گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از افزایش حقوق‌ها در نیمه دوم سال
افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان ابلاغ شد | درخواست‌هایی برای اجرای افزایش حقوق‌ها در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲
پس از گذشت دو هفته از تصویب طرح همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان معادل ۸۰ درصد حقوق شاغلان، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس قول پیگیری ویژه و اجرایی شدن این طرح را داد. این در حالی است که اکنون یک ماه از آخرین وعده گذشته و مخاطبان نسبت به اجرایی نشدن طرح معترض شده‌اند.
۳میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند. علاوه بر گروه‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، کارمندان نیز با انتشار خبر ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق‌ها چشم انتظار اجرایی شدن این طرح در نیمه دوم سال هستند.
تیرماه سال جاری بود که حاجی بابایی از تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد. طرحی که به اعتقاد وی میتواند نشاط و امیدآفرینی را در میان کارکنان دولت و بازنشستگان جاری سازد.
ابلاغ حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت
پس از گذشت یک ماه از تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، اکنون خبرهایی مبنی بر ابلاغ بخشنامه اعلام حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت برای بازنشستگان و کارمندانی که نگران اجرایی نشدن این طرح بودند، منتشر شده است.
بر این اساس، بخشنامه اعلام حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت (بخشنامه شماره ۶۷۷۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور) به معاونین توسعه مدیریت و منابع دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.
مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ به استناد ردیف (۴) بند (س) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری دستگاه‌های اجرایی به شرح ذیل اعلام می گردد.
در ابلاغیه معاون سازمان اداری واستخدامی آمده است، در اجرای مفاد بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴ه مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی آن (موضوع تصویب نامه شماره ۶۲۲۶/ت۱۶۶۹ه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ هیئت وزیران مبلغ ریالی حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۲ مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال است. این رقم ملاک محاسبه “حداقل حقوق کارکنان دولت” مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در قوانین و مقررات مربوط است.
شایان ذکر است مبلغ حداقل حکم کارگزینی هر ساله در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود.
درخواست اجرای افزایش حقوق‌ها در ۶ ماهه دوم سال
تورم موجود در کشور و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات از ابتدای سال تاکنون سبب شده که در حال حاضر دریافتی کارکنان و بازنشستگان تناسبی با افزایش قیمت‌ها نداشته باشد. کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند که راهکار دولت برای تحمل پذیر کردن شرایط متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان است.
وزیر کار نیز به تازگی اعلام کرده است که اعضای شورای عالی کار می توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در صورت درخواست در دستور کار قرار می گیرد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از نبود تناسب بین افزایش قیمت‌ها و دریافتی کارکنان و بازنشستگان، از دولت خواست تا افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در ۶ ماهه دوم سال را در دستور کار خود قرار دهد و چنانچه نیاز است لایحهای مانند سال گذشته با عنوان لایحه ترمیم حقوق به مجلس ارائه کند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: «در برخی از وزارتخانه ها مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی و بخشی از دستگاه‌های زیر نظر وزارت کار مانند سازمان بهزیستی و سازمان فنی و حرفه‌ای دریافتیها هیچ تناسبی با تورم موجود در جامعه ندارد که دولت باید توجه ویژهای به این موضوع داشته باشد.»
وی معتقد است که دولت و شخص رئیس جمهور باید به این موضوع ورود کند و با شروع مهرماه که نیمه دوم سال آغاز می‌شود، این موضوع ساماندهی شود.
وحیدی تاکید می‌کند: « انتظار داریم ترمیم حقوق تمام گروه‌های حقوق بگیر در ۶ ماهه دوم سال در دستور کار دولت قرار گیرد و هرچه سریع‌تر نسبت به آن اقدام شود. در این زمینه اگر دولت نیاز به ارائه لایحه می‌بیند، میتواند مانند سال گذشته لایحه ترمیم حقوق به مجلس ارائه کند و قطعا مجلس نسبت به چنین لوایحی نظر مثبت خواهد داشت یا اگر نیازی به لایحه نیست دولت رأساً اقدام به چنین کاری کند.»
حسین حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس هم بر ضرورت افزایش حقوق کارگران و کارمندان در نیمه دوم سال تاکید کرد.
مطالبات عمومی نیز بر افزایش وترمیم حقوق کارمندان، کارگران بیمه شده تامین اجتماعی و همچنین مجموعه های نظامی و انتظامی در نیمه دوم سال تاکید دارد.
بر این اساس حاجی دلیگانی معتقد است که در صورت تامین منابع امکان افزایش مجدد حقوق‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ دور از انتظار نیست.
گفتنی است؛ در سال گذشته نیز از مهر ماه افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در هیئت دولت تصویب و با حمایت مجلس در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ اجرایی شد.
نظر شما