اولتیماتوم به نیروهای شرکتی و قراردادی| تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فقط از طریق آزمون + پیگیری روند ساماندهی نیروهای شرکتی در خرداد ۱۴۰۴ (ویدئو)

صفحه اقتصاد - اولتیماتوم به نیروهای شرکتی و قراردادی به این صورت داده شده است که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فقط از طریق آزمون امکان پذیر خواهد شد؛ با این حال در صفحه اقتصاد ضمن بررسی این اولتیماتوم دولتی، به پیگیری روند ساماندهی نیروهای شرکتی در خرداد ۱۴۰۴ می پردازیم؛ با پذیرش اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در واقع همان ساماندهی نیروهای شرکتی خواهد بود، یادآور می شویم که هدف اصلی از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، ارتقای شرایط کار این افراد و ایجاد امنیت شغلی آنهاست و تصویب قانون می‌تواند به افزایش روحیه و انگیزه کار در میان کارکنان و تحول در سیستم اداری کمک کند.

به موجب این طرح نیروهای شرکتی که در قالب شرکتهای حجمی و اصطلاحا تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کردند مستقیم با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و واسطه‌ها حذف می‌شوند؛ همین حذف شدن واسطه ها یعنی مفهوم کامل ساماندهی نیروهای شرکتی که به دغدغه اصلی نیروی کار بدل شده است.

اولتیماتوم به نیروهای شرکتی و قراردادی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص روند جذب نیروهای جدید برای دستگاه‌های اجرایی استان فارس گفت: سهم استان فارس در آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی، حدود ۲۴۰۰ نفر است که قرار است از طریق این آزمون جذب و در دستگاه‌های اجرایی استان مشغول به کار شوند.

وی افزود: درخواست ما از جناب آقای رفیع‌زاده این است که به‌خاطر برخی ضرورت‌ها و مشکلات اساسی برخی دستگاه‌ها، مجوز جذب نیرو به صورت کار معین و شرکتی نیز صادر شود.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فقط از طریق آزمون امکان پذیر است

رئیس سازمان اداری و استخدامی درخصوص تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی گفت: استخدام این افراد باید حتماً از طریق آزمون صورت گیرد و هیچگونه استثنایی برای آنها وجود نخواهد داشت. همچنین پیشنهاداتی در این زمینه به دولت داده شده است و امیدواریم تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.

در ادامه نشست مدیران اجرایی استان فارس، آماری درباره کمبود نیروهای مورد نیاز ارائه شد و مقرر گردید مدیران اجرایی تامین نیروی انسانی خود را از طریق وزارتخانه‌های مربوطه در تهران پیگیری کنند.

پیگیری روند ساماندهی نیروهای شرکتی در خرداد ۱۴۰۴

مدت هاست این خبر را می شنویم که طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف از بین بردن شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می گیرد؛ اما آیا این مهم تاکنون قدم از قدم برداشته یا در حد سخنان پشت تریبون مسدولین باقی مانده است؟

آنگونه که در رسانه ها آمده است، این طرح به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد و پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما در مجمع تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد و همزمان زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت شنیده شد.

روند پیگیری‌ها برای به ثمر رسیدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ادامه دارد و پارامترهایی به این منظور در دستور کار دولت قرار گرفته است که در حال بررسی است.

در عین حال سازمان اداری و استخدامی کشور نیز از راه‌اندازی سامانه‌ جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.

در همین راستا علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به تازگی درباره به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفته است: با توجه به رایزنی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس برای این طرح مهم اجتماعی و معیشتی و با توجه به حضور رئیس سازمان استخدامی در مجلس به نظر می‌رسد که طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد ماه تعیین تکلیف و اجرایی شود.

آنطور که وی گفته روند پیگیری‌ها برای به ثمر رسیدن طرح ادامه دارد.

به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس فارغ از اقدام دولت، طرحی هم در مجلس اعلام وصول شده که ارجاع شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تلفیقی از این سه روش و سناریو در مجلس و دولت است و مقرر شده تا پایان خرداد ماه این طرح به اجماع برسد و تعیین تکلیف شود.

