قوانین قرارداد دائم فقط در کشور ایران است؟
در این خبر به جزئیات قوانین قرارداد دائم در ایران و جهان پرداخته شده است.

حسین حبیبی در یادداشتی به شبهات مطرح شده از سوی برخی کارشناسان نزدیک به کارفرمایان در زمینه محدود بودن قانون قرارداد دائم به ایران پاسخ داد.
ایلنا نوشت، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار) در یادداشتی به این ادعای برخی جریانات کارفرمایی مبنی بر اینکه «نهاد حقوقی قرارداد دائم تنها در ایران است و بطورکلی قرارداد دائم در جهان منسوخ شده است» پاسخ داد.
حبیبی در این یادداشت خاطرنشان کرد:
در پاسخ به کسانی که میگویند قرارداد دائم کار فقط در ایران هست! باید لیست کشورهایی که دارای نهاد قرارداد دائم هستند را بررسی کرد. تازه این جزء کشورهای توسعه یافتهای هستند که از سیستم بازار آزاد تبعیت میکنند.
۱۵ کشور که کیش مسلمانی ندارند، اما با این حال از نهاد حقوقی قرارداد دائم برخوردار بوده و به آن عمل میکنند، مصداق مشتی از نمونه خروار محسوب میشوند.
قرارداد دائمی کار، در زمره حقوق مکتسبه و مسلم کارگران ایران بوده و با صراحت تمام باید گفت که خود حق الناس است.
متاسفانه در دهههای اخیر کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی با سواستفاده از مواردی چون دادنامه ۱۷۹ هیت عمومی دیوان عدالت اداری آن را نابود کردند.
مسلما خدای دادگر این ظلم را که حامی به ناحق کارفرمایان و سرمایه داران بوده را نمیبخشد، مگر اینکه کارگران ایران آنها را ببخشند.
درحالیکه وفق اصول بندهای ۶ اصل ۱۹.۲۰، ۲۲.۲۸. ۳۱ و۴۳ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی مکلف به ایجاد اشتغال و تامین اجتماعی، تامین مسکن متناسب و ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه و تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی و رفع هرگونه تبعیضات ناروا و محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی بهمنظور ایجاد زندگی شرافتمندانه است، اما این دادنامه در حدود سه دهه این حقوق را از کارگران ایران سلب کرده است.
امروزه با این دادنامه کارگران از داشتن امنیت شغلی، دستمزد شرافتمندانه که در شان و منزلت کارگران شاغل و بازنشسته باشد و همچنین از داشتن تشکلهای کارگری موثر مانند شوراهای اسلامی کار و حق چانه زنی و حق راهپیمایی (طبق اصل ۲۶ قانون اساسی) حتی در حد برگزاری روز جهانی کارگر محروم بوده، و تشکلهای کارگری در سطح کارگاه، استان و کشور یا فاقد قدرت هستند.
نظر شما