گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از افزایش حقوق کارگران
افزایش دستمزد کارگران در قانون به معنی سالی یک بار نیست | تورم ۴۰ درصد است، دولت فکری به حال کارگران بکند
نرخ دستمزد کارگران در انتهای سال گذشته برای سال جدید ۲۷ درصد افزایش یافت اما این افزایش منوط به این بود که دولت بتواند نرخ تورم را کنترل کند. اما در حالی که در آستانه اتمام نیمه اول سال هستیم نه تنها تورم کنترل نشده بلکه هزینه‌های زندگی و معیشت کارگران افزایش سرسام‌آوری پیدا کرده است. افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی باعث شده که حقوق و دستمزد کارگران دچار عقب‌ماندگی از نرخ تورم شود و کارگران، مطابق قانون حق درخواست افزایش حقوق را دارند.
در آخرین جلسه شورای عالی کار این وعده به نمایندگان کارگران داده شده بود در صورتی که تورم کنترل نشود، برای ترمیم مزد کارگران جلسه‌ای از سوی وزارت کار برگزار می‌شود. بنابراین کارگران منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور بحث دستمزد و معیشت کارگران هستند. موضوعی که رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری با استناد به گفته وزیر اقتصاد درباره تورم ۴۰ درصدی تا پایان سال، این عدم افزایش حقوق را خلاف منویات رهبر معظم انقلاب و قانون می‌داند و می‌گوید : در قانون بیان شده است که دستمزد باید سالیانه افزایش یابد. سالیانه به معنی سالی یکبار نیست.
پیش از این نیز بحث‌هایی در خصوص بازنگری حداقل دستمزد در نیمه دوم سال مطرح بود به طوری که رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرد دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند. در صورت اجرایی شدن این موضوع این برای دومین بار در دولت رییسی خواهد بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال افزایش یابد.
افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی باعث شده که حقوق و دستمزد کارگران دچار عقب‌ماندگی از نرخ تورم شود و کارگران، مطابق قانون حق درخواست افزایش حقوق را دارند.
«علی بابایی کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری مجلس مردادماه اعلام کرد شورای عالی کار چه زمانی که بخواهد برای حقوق و دستمزدها تصمیم گیری کند و چه زمانی که بخواهد موضوعات دیگر را بررسی کند، موظف است ماهی یکبار جلسه برگزار کند اما سالی یکبار هم جلسه‌ای ندارند که تخلف است؛ چراکه برای اینکه اوضاع مسایل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران و … تحت کنترل باشد، شورای عالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند.
افزایش دستمزد کارگران سالیانه است نه سالی یک بار!!
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: مطابق این قانون شورای عالی کار مکلف است با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد خانوار کارگری دستمزد را تعیین کند.
وی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه "با فرض اینکه ارز‌های آزاد شده کمک می‌کند بانک مرکزی بتواند امسال را به جهت نوسان ارزی مدیریت کند، به نظر می‌رسد ما اسفند ماه را با تورمی در حدود ۴۰ درصد به پایان می‌بریم" گفت: حداقل انتظاری که از دولت داریم این است که وعده‌ای که درباره کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن داده بودند را اجرایی کنند. چرا که با تورم ۴۰ درصدی و حقوقی که کارگر در حال حاضر دریافت می‌کند، هزینه‌های زندگی تأمین نمی‌شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در آخرین جلسه شورای عالی کار این وعده به نمایندگان کارگران داده شده بود در صورتی که تورم کنترل نشود، برای ترمیم مزد کارگران جلسه‌ای از سوی وزارت کار برگزار می‌شود؛ بنابراین کارگران منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور بحث دستمزد و معیشت کارگران هستند.
وی با بیان اینکه در قانون تأکیدی بر اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش یابد نشده است گفت: در قانون بیان شده است که دستمزد باید سالیانه افزایش یابد. سالیانه به معنی سالی یکبار نیست.
گلپور با اشاره به اینکه متأسفانه اینکه تصور می‌کنند با افزایش دستمزد کارگران تورم ایجاد می‌شود کاملاً اشتباه است بیان کرد: با کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه به تولید زده می‌شود، چراکه کارگران به عنوان مهم‌ترن جامعه‌ی هدف تولیدات داخل توان خرید ندارند.
وی با تاکید بر منویات رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۲، تاکید کرد: در سالی که عنوان آن از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده است، حمایت از کارگران ضرورت دارد. متاسفانه مسئولان فکر می‌کنند هرچه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، اما برای توسعه باید اول از همه به نیروی کار توجه کرد. اگر فریز مزد کارگران سبب رشد اقتصادی می‌شد، امروز نباید این وضعیت را داشتیم، چراکه سیاست‌هایی که تا به امروز پیاده شده همه در راستای کاستن از حقوق کارگران بوده است.
رئیس کانون انجمن‌های کارگری تصریح کرد: ترکیه در سال گذشته ۳ بار دستمزد کارگران را افزایش داده است و در حال حاضر نیز با کشور‌های مختلف بالاترین حجم صادرات و تفاهم‌نامه‌ها را دارد. در کشور ما در تعیین حداقل دستمزدها عملکرد مناسبی وجود نداشته است، این موضوع فشار زیادی را به کارگران و کارفرمایان وارد کرده است.
گلپور گفت: ما به دنبال این نیستیم که دستمزد به طور مثال ۱۰ درصد مجدد افزایش یابد، ما به دنبال این هستیم که متناسب با نرخ تورم دولت برنامه‌ای برای تقویت قدرت خرید کارگران داشته باشد.
گفتنی است؛ با هزینه‌هایی که کارگران برای بحث مسکن دارند، عمده دستمزدی که وزارت کار برای کارگران تعیین کرد صرف تامین این نیاز می‌شود، به همین دلیل است که کارگران ترجیح می‌دهند به جای اینکه در یک واحد تولیدی مشغول کار شوند به سمت مشاغل کاذب و دلالی بروند, چرا که سود بیشتری دارد. مشاغل کاذب درآمد بیشتری از درآمد تعیین شده کارگران تحت پوشش قانون کار دارد.
نظر شما