آخرین خبر از متناسب سازی حقوق معلولان امروز ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ | اجرای طرحهای مناسبسازی دفاع از حق معلولان
صفحه اقتصاد- در این خبر به توضیحاتی درباره اینکه آخرین خبر از متناسب سازی حقوق معلولان امروز ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ پرداخته شده است.
صفحه اقتصاد - در این خبر به توضیحاتی درباره اینکه آخرین خبر از متناسب سازی حقوق معلولان امروز ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ پرداخته شده است.
اجرای طرحهای مناسبسازی دفاع از حق معلولان است
مدیرکل بهزیستی استان یزد گفت: اجرای طرحهای مناسبسازی دفاع از حق معلولان است و طبق قانون همه دستگاهها موظفند در این زمینه نقش خود را به درستی ایفا کنند.
رضا ابهت در دومین جلسه کمیته مناسب سازی شهرستان اردکان اظهار داشت: بیش از ۳۲ هزار فرد دارای معلولیت زیر پوشش بهزیستی استان هستند که از این تعداد، ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر دارای معلولیت جسمی و حرکتی و بیش از ۶۷۰ نفر دارای معلولیت ضایعه نخاعی هستند.
وی با اشاره به حضور حدود ۶ هزار نابینا، ۵ هزار ناشنوا و ۴ هزار معلول ذهنی در استان یزد، افزود: مناسبسازی محیط شهری، ادارات و دستگاهها باید به نحوی باشد که فرد معلول بتواند خودش از عهده کارهای خودش بربیاید.
ابهت، اجرای طرحهای مناسبسازی را دفاع از حقوق معلولان خواند و عنوان کرد: باید شرایط مناسب باشد تا یک فرد دارای معلولیت به تنهایی بتواند یک زندگی مستقل و شرافتمندانه و با عزت داشته و در امور جامعه مشارکت داشته باشد و در درون خانواده و در بستر جامعه نیز بتواند فعالیتهایش را مثل شهروند عادی انجام دهد و ما موظفیم که این حق را طبق قانون حمایت از افراد دارای معلولیت اجرا کنیم.
مدیرکل بهزیستی استان یزد گفت: معلولان فعالی در شهرستان هستند که داوطلبانه حاضر به کمک در امر مناسب سازی هستند و پیشنهاد ما این است که از آنها کمک گرفته شود و یک نفر از معلولان یا جانبازان شهرستان به عنوان مشاور فرماندار در امور مناسب سازی معرفی شود.
مشکلات حقوقی کارگران معلول در مراکز مثبت زندگی، یکی از مشکلات جدی در حوزه حقوق معلولان در ایران است. این مشکل در مجموعهای از مشکلات بزرگتر حقوقی معلولان است که در سالهای اخیر با تلاشهای فعالان حقوق معلولان، در قالب لایحه برنامه توسعه هفتم مورد توجه قرار گرفته است.
لایحه برنامه توسعه هفتم که در سال ۱۳۹۹ توسط دولت ارائه شده بود، شامل بخشی درباره توسعه حقوق معلولان است. در این بخش، ضمن تأکید بر توسعهی حقوقی معلولان، نیاز به افزایش دستمزدهای کارگران معلول نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
به طور مشخص، در بخش ۱۰۱ این لایحه آمده است: «دولت موظف است با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور، برنامههایی را جهت توسعه حقوق معلولان از جمله افزایش دستمزدهای کارگران معلول تهیه و اجرا کند.»
البته این لایحه هنوز به صورت قطعی تصویب نشده است و مسیر طولانیتری از بررسی و تصویب نیاز دارد. به هر حال، این لایحه میتواند یک گام مهم در جهت حل مشکلات حقوقی معلولان، به ویژه کارگران معلول در مراکز مثبت زندگی، باشد.
وضعیتی که در یک کارخانه به تصویر کشیده شده، نشاندهندهی یکی از مشکلات جدیِ اشتغال افراد دارای معلولیت است. باید برای همهی افراد، از جمله افراد دارای معلولیت، فرصت برابری را فراهم کند. این به معنای ایجادِ شرایط اشتغال مناسب و حقوق برابر برای همهی کارگران است.
در جامعهی امروز، بسیاری از کشورها، برای تضمین فرصت برابر اشتغال برای افرادِ دارایِ معلولیت، قوانین و مقرراتی را تدوین کردهاند. این قوانین و مقررات، به شرکتها و سازمانها الزام میکنند که افرادِ دارایِ معلولیت را به عنوانِ یک بخشِ از کارکنانِ خود، در نظر بگیرند و در شرایطِ اشتغالِ برابرِ با دیگران، آنها را به کار بگیرند.
به علاوه، برای ایجاد شرایط اشتغال مناسب برای افراد دارای معلولیت، شرکتها و سازمانها میتوانند از فناوریهایِ نوینِ کمکِ تکنولوژیک، مانند رباتیک و هوشِ مصنوعی استفاده کنند. این فناوریها، به افرادِ دارایِ معلولیت کمک میکنند تا به شغلهایی دسترسی پیدا کنند که قبلاً برایشان به دلیلِ محدودیتِ جسمیِ ممکن نبوده است.
