معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی:
۲۱ هزار میلیارد تومان کالای اموال تملیکی تعیین تکلیف شد
معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: از ابتدای امسال تا بهمن ماه، بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان کالای اموال
معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: از ابتدای امسال تا بهمن ماه، بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان کالای اموال تملیکی تعیین تکلیف شد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۸۰ درصدی را به همراه داشت.
به گزارش صفحه اقتصاد ، سعید غلامی باغی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گزارشی از عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ۱۰ ماه امسال ارائه کرد و اظهار داشت: امسال یک هزار و ۲۷ میلیارد تومان در بخش انهدام، ۳ هزار و ۲۸۸ میلیارد تومان در بخش استرداد، ۸ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان در بخش فروش و ۸ هزار و ۹۸ میلیارد تومان در بخش اعاده تعیین تکلیف صورت گرفت.
وی افزود: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷۷ درصد در بخش انهدام، ۲۸ درصد در بخش استرداد، ۵۰۷ درصد در بخش فروش و ۷۱۶ درصد در بخش اعاده کالا رشد رقم خورد.
معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور با بیان اینکه ۴۳ هزار و ۴۱۸ پرونده امسال تعیین تکلیف شد، گفت: تعداد پرونده های تشکیل شده نیز ۵۱ هزار و ۲۴ مورد بود.
غلامی باغی بیان داشت: سازمان در راستای اجرای فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی و در چارچوب قانون رفع موانع تولید با اعاده پرونده کالاهای متروکه (کالاهای سرمایه ای، واسطه ای، مواد اولیه تولید محصول و …)، ضمن چشم پوشی از درآمد حاصل از فروش در کوتاه ترین زمان پرونده ها را به گمرک ایران اعاده می کند.
عضو هیات مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور تاکید کرد: ارزش پرونده های متروکه اعاده شده سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته ۷.۵ درصد کاهش داشته و ارزش پرونده های متروکه اعاده شده در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۷۱۶ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه ارزش کالاهای انهدامی در ۱۰ ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد یافت، گفت: تعداد پروند ها در این زمینه ۱۰ هزار و ۶۰ مورد بود که ارزش آن یک هزار و ۳۶ میلیارد تومان بود.
معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: عدم اخذ مجوز از وزارت بهداشت و سازمان استاندارد، کالاهای ضد فرهنگی در راستای صیانت از سلامت جامعه و حفاظت از محیط زیست از مهمترین دلایل انهدام کالاهاست.
نظر شما