش تورم دامن بزند. خوشبختانه، با عدم موافقت با این پیشنهاد، از افزایش هزینههای زندگی مردم جلوگیری شده است.
در پایان باید گفت؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رویکردی پلکانی در افزایش حقوقها و توجه به معافیتهای مالیاتی، تلاشی است برای بهبود معیشت کارمندان و کاهش شکاف طبقاتی. با این حال، غلبه بر چالش تورم و اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی کارآمد، همچنان از مهمترین وظایف دولت و مجلس در سال آینده خواهد بود. تحقق این امر مستلزم همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف و توجه به نظرات کارشناسی و مطالبات مردمی است.
تمرکز بر تولید داخلی، کنترل واردات غیرضروری، و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، میتواند نقش مهمی در کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند. در نهایت، بودجه سال ۱۴۰۵ میتواند نقطه عطفی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود سطح زندگی مردم باشد، به شرطی که با برنامهریزی دقیق و اجرای صحیح به مرحله اجرا درآید.
نظر شما