صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
فوری: افزایش حقوق جدید برای همه کارمندان دولت و بازنشستگان | جزییات مصوبه فوری
در جدیدترین جلسه شورای عالی حقوق و دستمزد، مصوبه‌ای تاریخی برای افزایش سقف دریافتی‌ها تصویب شد. این خبر فقط مختص کارکنان نفت و حسابرسی نیست و تمام کارمندان دولتی و بازنشستگان باید جزییات آن را بدانند.
در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و در راستای اجرایی کردن هرچه بهتر قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع حقوق و معیشت کارکنان دولت همواره به عنوان یکی از محورهای اساسی و حساسیت‌برانگیز مطرح بوده است.
افزایش سقف حقوق کارکنان نفت و سازمان حسابرسی در دستور کار شورای عالی حقوق و دستمزد
به گزارش صفحه اقتصاد، قانون برنامه هفتم توسعه که سندی راهبردی برای تعیین مسیر پیشرفت کشور در پنج سال آینده محسوب می‌شود، تنها به اهداف کلان اقتصادی و پروژه‌های عظیم عمرانی محدود نمی‌شود، بلکه به صورت ویژه و با نگاهی ریزبینانه به بهبود شرایط زندگی آحاد جامعه، به ویژه قشر زحمت‌کش کارمند و بازنشسته پرداخته است. در همین راستا، یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌گیرنده در این عرصه، «شورای حقوق و دستمزد» است که با مسئولیت خطیر تعدیل و تنسیق امور مالی کارکنان دولت، نقشی بی‌بدیل در انسجام بخشی به سیاست‌های پرسنلی ایفا می‌کند.
این شورا در هشتاد و سومین جلسه خود، که تحت ریاست علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، گام بلند و عملیاتی دیگری در جهت تحقق بخشی به اهداف برنامه توسعه برداشت. این نشست که با حضور وزیران اقتصادی، نمایندگان قوه مقننه و قضائیه، مدیران ارشد دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد، نشان از عزم جدی دولت برای رسیدگی به دغدغه‌های معیشتی نیروی انسانی خود دارد. حضوری پررنگ از وزارتخانه‌های کلیدی مانند امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، و دادگستری، مدیران عامل شرکت‌های بزرگ دولتی مانند نفت و روسای سازمان‌های مهمی مانند تعزیرات حکومتی و حسابرسی، بر اهمیت اجماع ملی در موضوعی به حساسیت حقوق و دستمزد تاکید دارد.
در کانون بحث‌های این جلسه، بررسی و اصلاح «دستورالعمل فوق‌العاده خاص» قرار داشت. این دستورالعمل که پیش‌تر به هیئت دولت ارسال شده بود، با هدف بهینه‌سازی و اعمال ملاحظات جدید برای هماهنگی کامل با مفاد قانون برنامه هفتم، به شورا بازگردانده شد تا با نگاهی کارشناسانه‌تر و دقیق‌تر مورد بازبینی نهایی قرار گیرد. این اقدام نشان‌دهنده رویکردی محتاطانه و مسئولانه در مواجهه با مسائل مالی کارکنان است، به گونه‌ای که از یک سو حقوق قانونی و شأن این قشر بزرگ جامعه حفظ شود و از سوی دیگر، تصمیم‌گیری‌ها با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی کشور و در چارچوب بودجه‌بندی کلان انجام پذیرد.
افزایش سقف خالص پرداختی: نقطه عطف جلسه
به گزارش صفحه اقتصاد، از میان دستورکارهای متعدد و مهم این نشست، دو مورد به طور ویژه مورد توجه افکار عمومی و جامعه کارگری قرار گرفته است: افزایش سقف خالص پرداختی کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی صنعت نفت و افزایش سقف خالص پرداختی کارکنان سازمان حسابرسی کشور. این دو مصوبه، در صورت نهایی شدن، تأثیر مستقیم و ملموسی بر زندگی هزاران خانوار کارگری و کارمندی خواهد گذاشت.
صنعت نفت، به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران، همواره نیازمند نیروی انسانی متخصص و متعهدی است که در سخت‌ترین شرایط اقلیمی و در دورافتاده‌ترین مناطق کشور به خدمت مشغولند. این کارکنان، با وجود تمامی مشقات و دوری از خانواده، نقش بی‌بدیلی در تداوم چرخه تولید و صادرات نفت و گاز ایفا می‌کنند. بنابراین، عادلانه و ضروری است که نظام پرداخت‌ها به گونه‌ای طراحی شود که انگیزه‌بخش باشد، بلکه تا حدی جبران‌کننده سختی‌های کار در این مناطق باشد. افزایش سقف خالص پرداختی این عزیزان، نه تنها یک اقدام حمایتی، بلکه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای حفظ و جذب نیروهای کارآمد در این صنعت استراتژیک محسوب می‌شود.