در کل، برای حلِ مشکلِ اشتغالِ افرادِ دارایِ معلولیت، نیاز است که همکاریِ همهی نهادها و سازمانهایِ مرتبط، با هماهنگیِ مناسب و با توجه به نیازهایِ افرادِ دارایِ معلولیت، انجام شود.
وضعیت کارگران دارای معلولیت در این کارخانه به شدت نگرانکننده است. این افراد به دلیل مشکلات جسمی خود در جامعه دچار تبعیض شدهاند و در بسیاری از موارد با شرایط اشتغال نامناسب مواجه میشوند که حقوق کمتر و شرایط کار نامناسبی را برای آنها به همراه دارد. این مسئله نشاندهنده نیاز به تلاش جامعه برای بهبود شرایط کار و اشتغال برای افراد دارای معلولیت است. باید توجه بیشتری به این مسئله شود و تلاش برای ایجاد فرصتهای بیشتری برای این افراد در بازار کار صورت گیرد. همچنین باید از سوی قانونگذاران، قوانین دقیقتری برای حفاظت از حقوق این افراد در محیط کار تدوین شود.
واقعیتِ تلخی است که کارفرمایانِ بسیاری، به دنبالِ سودِ بیشتر هستند و به همین دلیل، تمایل به استخدامِ افراد دارایِ معلولیتِ جسمیِ پایین است. همچنین، کمبودِ بودجه و عدمِ اجرایِ صحیحِ قوانینِ حمایتی از افراد دارایِ معلولیت، باعث شده که کارفرمایانِ بسیاری از این قوانین بیتوجهی کنند و به جایِ آن، از قراردادهایِ سفید و پرداختِ حقوقِ بسیار پایین به کارگرانِ دارایِ معلولیتِ جسمیِ استفاده کنند.
بهترین راهحل برای بهبودِ وضعیتِ اشتغالِ کارگرانِ دارایِ معلولیتِ جسمی، تامینِ بودجه و اجرایِ صحیحِ قوانینِ حمایتی است. باید تلاش شود تا کارفرمایانِ بیشتری به استفاده از این قوانین و اشتغالِ افراد دارایِ معلولیتِ جسمیِ بپردازند و برای آنها شرایطِ مناسبی را فراهم کنند. همچنین، آموزشِ مهارتهایِ لازم برای این کارگران نیز میتواند بهبودِ وضعیتِ آنها را افزایش دهد.
وضعیتی که در مورد کارگران معلولی در مراکز مثبت زندگی از سوی سمیه رضایی شرح داده شده، نشاندهندهی عدم رعایتِ حقوقِ کارگران معلول در بخشِ غیردولتی است. درواقع، نادیده گرفتنِ قوانینِ حمایتی و عدم اجرای صحیحِ آنها میتواند باعث شود که کارفرمایان از نقضِ حقوقِ کارگرانِ معلول بهره ببرند و آنها را به بیگاریِ حقوقی و اقتصادی مبتلا کنند.
برای حلِ این مشکل، لازم است که قوانین حمایتیِ معلولین به صورت صحیح و کامل اجرا شود و کارفرمایانی که از این قوانین بهره میبرند و حقوقِ کارگران را نادیده میگیرند، متخلف شناخته شوند و مجازات شوند. همچنین، باید بودجهی کافی برای اجرایِ قوانینِ حمایتیِ معلولین در نظر گرفته شود تا این افراد در بخشِ غیردولتی نیز به حقوقِ قابل قبول و فرصتِ شغلیِ مناسب دست یابند.
ماده ۱۶ برنامه توسعه هفتم، در حقیقت به منظور تشویق بنگاهها به استخدام افراد با شرایط خاص، مانند افراد معلول، مهاجران، زنان سرپرست خانوار و غیره، اجازه میدهد که با این افراد با قراردادهایی با پرداخت حقوق کمتر از حقوق حداقل، همکاری کنند. این ماده، هدفش را دارد تا افراد با شرایط خاص را به بازار کار جذب کند و این افراد را در محیط کاری توانمندسازی کند. اما، همانطور که مروتی اشاره کرد، این ماده ممکن است به برخی نواحی اسفناک و ناعادلانهِ استفاده شود، به ویژه در صورتی که این افراد با شرایط خاص از حقوق و مزایای مناسبی برخوردار نباشند. بنابراین، نیاز است تا این ماده به دقت اجرا شود و به شکلی باشد که بهره وری افراد با شرایط خاص را افزایش دهد و در عین حال از حقوق این افراد پیروی شود.
این اقدامات دولت واضحاً باعث نارضایتی و اعتراضات شدید گروههای حقوق معلولان در ایران شده است. حمایت از این گروه آسیبپذیر و تحت فشار، ضروری است و باید به عنوان یک اولویت در برنامههای دولتی قرار گیرد. به جای کاهش بودجه و حمایت از کارفرمایانی که با حقوق کمتر از حداقل دستمزد افراد دارای معلولیت را به کار میگیرند، دولت باید برنامههایی برای اشتغال معلولان با حقوق و شرایط مناسب و قابل قبول ارائه دهد. همچنین ضروری است که قوانین و مقررات حمایت از حقوق معلولان اجرا شود و تخلفات کارفرمایان مورد تحقیق و پیگیری قرار گیرد.
نظر شما