آخرین خبر از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی امروز ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ | طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟
صفحه اقتصاد- در این خبر به توضیحاتی درباره آخرین خبر از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی امروز ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ پرداخته شده است. چه خبر از نیروهای شرکتی؟
صفحه اقتصاد - در این خبر به توضیحاتی درباره آخرین خبر از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی امروز ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ پرداخته شده است.
مجلس در جلسه یکشنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و قراردادی را با اخذ رأی ۱۳۰ نماینده به تصویب رساند. طرح مذکور شامل دو بخش اصلی است که به شرح زیر میباشد:
ساماندهی استخدام کارکنان دولت:
در این بخش از طرح، معیارهایی برای صدور پروانه استخدام تعیین شده است که شامل شرایط سنی، تحصیلات، سابقه کار و سایر موارد مرتبط با استخدام در سازمانهای دولتی میباشد. همچنین، برای افزایش شفافیت و کاهش فساد در استخدام کارکنان دولت، امکان تعیین رتبه کاربران در فرایند انتخاب و استخدام فراهم شده است.
تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و قراردادی:
در این بخش از طرح، امکان تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و قراردادی به استخدام رسمی فراهم شده است. با تبدیل وضعیت استخدامی، این نیروها به مزایای استخدام رسمی دولتی، شامل بیمه، مرخصی و حقوق و دستمزد رسمی دست خواهند یافت.
با تصویب این طرح، انتظار میرود که شفافیت و عدالت در فرایند استخدام کارکنان دولتی افزایش یابد و نیروهای شرکتی و قراردادی نیز به مزایای استخدام رسمی دولتی دست پیدا کنند.
با توجه به اینکه مدل دقیق افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و تصمیم نهایی باید در مجلس گرفته شود، برای افزایش حقوق کارمندان میتوان به چند روش اقدام کرد:
ارائه دلایل و مستندات قانع کننده به مجلس برای افزایش حقوق کارمندان.
افزایش کارایی و بهبود عملکرد سازمان تا بتوان از منابع موجود در بودجه بیشتر بهره برد.
جستجوی منابع مالی جایگزینی مانند برش هزینههای غیرضروری، افزایش درآمدهای سازمان و یا استفاده از منابع دیگر مانند وامهای بانکی.
در هر صورت، قبل از اقدام به افزایش حقوق کارمندان، باید به دقت ارزیابی شود که آیا سازمان قادر به پرداخت این حقوق بیشتر است یا خیر، و آیا افزایش حقوق بهبودی در عملکرد سازمان و رضایت کارمندان ایجاد میکند یا خیر.
این طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت میتواند مزایای مختلفی را برای کارکنان و کارگران دولتی داشته باشد. از جمله، این طرح میتواند به کارکنان دولتی وابسته به قراردادهای پیمانکاری که در شرایط کاری نامناسب قرار داشتهاند، کمک کند تا به عنوان کارکنان دولتی مستقیم درآمد بیشتری داشته باشند و حقوق و دستمزد عادلانهتری را دریافت کنند. همچنین، با حذف پیمانکاری و استخدام مستقیم، احتمالاً شرایط کاری برای کارکنان بهبود مییابد و از مشکلاتی مانند عدم پرداخت حقوق به موقع و بیمهنشدگی کاسته میشود.
علاوه بر این، با تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی به استخدام مستقیم، این افراد دیگر به عنوان کارکنان دولتی مشغول به کار هستند و میتوانند از مزایایی مانند بیمه، مرخصی، پاداش و مزایا دیگر نیز بهرهمند شوند.
از سوی دیگر، این طرح میتواند به دولت کمک کند تا برنامهریزی بهتری برای استخدام و توزیع نیروی کار داشته باشد و از احتمال اشتباهات و سوءمدیریت در این زمینه کاسته شود. همچنین، با حذف پیمانکاران، هزینههای مرتبط با آنها و همچنین احتمال وقوع فساد و رانتخواری نیز کاهش مییابد.
به طور کلی، این طرح میتواند بهبود شرایط کاری کارکنان دولتی و همچنین به بهبود مدیریت و کاهش هزینههای دولتی کمک کند. با این حال، برای پیادهسازی با موفقیت این طرح، نیاز به برنامهریزی دقیق و هماهنگ با نیازهای واقعی نیروی کار دولتی و عمومی است.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به منظور حذف پیمانکاری و ایجاد استخدام مستقیم در دستگاههای دولتی مطرح شده است. این طرح بر اساس اصل ۱۴ قانون اساسی به منظور ایجاد عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر برای همه شهروندان ارائه شده است.
با توجه به ابهاماتی که در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت وجود داشت، شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارتی بر قانون اساسی، این طرح را بررسی کرد. اما به دلیل ابهامات موجود در طرح، شورای نگهبان به بازگشت طرح به مجلس توصیه کرد.
بعد از برگزاری چندین جلسه و نشست در کمیسیون اجتماعی مجلس، اعضای کمیسیون و همچنین حقوقدانان شورای نگهبان به نتیجه رسیدند که ابهامات در طرح رفع شده است. بنابراین، این طرح به تصویب رسید و در حال حاضر در دستگاههای دولتی اجرا میشود.
با پیادهسازی این طرح، امیدواریم که پیمانکاری کارکنان دولت به حداقل برسد و از این طریق، فرصتهای شغلی برای جوانان و بیکاران ایجاد شود و عدالت اجتماعی بیشتری فراهم شود.
