اروپا گرفتار تبعات جنگ ایران؛ اقتصاد منطقه یورو با وجود رشد، از تورم در امان نماند

صفحه اقتصاد - اقتصاد اروپا در سه‌ماهه سوم، با وجود افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ آمریکا و ایران، توانست به رشد ملایم خود ادامه دهد. بر اساس آمار منتشرشده در روز جمعه، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در این دوره نسبت به سه‌ماهه قبل ۰.۴ درصد افزایش داشته است.

این رقم مربوط به ۲۱ کشور عضو اتحادیه اروپا است که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند و بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران بازار، یعنی رشد ۰.۲ درصدی، قرار دارد. همچنین بر اساس داده‌های اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، اقتصاد این کشورها در فاصله ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱.۳ درصد رشد کرده است.

جک آلن-رینولدز، معاون اقتصاددان ارشد منطقه یورو در مؤسسه کپیتال اکونومیکس، گفت تداوم رشد اقتصادی نشان می‌دهد که «خانوارها و کسب‌وکارها به دلیل جنگ ایران از هزینه‌کرد خود نکاسته‌اند».

پائولو گرینیانی، اقتصاددان ارشد مؤسسه آکسفورد اکونومیکس نیز نوشت: «در مجموع، اقتصاد منطقه یورو در میانه آشفتگی‌های ژئوپلیتیکی و وخیم‌تر شدن شرایط تورمی، همچنان تاب‌آوری خود را حفظ کرده است.»

نگرانی از انتقال افزایش قیمت نفت به سایر بخش‌های اقتصاد

این رشد اقتصادی در شرایطی ثبت شده که نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از سرایت افزایش قیمت نفت به بخش‌های دیگر اقتصاد دیده می‌شود. این اثرات که از آن‌ها با عنوان «اثرات دور دوم» یاد می‌شود، زمانی رخ می‌دهند که افزایش قیمت نفت به‌تدریج بر دستمزدها و قیمت کالاها و خدمات در سراسر اقتصاد تأثیر می‌گذارد.

در صورت گسترش این روند، احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا بیشتر خواهد شد.

نرخ تورم منطقه یورو اکنون به ۳.۸ درصد رسیده و همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپاست. این بانک روز پنجشنبه در نشست سیاست پولی خود نرخ بهره را بدون تغییر باقی گذاشت.

با این حال، تداوم تورم بالا ممکن است بانک مرکزی اروپا را به افزایش نرخ بهره در نشست بعدی خود در ماه دسامبر وادار کند. چنین تصمیمی هزینه استقراض در اقتصاد را افزایش می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که رشد اقتصادی همچنان محدود است و سهم کشورهای عضو منطقه یورو از این رشد یکسان نیست.

رشد محدود آلمان و عقب‌گرد اقتصاد فرانسه

آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو، با وجود فشار ناشی از قیمت بالای انرژی و پایین بودن سطح آب رودخانه‌ها که فعالیت‌های تجاری را مختل کرده بود، در سه‌ماهه سوم ۰.۲ درصد رشد کرد.

در مقابل، اقتصاد فرانسه ۰.۱ درصد کوچک شد. بن‌بست سیاسی بر سر نحوه رسیدگی به کسری بودجه بزرگ این کشور همچنان بر اعتماد فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها تأثیر منفی گذاشته است.

در میان اقتصادهای منطقه یورو، اسپانیا، هلند و استونی عملکرد بهتری داشتند و هرکدام در سه‌ماهه سوم ۰.۶ درصد رشد اقتصادی را ثبت کردند.

نقش غیرعادی ایرلند در آمار رشد منطقه یورو

رقم رشد اقتصادی منطقه یورو تا حدی تحت تأثیر افزایش ۵.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی ایرلند قرار گرفته است. آمار اقتصادی این کشور معمولاً نوسان زیادی دارد؛ زیرا ایرلند میزبان شرکت‌های چندملیتی بزرگ در حوزه‌های فناوری و داروسازی است و فعالیت‌های جهانی این شرکت‌ها می‌تواند بر شاخص‌های اقتصادی آن تأثیر بگذارد.

اگر ایرلند از محاسبات کنار گذاشته شود، رشد اقتصادی منطقه یورو در سه‌ماهه سوم به‌جای ۰.۴ درصد، تنها ۰.۲ درصد خواهد بود.