فهرست کاندیداهای انتخابات هیات نمایندگان اتاقهای سراسر کشور
زمان دقیق و مکان برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی
صفحه اقتصاد - بر اساس تصمیم هیات عالی نظارت، فردا بیستم اسفند ماه 1401 در سالن 38 نمایشگاه بین المللی تهران ساعت 8 الی 18 دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی
صفحه اقتصاد - صفحه اقتصاد - بر اساس تصمیم هیات عالی نظارت، فردا بیستم اسفند ماه 1401 در سالن 38 نمایشگاه بین المللی تهران ساعت 8 الی 18 دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی برگزار می شود.
آنگونه که پیداست، رایزنی برای نهایی کردن فهرست گروههای مختلف حاضر در این دوره از رقابت های اتاق تهران همچنان ادامه دارد.
انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران در پی اتمام کار شورای عالی نظارت بر انتخابات، فهرست نهایی کاندیداهای دهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاقهای سراسر کشور را منتشر کرد.
به گفته جهانبخش سنجابی، دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران، از میان 2 هزار و 119 نفر کاندیدای ثبتنامی، هزار و 323 نفر واجد شرایط حضور و رقابت در انتخابات 20 اسفند هستند.
فهرست کاندیداهای انتخابات هیات نمایندگان اتاقهای سراسر کشور از اینجـــا قابل دریافت است.
دبیر انجمن نظارت بر انتخابات با تاکید بر اینکه ملاک احراز اهلیت و رد اهلیت صرفا ناظر بر آییننامه نحوه احراز صلاحیت هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی و اصلاحات آن بوده، ادامه داد: افراد با داشتن شروط لازم و یکی از شروط کافی مندرج در بند ۵-۷ آییننامه، واجد اهلیت و یا فاقد آن شناخته شدند و غیر از این هیچگونه نظر دیگری از دستگاههای بیرونی یا ملاحظات سیاسی و یا ملاحظات تایید صلاحیتهای عمومی ملاک اظهار نظر انجمن نبوده است. انجمن صرفا مُر آییننامه مصوب شورای عالی نظارت و با توجه به وجود شرایط لازم و ضروری هر کاندید و داشتن اهلیت فعال اقتصادی و تجاری بودن او، صلاحیت افراد را احراز کرده و عدم احراز افراد به منزله عدم صلاحیت نیست؛ بلکه به این معناست که یا مستندات لازم توسط افراد برای احراز صلاحیت کافی نبوده و یا به دقت و با کفایت عرضه نشده است.
برآوردها از فهرست اعلام شده نشان میدهد که غلامحسین شافعی، رئیس فعلی اتاق بازرگانی ایران در انتخابات شرکت نکرده است.
همچنین فهرست نهایی انتخابات اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد که هیچ یک از اعضای فعلی هیات رئیسه این اتاق در انتخابات حضور ندارند و نام مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران و فاطمه مقیمی، علا میرمحمد صادقی، محمد اتابک و ناصر ریاحی در نامزدهای نهایی دیده نمیشود.
قدمت 140ساله تلاشهای اتاق بازرگانی
«شهاب جوانمردی»، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، به لزوم ایجاد تحول در اتاقهای بازرگانی اشاره کرد و گفت:«این تغییر اتاق بازرگانی دو فاز تحولی جدی را نیاز دارد که بخش اول آن شناخت و نهادسازی است. درحالحاضر باید هم نسل جدید و هم نسل قدیم را با اتاق بازرگانی گره بزنیم و نگاههای تاریخ مصرف گذشته را که امکان ارتباط تعاملی با نسل جدید ندارند، تغییر دهیم.»
جوانمردی تصریح کرد: «تحولی ویژه مانند بازطراحی ویژه اساسنامه اتاق میتواند در دورههای آینده رخ دهد و لازم است که به آن بیشتر توجه کنیم. در دوره گذشته توانستیم ارتباطات خوبی برقرار کرده و شبکهسازی خوبی ایجاد کنیم و اعتمادی را بین اعضا پدید بیاوریم، اما حالا باید به سمتی برویم که در مسائل اصلی و کلان کشور درگیر شویم و به ارائه راهکارها به نهادهای مربوطه بپردازیم.»
فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به چهارچوب کلی عملکرد اتاقهای بازرگانی به شروع کار اولین اتاق بازرگانی در مارسل فرانسه در سال 1599 اشاره کرد و گفت در تمام دنیا اتاقهای بازرگانی برای حمایت از بخش خصوصی شروع بهکار کردهاند.
به گفته فردیس، اتاق بازرگانی ایران هم قدمتی حدود 140ساله دارد که مرحوم امینالضرب نقش مهمی در توسعه آن در جریان مشروطه داشته است. او تأکید کرد برای تحقق اقتصاد دیجیتال و رشد سریعتر آن باید وزن فعالین این حوزه در اتاق بازرگانی بیشتر شود: «در این حالت میتوان تصمیمات بهتری گرفت و ما باید در لایههای اعضا و کمیسیون و هیئترئیسه، یک نماینده از بخش فناوری داشته باشیم.»
حذف مرد سنتی اتاق بازرگانی از «ائتلاف برای فردا»
در حالی که نام یحیی آلاسحاق اکنون در سه فهرست انتخاباتی اتاق تهران به چشم میخورد، شنیدهها حاکی از آن است که به دلیل حضور این مرد سنتی اتاق بازرگانی در ائتلاف «اتاق شفاف» از «ائتلاف برای فردا» کنار گذاشته شده است.
پس از آنکه ائتلاف دو گروه «ائتلاف برای فردا» و «فراکسیون تشکلها» در برابر جریان حاکم بر اتاق تهران شکل گرفت، تشکیل اتحادی در برابر «ائتلاف برای فردا» از سوی «پیشگامان تحول» با محوریت آلاسحاق اعلام شد و در نهایت این اتحاد با ائتلافی متشکل از پیشگامان تحول (به عنوان محور اصلی جریان اپوزیسیون حاکم)، اتاق نوین (که خود ائتلافی متشکل از چند جریان مستقل از یکدیگر است)، مجمع فعالان توسعه اقتصادی و گروهی که گفته میشود با محوریت یحیی آلاسحاق است، تشکیل شد و با نام «اتاق شفاف» اعلام موجودیت کرد.
تا پیش از این به علت حضور آلاسحاق در ائتلاف برای فردا، تشکیل «اتاق شفاف» در هالهای از ابهام قرار داشت اما در نهایت این اتحاد محقق شد و نام یحیی آلاسحاق نیز در لیست آن به ثبت رسید.
در حالی که نام آل اسحاق در سه فهرست انتخاباتی به چشم میخورد که البته شیوه مسبوق بهسابقه او است شنیدهها حاکی از آن است که به علت حضور مرد سنتی اتاق بازرگانی در ائتلاف «اتاق شفاف»، نام او از ائتلاف برای فردا کنار گذاشته شده و حمیدرضا صالحی دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته جایگزین او شده است.
پیشتر گمانهزنیها با اعلام تشکیل اتحادی در برابر ائتلاف برای فردا از سوی پیشگامان تحول رسمیت یافته بود؛ اما از آنجا که قرار بر این بود که این اتحاد با محوریت آلاسحاق تشکیل شود و با توجه به حضور او در لیست ائتلاف برای فردا، تشکیل آن در پردهای از ابهام قرار گرفت. با این حال، شیوه مسبوق بهسابقه یحیی آلاسحاق برای حضور در چند لیست، اتحاد ائتلاف پیشگامان تحول و اتاق نوین را ممکن ساخت. موجود بودن نام او در سه فهرست انتخاباتی، بیش از هر چیز از خیز جدی مرد سنتی اتاق بازرگانی برای ریاست حکایت میکرد که حالا با این تغییرات جدید باید دید در نهایت چه اتفاقی در انتخابات پیش روی اتاق و سیر تعیین رئیس آن خواهد افتاد.
اتاق بازرگانی به مثابه میانجیگر دولت و بخش خصوصی
بیوک علیمرادلو، مدیرعامل گروه بهمن در خصوص نقش و جایگاه اتاق بازرگانی می گوید: حکمرانی اقتصادی در ایران اجزای مختلفی دارد؛ اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را بهعنوان اجزای اقتصاد کشور شناسایی کرده است اما هماهنگی این اجزا به سادگی امکانپذیر نیست و نیازمند طراحی سازوکارها و نهادهای واسطی است که این تعامل را بین اجزای حکمرانی اقتصاد ایجاد کند.
