آخرین خبر از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی امروز دوشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۳ | چرا طرح ساماندهی تصویب نمی شود؟!
آخرین خبر از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی امروز دوشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۳ را در این گزارش بخوانید.
آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی را در صفحه اقتصاد دنبال کنید.
کمال حسین‌پور نماینده سردشت و پیران شهر در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از بلا‌تکلیفی طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت بعد از صرف وقت و هزینه هنگفت عملا بایگانی شد دولت عین این طرح را به صورت لایحه ارائه دهد تا دست شرکتهای دلال و واسطه بین دولت و نیروهایی که در خدمتش هستند کوتاه شود.
وی افزود: طرح ساماندهی کارکنان دولت می‌توانست به برده داری نوینی که در ادارات و سازمانهای کشور شکل گرفته بود پایان دهد اما به دلایلی چون افزایش بی‌رویه نیروهای دولت تبعیض در به کارگیری نیروها و افزایش هزینه‌های عمومی کشور، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد.
نماینده سردشت و پیران شهر در مجلس ادامه داد:این طرح به دولت هزینه‌های جدیدی را تحمیل نمی کرد. همین نیروهایی که در دولت و زیر مجموعه‌های آن در حال خدمت هستند را ساماندهی و دست شرکتهای دلال و واسطه را هم کوتاه می‌کرد.
حسین‌پور خاطر نشان کرد: مجلس شورای اسلامی چند سال موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی را پیگیری کرد اما از هر راهی وارد شد به در بسته خورد. اکنون و بعد از جلسات ۱۷ مرداد و ۷ شهریور سال جاری شورای نظارت مجمع و عدم احراز مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یافته تلقی شده و عملا بایگانی میشود.
وی اظهار کرد: جوانان بسیاری منتظر به سرانجام رسیدن این طرح بودند و با بایگانی این طرح امید و انتظارشان برای رسیدن به حق و حقوق خود عملا نابود میشود.
وی با بیان اینکه سرنوشت این طرح بعد از صرف آن همه وقت و هزینه بایگانی بود، گفت: به نظر می‌رسد اگر این طرح که اکنون چکش کاری هم شده از طرف دولت و به صورت لایحه به مجلس ارائه شود راه راحت تری را برای قانون شدن و استیفای حقوق مردم در پیش خواهد داشت.
ابطال مصوبه حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ از تاریخ تصویب
دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۲۰۸۳ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۹ ژانویه‌ماه ۲۰۲۵۱۹,۴۲۵
ابطال مصوبه حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲/ شورای توسعه مدیریت صلاحیت تفسیر مصوبه دولت را ندارد (دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۲۰۸۳ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شناسنامه قانون- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأیی به ابطال مصوبه حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ از تاریخ تصویب حکم کرد. متن دادنامه و مصوبه ابلاغی در ادامه می‌آید.
متن مصوبه ابطال شده: بخشنامه اعلام حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت (بخشنامه شماره ۶۷۷۳۸ مورخ ۱۳/۶/۱۴۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور)
ابطال مصوبه حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۲۰۸۳
تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۰/۱۴۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوا عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (سازمان اداری و استخدامی کشور)
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه مورخ ۸/۶/۱۴۰۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۸۴۸ مورخ ۱۳/۶/۱۴۰۲) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند، …
در حال تکمیل…..
علی هذا مقرره معترض‌عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی، و مغایر حکم جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۲ است که ابطال کل آن از بدو صدور از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره ۶۷۸۴۸ مورخ ۱۳/۶/۱۴۰۲
به معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ به استاد ردیف (۴) جزء (س) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری دستگاههای اجرایی به شرح ذیل اعلام می گردد.
در اجرای مفاد بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۳۴ه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی آن (موضوع تصویب نامه شماره ۶۵۲۶/ت۱۶۶۹ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ هیئت وزیران مبلغ ریالی حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۲ مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال است. این رقم ملاک محاسبه “حداقل حقوق کارکنان دولت” مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در قوانین و مقررات مربوط است.
شایان ذکر است مبلغ حداقل حکم کارگزینی هر ساله در قوانین بودجه سنواتی نعین می شود. معاون سرمایه انسانی- سازمان اداری و استخدامی کشور
تصویب‌نامه شماره ۹۶۵۲۶/ت۶۱۶۶۹هـ مورخ ۱/۶/۱۴۰۲ هیأت وزیران
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۵/۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۹۰۰۰۳/۵۲۱۹۱ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۲ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
«در بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ و اصلاح بعدی آن موضوع تصوییب‌نامه شماره ۷۷۳۸۲/ت۶۱۵۸۴هـ مورخ ۴/۵/۱۴۰۲، عبارت «افزایش یافته و به شرح زیر تعیین میشود:» به عبارت «افزایش مییابد.» اصلاح و بندهای (الف) و (ب) و تبصره‌های (۱) و (۲) بند مذکور حذف و عنوان تبصره (۳) فعلی به «تبصره» اصلاح میشود.- معاون اول رییس‌جمهور”
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأى هیأت عمومی
براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مقرر شده است که: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد
و به موجب جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان بیست درصد افزایش مییابد و مرجع اجرای حکم قانونی اخیر براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هیأت وزیران است
و با توجه به این که هیأت وزیران برمبنای تصویب نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و اصلاحیه‌های آن مقرر کرده است که در اجرای جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش مییابد»
و با عنایت به این که تعیین مبلغ ریالی این افزایش و تعیین میزان دقیق حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ با همین مرجع است و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خارج از صلاحیت‌های مقرر ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به تبیین و تفسیر میزان ریالی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ اقدام کرده است.
بنابراین مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۸۴۸ مورخ (۱۴۰۲/۶/۱۳) صرفاً از جهت خروج شورای تصویب کننده آن از حدود اختیارات خود مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر شما