قطع یارانه با معیار ۱۰ میلیونی؛ فرمولی عادلانه یا تهدیدی برای اعتماد عمومی؟
شاخص جدید وزارت رفاه برای قطع یارانه که بر اساس درآمد سرانه پس از کسر هزینه اجاره تعریف شده، با ابهامات فراوانی روبرو است. انتقادها از عدم شفافیت در محاسبات، نادیده گرفتن اختلاف فاحش هزینه مسکن در شهرهای مختلف و احتمال خطا در شناسایی خانوارها، اجرای این طرح را با چالش جدی مواجه کرده است.
در پی تصمیم جدید دولت مبنی بر بازبینی لیست دریافت‌کنندگان یارانه، با وجود انتشار دستورالعملی مشخص، نه تنها شفافیت لازم حاصل نشده، بلکه موجی از پرسش‌ها و نگرانی‌ها در میان خانوارهای ایرانی به وجود آمده است. این فرمول جدید که معیارهای آن به وضوح تعریف نشده، احتمال محرومیت ناگهانی دهک‌های آسیب‌پذیر را افزایش داده است.
حذف یارانه با فرمول نامشخص
سیاست‌های یارانه‌ای دولت دستخوش تغییرات تازه‌ای شده است. وزیر رفاه در تیرماه سال جاری برای نخستین بار جزئیاتی از این تغییرات را ارائه کرد و اجرای آن را منوط به تصمیم‌گیری دولت دانست. محور اصلی این تغییرات، حذف یارانه ثروتمندان اعلام شده است.
وزارت رفاه در سال‌های گذشته، برای طراحی سازوکاری مشخص به منظور حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، راهکارهای متعددی را بررسی کرده و حتی معیارهای شش‌گانه‌ای شامل مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و مدت اقامت در سایر کشورها را استخراج نموده بود. با این حال، به اعتراف کارشناسان، این معیارها در بسیاری از موارد دچار خطاهای ارزیابی شده و حتی نقل و انتقالات مالی ساده نیز می‌توانست منجر به حذف یارانه خانوارها شود.
اخیراً این وزارتخانه از دستورالعمل جدیدی برای تحقق عدالت در توزیع یارانه رونمایی کرده که تفاوت چشمگیری با معیارهای پیشین دارد و بحث‌برانگیز شده است. ادعا شده که این دستورالعمل بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی طراحی شده است. بر مبنای شاخص‌های اعلام شده در سامانه حمایت وزارت رفاه، اگر درآمد سرانه ماهانه هر فرد پس از کسر هزینه اجاره مسکن، بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، یارانه نقدی وی قطع خواهد شد.
در نگاه اول، این معیار تازه با پرسش‌ها و ابهامات متعددی روبرو است. تفاوت بین ضوابط اعلامی و محتوای قانون بودجه، همراه با نامشخص بودن روش محاسبه هزینه اجاره مسکن، موجب سردرگمی بسیاری از خانوارها شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این روند بدون ارائه توضیحات شفاف، می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت را تضعیف کند. البته وزارت رفاه سامانه‌ای آنلاین برای ثبت اعتراضات و مشاهده جزئیات درآمد خانوارها راه‌اندازی کرده است.
پیش از این، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی با خانه ملت در درباره حذف یارانه ثروتمندان اشاره کرده بود که سه دهک بالای جامعه یارانه‌بگیر، شامل بیش از ۲۰ میلیون نفر هستند. پس از حذف برخی خانوارها در سال گذشته، این تعداد به ۱۸ میلیون نفر کاهش یافته و در صورت حذف یارانه این افراد، ماهانه حدود ۵ همت (هزار میلیارد تومان) صرفه‌جویی خواهد شد که می‌تواند جهت توزیع کالابرگ مورد استفاده قرار گیرد.
هرچند دولت توضیحاتی درباره این سیاست ارائه کرده، اما همچنان پرسش‌های بی‌پاسخ متعددی وجود دارد. اولاً تعیین رقم ۱۰ میلیون تومان به عنوان مرز cutoff با مفاد قانون بودجه مغایرت دارد. ثانیاً، چگونگی کسر هزینه اجاره مسکن از درآمد افراد نیز نامشخص است؛ چرا که هیچ گزارش رسمی و به‌روزی از وضعیت قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌های اخیر منتشر نشده و مبنای دولت برای برآورد این هزینه نامعلوم است.
حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، با انتقاد از دستورالعمل اخیر وزارت رفاه تأکید کرد که معیارهای تعیین‌شده با واقعیت‌های معیشتی مردم فاصله دارد. وی با اشاره به اختلاف فاحش اجاره‌بها در شهرهای مختلف کشور خاطرنشان کرد که در تهران حداقل هزینه اجاره مسکن بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است، در حالی که همین مقدار در مشهد حدود ۲۰ میلیون و در شهرهای کوچک‌تر نزدیک به ۱۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. بنابراین، نمی‌توان با یک شاخص ثابت، توان مالی خانوارها در سراسر کشور را سنجید و بر آن اساس یارانه را حذف کرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین به ایرادات دیگر در فرآیند شناسایی دهک‌های درآمدی اشاره کرد و توضیح داد که حتی واریز مبلغی به حساب بانکی افراد—مثلاً در نتیجه خرید و فروش خودرو یا نقل و انتقال ملک—ممکن است منجر به قطع یارانه شود، در حالی که این مبالغ لزوماً نشان‌دهنده افزایش پایدار درآمد نیستند و ممکن است حاصل تجمیع دارایی‌های پیشین باشند.
نیک‌بین با تأکید بر اینکه چنین شاخص‌هایی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی نشده بود، خواستار بازنگری جدی در دستورالعمل وزارت رفاه شد و بیان کرد که تدوین معیارهای دقیق، شفاف و منطبق با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ضروری است تا نه تنها عدالت در توزیع یارانه‌ها محقق شود، بلکه اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت نیز حفظ گردد.
به این ترتیب، انتقادات و پرسش‌های مطرح‌شده حول دستورالعمل جدید وزارت رفاه نشان می‌دهد که حذف یارانه‌ها بدون اتکا به داده‌های شفاف و شاخص‌های واقع‌بینانه، نه تنها به هدف اصلی یعنی حمایت از اقشار کم‌درآمد منجر نخواهد شد، بلکه خطر افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به سیاست‌های اقتصادی دولت را در پی دارد.
علاوه بر این، خلأ آماری و فقدان شفافیت به ویژه در شهرهایی با نرخ اجاره بالا، می‌تواند به نارضایتی و حتی بروز اعتراضات اجتماعی بینجامد. همچنین، چندگانگی و تداخل نهادی بین سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه، اجرای چنین طرح‌هایی را به مسیری پیچیده و چالش‌برانگیز تبدیل خواهد کرد.
نظر شما