بنابراین، طرح حذف واسطه در ایران به منظور کاهش هزینههای ترانزیکشن و ایجاد شفافیت و کاهش فساد اقتصادی ارائه شده است. با اجرای این طرح، شرکتهای واسطهگری در فرآیند انتقال وجوه، کالا و خدمات حذف خواهند شد و این امر به دولت کمک خواهد کرد تا بخشی از هزینههای خود را کاهش دهد و برای مردم هزینه کمتری ایجاد کند. همچنین، اجرای این طرح میتواند شفافیت در فرآیند ترانزیکشنهای اقتصادی ایجاد کرده و به کاهش فساد در این حوزه کمک کند. با این حال، برای اینکه این طرح به خوبی عمل کند، قوانین و مقررات آن باید روشن و شفاف باشد و ابهامات آن باید برطرف شود.
غلامرضا مولابیگی، عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: یکی از ایرادات این طرح پیرامون استفاده از عنوان بکارگیری است که باید مشخص شود از طریق آزمون یا سایر روشها صورت میگیرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: صلاحیتهای کارشناسی تشخیصی کاملا برعهده مجلس است و شورای نگهبان تنها این طرح را از این جهت که مغایر با شرع، قانون اساسی و مبهم نباشد، بررسی میکند.
مولابیگی یادآور شد: اقدام کمیسیون اجتماعی در جهت حذف شرکتهای واسطهای در خور تقدیر است، اما لازم است نحوه ساماندهی کارکنان شفاف شود.
در انتهای این نشست اعضای کمیسیون اجتماعی به رفع ابهامات مطرح شده در خصوص این طرح پرداختند.
حسن محمدیاری، نماینده تالش و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: این طرح در یکسال اخیر در کمیسیون اجتماعی مجلس شورا پیگیری شده، کارگران مراجعات و مطالبات بسیار داشتند و خواستار تصویب طرح شدند؛ کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به وظیفهی خود عمل کرد و طرح را تصویب کرد و به صحن مجلس فرستاد.
نماینده تالش و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بعد از ارسال طرحبه شورای نگهبان، ایرادات و ابهاماتی بر آن وارد شد؛ طرح بازگشت و در کمیسیون اجتماعی جرح و تعدیل و خوشبختانه تمام ابهامات برطرف شد.
به گفتهی این نماینده مجلس، کار رفع ابهام طرح در کمیسیون اجتماعی تمام شده و عنقریب به صحن مجلس خواهد آمد.
محمدیاری با بیان اینکه دولت اعتقاد دارد این طرح حدود هزار میلیارد تومان بار مالی دارد؛ اضافه میکند: ما معتقدیم این پول را دولت همین امروز پرداخت میکند اما در جیب واسطهها میرود؛ مفهوم عدالت این است که این پول را به کارگران و زحمتکشان بدون واسطه بپردازیم. بنابراین در جواب شورای نگهبان، ادلهی کافی در مورد بار مالی نداشتن طرح آمده است.
این نماینده مجلس افزود: یک ایراد دیگری که به طرح وارد شده بود، تغایر با اسناد بالادستی بود که اینهم بررسی شد و معلوم گردید که تضاد و تنافری با اسناد بالادستی وجود ندارد.
نماینده تالش و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی در پایان ابزار امیدورای کرد: امیداریم با اهتمام جدی نمایندگان مجلس و همراهی دولت، به زودی طرح ساماندهی مصوب شود و مشکلات کارگران شرکتی و قراردادی کشور با برقراری عدالت، برطرف گردد.
اظهارات نیکزاد در ادامه، حاوی یک ابهام جدید است. وی درباره نحوه بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: «تاکید رئیس جمهور بر اقساط پلکانی تسهیلات بوده است، به طوری که قسط اول کمتر از ۴۰درصد حداقل حقوق کارمندان و کارگران باشد.» دراین زمینه با توجه به این که حداقل دریافتی کارگران، در حدود ۷ میلیون تومان است، ۴۰ درصد این رقم در حدود ۳ میلیون تومان خواهد شد و در عین حال، اظهارات نیکزاد به نقل از رئیس جمهور با توجه به آن چه در خصوص تازه ترین تغییرات این وام گفته شد، حاوی ابهام است.
ساماندهی نیروهای شرکتی به مجموعهای از فعالیتهایی گفته میشود که با هدف بهینهسازی استفاده از نیروی کار شرکت و افزایش بهرهوری انجام میشود. این فعالیتها شامل مدیریت منابع انسانی، طراحی و پیادهسازی سیستمهای پاداش و مزایا، ارزیابی عملکرد کارکنان و توسعه حرفهای آنها، مدیریت دوره زمانی کاری و برنامهریزی منابع انسانی است.
برای ساماندهی نیروهای شرکتی، ابتدا باید اهداف و استراتژیهای شرکت را مشخص کرد. سپس با توجه به این اهداف، باید نیروهای مورد نیاز برای انجام فعالیتهای مختلف شناسایی شود و از طریق فرایندهای مدیریت منابع انسانی، افراد مناسب برای شغلهای مختلف پیدا و جذب شوند.
همچنین، با انجام ارزیابی عملکرد کارکنان، میتوان نیروهای عملکرد بالا را شناسایی کرده و با ارائه آموزش و پرورش، آنها را در جهت رشد حرفهای و بهبود کیفیت کار توانمند کرد. به علاوه، سیستمهای پاداش و مزایا میتوانند نیروها را تشویق کنند تا با کیفیت و با عملکرد بالا کار کنند.
در کل، ساماندهی نیروهای شرکتی میتواند بهبود بهرهوری و سودآوری شرکت را تضمین کند و باعث افزایش رضایتمندی و انگیزهی کارکنان شود.
نظر شما