به موازات این تصمیم، توجه به کارکنان سازمان حسابرسی نیز حائز اهمیت فراوانی است. سازمان حسابرسی کشور به عنوان نهاد ناظر بر صحت و سلامت مالی دستگاه‌های دولتی و عمومی، مسئولیت خطیری بر عهده دارد. دقت، امانت‌داری و تخصص بالای نیروی انسانی این سازمان، سنگ بنای اعتماد عمومی به سیستم مالی کشور است. برای جذب و حفظ بهترین استعدادها در این حوزه حساس، لازم است که نظام جبران خدمات به گونه‌ای باشد که با اهمیت و حساسیت شغلی آنان تناسب داشته باشد. افزایش سقف خالص پرداختی کارکنان این سازمان، گامی بلند در جهت ارتقای بهره‌وری و انگیزه آنان و در نهایت، تضمین سلامت مالی نظام اداری و اقتصادی کشور خواهد بود.
علاوه بر این دو موضوع مهم، شورای حقوق و دستمزد به بررسی سایر موارد مهم نیز پرداخت که هر کدام سهم به‌سزایی در بهبود وضعیت معیشتی قشر گسترده‌تری از جامعه دارند. اصلاح ماده (۲) دستورالعمل پرداخت حقوق ترجیحی بازنشستگان از جمله این موارد است. بازنشستگان، که سال‌ها از عمر خود را در خدمت به کشور صرف کرده‌اند، در شرایط کنونی اقتصادی با چالش‌های معیشتی بسیاری روبرو هستند. هرگونه اصلاحیه که منجر به بهبود وضعیت پرداخت‌ها و حمایت بیشتر از این قشر شود، اقدامی انسانی و در جهت ادای دین به پیشکسوتان عرصه تولید و خدمات است.
همچنین، بررسی آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۲۵) قانون برنامه هفتم و پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد چارچوب پاداش سالانه مدیران عامل شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که شورا به دنبال ایجاد توازن و انصاف در تمامی سطوح نظام پرداخت‌ها است. تعیین چارچوبی شفاف و منطقی برای پرداخت پاداش به مدیران، از یک سو انگیزه لازم برای مدیریت کارآمد و نتیجه‌بخش را ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، از پرداخت‌های بی‌ضابطه و خارج از عرف جلوگیری می‌نماید.
در نهایت، بررسی پیشنهادهای هیات عالی گزینش کشور در خصوص اصلاح ماده ۲ دستورالعمل پرداخت حق الزحمه گزینشگران پاره وقت دستگاه‌های اجرایی نیز بر توجه به جزئیات و تمامی زوایای نظام حقوق و دستمزد دلالت دارد. گزینشگران به عنوان افرادی که در ورودی سیستم اداری قرار دارند، مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و جبران زحمات آنان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
هشتاد و سومین جلسه شورای حقوق و دستمزد را می‌توان نشستی پرثمر و رو به جلو ارزیابی کرد. تمرکز این جلسه بر روی دو گروه خاص از کارکنان شاغلان در صنعت نفت و سازمان حسابرسی به معنای نادیده گرفتن سایرین نیست، بلکه نشان از یک اولویت‌بندی منطقی و حرکت گام‌به‌گام در مسیر اصلاحات بزرگتر دارد. این شورا با نگاهی جامع‌نگر و با در نظر گرفتن تمامی بودجه‌ای و اقتصاد کشور، در پی آن است تا با ایجاد تغییرات تدریجی و هدفمند، رضایت شغلی و معیشتی کارکنان دولت را ارتقا بخشد.
تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، پس از طی مراحل نهایی و تصویب در هیئت دولت، به مرحله اجرا خواهند رسید. بی‌تردید، این اقدامات تأثیر مثبت و مستقیمی بر قدرت خرید و رفاه زندگی کارکنان مورد نظر خواهد داشت و می‌تواند به عنوان الگویی برای بازنگری در وضعیت حقوق و دستمزد سایر بخش‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. در یک کلام، این جلسه گامی است عملیاتی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، که از اهداف اصلی قانون برنامه هفتم توسعه و سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور محسوب می‌شود. موفقیت در این مسیر، نیازمند تداوم چنین نگاه کارشناسانه، مسئولانه و دلسوزانه‌ای از سوی تمامی نهادهای تصمیم‌گیر است.
نظر شما