اقتصاد در بخش دولتی با اجرای سیاستهای کلان و دراختیارداشتن ابزارهای فراگیر پولی و بانکی و قانونگذاران نقش مهمی در حیات فعالیتهای اقتصادی دارد. در ظاهر تمام شریانهای اصلی فرایند تولید در اختیار دولت بوده و سهم مهمی در اقتصاد کشور دارد. دولت حسب دیگر برنامههای کلان خود در حوزه دیپلماسی یا امنیت و… چارچوبی برای اقتصاد ترسیم میکند که بدون شک اهداف بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار میدهد.
دولت به سبب ماهیت وجودی خود، چندان به ارزشهایی مانند بازدهی و سودآوری بها نمیدهد که البته این خصلت به دلیل ویژگیهای ذاتی نهاد دولت است و مثلا نمیتوان از دولت انتظار داشت، نهادی مانند آموزش را به دلیل سودآورنبودن تعطیل کند. اما این قاعده در بخش خصوصی وجود ندارد.
بخش خصوصی اما قواعد متفاوتی دارد. یک بخش خصوصی واقعی به دنبال توسعه و سودآوری بنگاه تحت مدیریت خود است. مدیران این بخش برای نیل به اهداف خود باید از قواعد علمی و تخصصی خاصی استفاده کنند. مدیران خصوصی فعالان اقتصادی هستند، برای آنها سودآوری و توسعه و نوآوری بنگاه ارزش به حساب میآیند. چنانچه مدیر یک مجموعه خصوصی نتواند به یکی از مقولات فوق متعهد باشد، از نظر اقتصاد مدیر موفقی نخواهد بود و موفقیت بخش خصوصی مرهون اجرای قوانینی است که قوانین و دستورالعملهای آن با هدف رشد اقتصادی وضع شده باشند؛ اتاقهای بازرگانی میتوانند این نقش را بر عهده داشته باشند.
پیچیدگی ماجرا در جایی است که بخش خصوصی و دولت باید بتوانند آرمانها، اهداف و برنامههای خود را با یکدیگر همراستا کنند. در تمامی دنیا ممکن است سیاستهای کلی نظامهای سیاسی با برنامههای بخش خصوصی در تعارض قرار بگیرد. این تعارض درواقع حکمرانی اقتصادی کشور را ناکارآمد میکند و در مرتبه بعدی به اهداف کشور لطمه وارد میکند. اتفاقات فعلی اقتصاد کشور ماحصل ناهماهنگی اجزای حکمرانی اقتصادی است.
من بر حسب تجاربی که در بخش پتروشیمی، صنایع هوایی، تولید لوازم خانگی و صنعت خودرو و همچنین وزارت صمت داشتهام، بارها این تعارض را تجربه کردهام و بهخوبی میتوانم به یاد بیاورم چطور این مسائل توسعه بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است.
انتظاری که میتوان از اتاقهای بازرگانی داشت، در حل تعارضهای فیمابین دولت و بخش خصوصی است. اتاقها میتوانند بهعنوان میانجیگر تعارضات این دو بخش را برطرف کنند. در حقیقت آنها نماینده بخش خصوصی در حاکمیت هستند و میتوانند این بخش خصوصی و دولتی را که بعضا دچار تعارض میشوند، وحدت ببخشند.
امروزه توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی کشور بیش از پیش احساس میشود.
کشور راهی جز فعالکردن بخش خصوصی و سپردن فعالیتهای اقتصادی کشور به بخش خصوصی و سیاستگذاری و نظارت به دولت ندارد. امیدوارم با سپردن و تقویت اقتصاد کشور به بخش خصوصی شاهد یک اقتصاد قوی و پایدار در کشور باشیم و جایگاه خود را در اقتصاد جهانی به دست آوریم. این مهم از طریق اتاقهای بازرگانی به دور از تعصبات صنفی و گروهی امکانپذیر خواهد شد.
در پایان اگر بخواهم به سوابق حضورم در بخشهای مختلف بازگردم، باید بر این موضوع تأکید کنم که بسیاری از این مشکلات و عدم مفاهمه بخش خصوصی و دولت، با نقشآفرینی نهادهای میانجیای مثل اتاقهای بازرگانی قابل حلوفصل است.
درواقع اتاقهای بازرگانی ابزار حیاتی توسعه صنعت و بخش خصوصی در کشور هستند و اتاقهای قدرتمند هم به نفع دولت است و هم به سود بخش خصوصی خواهد بود.