در رابطه با پیگیری های انجام شده درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، بابایی کارنامی، ساماندهی نیروهای شرکتی را مطالبه مهم کارگران و کارمندان دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دانست و افزود: ما هم بر اساس ماده ۷ قانون کار و هم بر اساس موادی از قانون خدمات کشوری و هم بر اساس دیدگاهی که در مجلس وجود دارد این طرح را پیگیری می‌کنیم تا نتیجه به گونه‌ای شود که همه کسانی که شغلشان ماهیت مستمر دارد و کار دولت را به طور مستقیم انجام می‌دهند و مشمول ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری و حجمی و مشمول اصل ۴۴ و خصوصی سازی نمی‌شوند هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: در آخرین ارزیابی و نظرسنجی خانه ملت اعلام شد که در طول ۳ سال اخیر اولین مطالبه مورد نظر مردم با فاصله بسیار موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بوده است و لذا با توجه به قانون برنامه هفتم توسعه باید نگاه جدیدتری نسبت به این موضوع داشته باشیم.

به گفته علاء‌الدین رفیع‌زاده - رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، فلسفه نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی خودشان از شرکت‌ها خرید خدمت انجام دهند اما در دو دهه گذشته این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد و وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل به قراردادهایی شد که دستگاه‌ها در به‌کارگیری افراد استفاده می‌کنند و لذا از فلسفه اصلی خود خارج شد.

به گفته وی ساماندهی نیروهای شرکتی، برنامه مستقل دولت و جدا از طرح مجلس است که ممکن است در قالب یک لایحه ارائه شود ولی دولت در تلاش است تا روند آن طولانی نشود و به نظر می‌رسد که از طریق اختیارات هیات دولت بحث ساماندهی نیروهای شرکتی به نتیجه برسد.

بر اساس آمار سازمان امور اداری و استخدامی تا بهمن ماه ۱۴۰۳ از ۱۳۷۷ شهرداری در کل کشور فقط ۹۰۰ شهرداری و حدود ۶۵ درصد و در کل اطلاعات حدود ۸۲ هزار و ۸۵۱ نفر وارد سامانه شده است. همچنین بنا بر اطلاعات وارد شده، مدرک تحصیلی بیش از ۹۰۰۰ نفر از نیروهای شرکتی در مقطع دکترا، ۴۳ هزار و ۲۴۵ نفر در مقطع کارشناسی ارشد، حدود ۱۵۴ هزار نفر در مقطع کارشناسی، حدود ۴۶ هزار نفر کاردانی و حدود ۱۶۵ هزار نفر دیپلم بوده که نیازمند تصمیمات متناسب با این سطح از تحصیلات است.

یکی از اقدامات مثبت سازمان امور استخدامی، طراحی سامانه «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) است که با طراحی این سامانه به تمام دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی بهره‌مند می‌شوند اعلام شده باید آمار نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه بارگذاری کنند با این حال سازمان امور استخدامی نسبت به عدم ثبت آمار نیروها از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی انتقاداتی را مطرح کرده است.

سازمان اداری و استخدامی نسبت به تدوین آیین‌نامه تبدیل وضعیت نیرو‌های قراردادی اقدام کند

نماینده مردم بندرعباس در مجلس، گفت: دولت و سازمان اداری و استخدامی تا قبل از پایان خرداد و پس انعقاد قرارداد نیرو‌های شرکتی، آیین‌نامه‌های اجرایی مصوبه مجلس را برای تبدیل وضعیت این نیرو‌ها تنظیم و ابلاغ کند.

فاطمه جراره در نشست گفت: مسئله نیرو‌های شرکتی و تبدیل وضعیت آنها به قراردادی ماجرایی که سالهاست بیخود و بی‌جهت بخشی از مردم را نسبت به آینده شغلی دچار اضطراب کرده و از حقوقشان محروم کرده، اما عده‌ای دلال را با نام شرکت سرشار از پول باد آورده کرده است.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس مصوبه‌ای در این باره داشته و حال نوبت به دولت و سازمان اداری و استخدامی است که تا قبل از پایان خرداد و پس انعقاد قرارداد نیرو‌های شرکتی آیین‌نامه‌های اجرایی مصوبه مجلس را تنظیم و ابلاغ کند تا میراث شوم قرارداد‌های شرکتی برای همیشه از دستگاه‌های اداری و کارکنان آن کنار گذاشته شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: از دولت می‌خواهیم در این باره تعجیل کند و خبر خوبی به کارکنان درگیر با این معضل بدهد.

جراره یادآور شد: تحصن کامیون داران باعث زیان به سایر اقشار از جمله کشاورزان شده و محصولات آنها به دلیل کمبود کامیون بر زمین مانده و به بازار نمی‌رسد، چاره‌ای کنید به داد کامیون‌داران و کشاورزان برسید.