چالش تأمین مالی برای اجرای برنامه هفتم؛ دولت ۱۳۴ حکم را غیرقابل اجرا میداند
رئیس کمیته نظارت مجلس از گزارش کامل دولت در شهریورماه خبر داد و هشدار داد: پایبندی به رشد ۸ درصدی و تأمین مالی احکام، بزرگترین چالش برنامه هفتم است.

رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم توسعه مجلس از ارائه گزارش کامل دولت در شهریورماه خبر داد و بر این نکته تأکید کرد که پایبندی به اهداف کلانی چون رشد اقتصادی هشت درصدی و همچنین چگونگی تأمین مالی احکام، اصلیترین چالش پیشِ روی اجرای این برنامه است.
تأمین مالی، مهمترین چالش اجرای برنامه هفتم توسعه؛ دولت کدام احکام را غیرقابل اجرا میداند؟
با گذشت یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، بحث درباره چگونگی محقق شدن احکام و اهداف آن کماکان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. بر اساس قانون، دولت موظف است هر ساله در ماه شهریور گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای برنامه به مجلس ارائه کند. این گزارش پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی و جمعبندی نهایی در کمیسیون نظارت، مبنای تنظیم گزارش نظارتی نهایی مجلس خواهد بود.
در همین چارچوب، کمیته نظارت بر برنامه هفتم در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تشکیل شده و مسئولیت پیگیری اجرای احکام و مواد برنامه را بر عهده دارد. محسن زنگنه، رئیس این کمیته، در گفتوگویی با خبرنگار اقتصادی تسنیم به تشریح جزئیات گزارشهای اولیه دولت پرداخت و موضوعاتی همچون وضعیت آییننامهها، احکام غیرقابل اجرا، مسئله تأمین مالی برنامه، رشد اقتصادی، معافیتهای مالیاتی و همچنین ظرفیت سرمایهگذاری خارجی بهویژه در حوزه همکاری با چین را مورد بررسی قرار داد.
تکلیف دولت در ارائه گزارش به مجلس
زنگنه در خصوص الزام قانونی دولت گفت: بر اساس حکم صریح برنامه هفتم، دولت موظف است هر سال در شهریورماه گزارشی از میزان عملکرد احکام برنامه به مجلس ارائه کند. این گزارش در اختیار کمیسیونهای تخصصی قرار گرفته و توسط آنان راستیآزمایی میشود. در نهایت، گزارش نظارتی مجلس پس از جمعبندی در کمیسیون برنامه و بودجه به صحن علنی میآید. جلسه دیروز ما نیز دقیقاً به منظور بررسی همین گزارش نظارتی دولت برگزار شد.
وظایف کمیته نظارت بر برنامه هفتم
وی در پاسخ به سؤالی درباره وظایف این کمیته توضیح داد: کمیسیون اصلی نظارت بر اجرای برنامه، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است. در ذیل این کمیسیون، کمیتهای با عنوان «کمیته نظارت بر برنامه هفتم» تشکیل شده که وظیفه آن پیگیری اجرای احکام و مواد برنامه است. این کمیته تاکنون دو جلسه برگزار کرده است. البته دولت پیشنهاد داده که نظارت جدیتر پس از دریافت گزارش شهریورماه آغاز شود تا بر مبنای آن بتوان با دستگاههای اجرایی وارد گفتوگو شد.
رئیس کمیته نظارت با اشاره به محتوای گزارشهای فعلی اظهار داشت: گزارشاتی که تاکنون دریافت کردهایم، عمدتاً ناظر بر تعداد آییننامههای تدوین شده یا تعداد جلسات برگزار شده برای راهبری برنامه است. اما هنوز گزارشی جامع که نشان دهد اهداف برنامه تا چه اندازه عملیاتی و محقق شده، در دست نیست. منتظریم دولت در شهریورماه این گزارش را ارائه کند تا رسانهها و مردم نیز در جریان کامل قرار گیرند. بر این اساس، در جلسه اخیر مصوب شد که دولت میبایست گزارش کاملی از عملکرد تمام دستگاههای متولی را در شهریورماه به مجلس ارائه نماید.
وضعیت آییننامههای برنامه
وی در ادامه به موضوع آییننامهها پرداخت و افزود: از مجموعه آییننامهها، اساسنامهها و دستورالعملهای لازمالاجرا که بالغ بر دویست مورد است، حدود ۶۳ آییننامه هنوز تنظیم نشده است. این در حالی است که طبق برنامه، میبایست تمامی این آییننامهها حداکثر تا پایان سال اول به تصویب میرسیدند.
