یک خبر تازه از ساماندهی استخدام کارکنان دولت امروز / بالاخره دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی دست به کار شد
صفحه اقتصاد- آسیه کرمی: در این گزارش به توضیحاتی درباره خبر تازه از ساماندهی استخدام کارکنان دولت امروز پرداخته شده است. از استخدام نیروهای شرکتی چه خبر؟
صفحه اقتصاد - آسیه کرمی: در این گزارش به توضیحاتی درباره خبر تازه از ساماندهی استخدام کارکنان دولت امروز پرداخته شده است.
بالاخره پس از مدت ها طرح پرسر و صدا ساماندهی کارکنان دولت به طور ویژه در دستور کار دولت قرار گرفت، طرحی که آینده کاری بسیاری از کارکنان دولت مشخص می شود، چشم امید نیروهای شرکتی و قراردادی به دولت و مجلس است که تکلیفشان را روشن کند، در این گزارش به بیان اقدام جدید دولت در این خصوص پرداخته ایم.
به عبارت دیگر، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس ابتدا تصویب شده و سپس به شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت ارسال شده است. این دو نهاد ایراداتی را نسبت به طرح اعلام کرده اند که از جمله آنها بار مالی طرح و ابهامات و تعاریف مرتبط با آن بوده است. در حال حاضر، کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه ویژهای برای بررسی این ایرادات و رفع آنها به کار گرفته شده است. با توجه به اینکه این طرح به جلسه علنی مجلس ارجاع شده بوده است، پس از بررسی و رفع ایرادات، ممکن است طرح به صحن علنی مجلس برای بررسی و تصویب نهایی ارجاع شود.
براساس خبرها، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است که این کمیسیون برای تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت جلسه ویژه برگزار کرده است.
بنا به گفته ی حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی تصویب و به جلسه علنی ارجاع داده شده است و در صحن علنی نیز مورد موافقت اکثریت نمایندگان قرار گرفته است.
حسینی افزوده است: پس از آن طرح ساماندهی کارکنان دولت جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد که هم شورا و هم هیئت عالی نظارت ایراداتی نسبت به این طرح گرفتند که طرح جهت بررسی و رفع ایرادات و ابهامات به مجلس برگشت و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: یکی از ایرادات داشتن بار مالی طرح است که مطرح شده و برخی دیگر از ایرادات ابهامات و تعاریف است که رسیدگی به این موضوعات در دستور کار اعضای کمیسیون قرار گرفته است.
با توجه به اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده درود و ازنا، به نظر میرسد که مسئله طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به دلیل اهمیت آن و تأثیراتی که بر سیستم استخدام دولتی و کارکنان دولتی خواهد داشت، همچنان در دستور کار قرار دارد و تلاش برای رفع ایرادات و تعامل با شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت جهت بهبود طرح ادامه دارد. در جلسه ویژهای که در هفته آینده برگزار خواهد شد، با حضور نمایندگانی از شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع، طرح ساماندهی کارکنان دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه این بررسیها ممکن است در جلسه علنی مجلس مطرح شود.
چه خبر از سازمان اداری و استخدامی؟
بنابراین، به نظر میرسد که در حال حاضر، طرح تحقیق و تفحص از سازمان اداری و استخدامی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده است و در دستور کار این کمیسیون قرار دارد. با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی در کمیسیون اجتماعی، محورهای تفحص از سازمان اداری و استخدامی بررسی خواهد شد و در صورتی که توضیحات وی قانعکننده باشد، طرح تفحص از دستورکار خارج خواهد شد و در غیر این صورت، طرح به هیئت رئیسه مجلس جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم خواهد شد. این طرح با توجه به اهمیت آن در ارتقای سطح کیفیت خدمات اداری و استخدامی و همچنین افزایش شفافیت در فعالیتهای این سازمان میتواند تأثیرات مهمی در سیاستگذاری و اصلاحات مربوطه داشته باشد.
متن طرح تحقیق و تفحص از سازمان اداری و استخدامی به شرحذیل است:
عنوان: تحقیق و تفحص از سازمان اداری و استخدامی کشور
شرح:
سازمان اداری و استخدامی کشور وظیفه مهم ساماندهی نحوه جذب و بکارگیری نیروهای موردنیاز دستگاههای اجرایی در چارجوب قانون و نظارت بر اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و دستورالعملهای مرتبط با حوزه امور اداری نظیر ماموریت و انتقال و انتصابات را دارد.
با توجه به لزوم بررسی نحوه انجام این ماموریتها و وظایف محوله، طرح تحقیق و تفحص از سازمان اداری و استخدامی کشور در محورهای ذیل ارائه میگردد.
- بررسی میزان استخدام کارمندان دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در قالبهای مختلف رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، طرحی و … و نحوه جذب و استخدام آنان.
-بررسی نحوه صدور شناسه نیروهای قراردادی و … و شماره مستخدم نیروهای رسمی و پیمانی در سالهای 1399 و 1400
و ۱۴۰۱ و میزان انطباق آن با قوانین و ضوابط
- بررسی نحوه و میزان نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور بر رعایت بکارگیری نیرو و پرسنل در دستگاه های مختلف
- بررسی نحوه و میزان نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور بر ماموریت و انتقال از دستگاههای مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای دولتی
- بررسی نحوه و میزان نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور بر انطباق انتصابات در سطوح مختلف دستگاههای اجرایی و دولتی با قوانین و دستورالعملهای قانونی ازجمله دستورالعمل شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای و …
موضوع اصلی تحقیق و تفحص:
بررسی میزان استخدام کارمندان دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سالهای 1399 و 1400 و 1401 در قالبهای مختلف رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، طرحی و … و نحوه جذب و استخدام آنان.
موضوعات فرعی تحقیق و تفحص:
1 - بررسی نحوه صدور شناسه نیروهای قراردادی و … و شماره مستخدم نیروهای رسمی و پیمانی در سالهای 1399 و 1400 و 1401 و میزان انطباق آن با قوانین و ضوابط
۲ - بررسی نحوه و میزان نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور بر رعایت بکارگیری نیرو و پرسنل در دستگاه های مختلف
3 - بررسی نحوه و میزان نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور بر ماموریت و انتقال از دستگاههای مستثنی شده در ماده
۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای دولتی
4 - بررسی نحوه و میزان نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور بر انطباق انتصابات در سطوح مختلف دستگاههای اجرایی و دولتی با قوانین و دستورالعملهای قانونی ازجمله دستورالعمل شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای و …
طبق ماده ۲۱۲ آییننامه داخلی هرگاه نمایندهای، تحقیق و تفحص در هریک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را بهصورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذىربط جهت رسیدگى ارجاع مىنماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.
همچنین طبق آییننامه داخلی، در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذىربط جهت رسیدگى ارجاع میگردد.
کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده وحداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیسمجلس جهت صدور ابلاغ معرفى نماید؛اعضای هیأت از میان خود یک رئیس، دو نائبرئیس و یک دبیر انتخاب میکنند.
هیئت حداکثر در مدت یک ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم مىنماید. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت رئیسه ارسال نماید. قبل از رأیگیری در رابطه با گزارش نهائی، وزیر یا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد کرد.
امیدواریم که دولت بزودی این قشر عزیز را از سردرگمی و بلاتکلیفی در بیاورد و به وضعیت کاری آنها ساماندهی ببخشد.
نظر شما