تعداد احکام و ارزیابی قابلیت اجرا
زنگنه درباره تعداد احکام برنامه و ارزیابی دولت گفت: بر اساس گزارش دولت، کل احکام برنامه شامل حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ حکم دستگاهی است. دولت اعلام کرده که از این تعداد، حدود ۱۳۴ حکم غیرقابل اجرا تشخیص داده شده است. از این ۱۳۴ حکم، تاکنون ۷۰ مورد در شورای راهبری برنامه مطرح شده و ۷۴ حکم دیگر کماکان در دست بررسی است. مقرر شد دولت دلایل خود مبنی بر غیرقابل اجرا بودن این احکام را نیز در گزارش شهریورماه به مجلس ارائه نماید.
وی مهمترین موضوع مطرح در رابطه با برنامه را مسئله تأمین مالی احکام آن دانست و تصریح کرد: در ماده ۳ برنامه، وزارت اقتصاد مکلف شده تا برنامه عملیاتی و جامعی برای تأمین مالی تهیه و هر ساله همراه با گزارش عملکرد به مجلس تقدیم کند. همچنین از امسال مقرر شده در بودجه سالانه، جدولی اختصاصی برای منابع مالی مرتبط با اجرای احکام برنامه در نظر گرفته شود.
موضع دولت درباره رشد اقتصادی ۸ درصدی
رئیس کمیته نظارت در پاسخ به سؤال درباره موضع دولت در خصوص تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی گفت: دولت معتقد است دستیابی به این رشد امکانپذیر نیست و استدلال میکند که برای نیل به چنین نرخی، به منابع مالی بسیار بالایی نیاز است. البته در جلسه این موضوع مورد بحث قرار گرفت که سهم بهرهوری در رشد اقتصادی میتواند بسیار قابل توجه باشد، هم در حوزههای دستگاههای اجرایی و هم در بخش انرژی. همچنین موضوع مولدسازی داراییها مطرح شد. متأسفانه دولتها در این زمینه کارنامه موفقی نداشتهاند و مقاومتهای داخلی زیادی وجود دارد. بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت بالقوه برای مولدسازی داراییها شناسایی شده که باید دید دولت تا چه اندازه میتواند آن را محقق کند.
درآمدهای مالیاتی و معافیتها
وی در ادامه به موضوع درآمدهای مالیاتی پرداخت و خاطرنشان کرد: بحث انضباط مالیاتی و بازنگری در معافیتها بسیار جدی است. در بودجه امسال حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیشبینی شده، اما در مقابل، معافیتها و نرخهای صفر مالیاتی تقریباً به همین میزان وجود دارد. این عدم تناسب میان درآمدهای مالیاتی و تولید ناخالص داخلی، پایداری منابع بودجه را با مشکل مواجه کرده است. به عبارتی، تمرکز بر ساماندهی معافیتهای مالیاتی میتواند به حل چالشهای تأمین مالی و تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی کمک شایانی کند.
اهمیت روابط اقتصادی با چین
زنگنه در توضیح دلیل اشاره به موضوع روابط با چین گفت: این موضوع مطرح شد که ایران باید تکلیف خود را در رابطه با چین روشن کند. طرف چینی از این مسئله گلهمند است که ایران همواره نیمنگاهی به اروپا داشته و به صورت جدی پای میز مذاکره با شرکای شرقی ننشسته است. حتی در مواردی که چین تمایل جدی برای سرمایهگذاری نشان داده، موضوع برجام مانع شده است. در حالی که یکی از مسیرهای مهم جذب سرمایه خارجی برای پروژههای زیرساختی مانند خطوط ریلی و آزادراهها، همکاری با چین است.
پیامدهای تغییر پایههای برنامه
وی در پایان در پاسخ به سؤال درباره تغییر اهداف و پایههای برنامه هشدار داد: نظر شخصی من این است که اگر اصول و پایههای اصلی برنامه سست شود، در عمل چیزی به نام برنامه باقی نخواهد ماند. فلسفه وجودی برنامهای توسعهای این است که دولت فراتر از توان معمول خود حرکت کند، ظرفیتهای جدید ایجاد نماید و هزینهها را کاهش دهد. اما اگر رشد ۸ درصدی به یک درصد تقلیل یابد یا اعداد و اهداف به سادگی تغییر کنند، در آن صورت برنامه هفتم به یک سند معمولی و فرآیندی عادی، مشابه بودجه سالانه، تبدیل خواهد شد و روح اصلی توسعهای خود را از دست میدهد.
نظر شما