چرا روغن موتور گران شد؟
قیمت روغن موتور بالا رفته و گلایه‌ها از وضعیت تأمین کالا ادامه دارد؛ اما ماجرا فقط گرانی نیست. برخی فروشندگان می‌گویند: برای خرید روغن‌های پرفروش، مجبور به تهیه فیلترهای جانبی هم هستند.
صفحه اقتصاد - بازار روغن موتور در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت، نگرانی درباره کاهش عرضه و گلایه فروشندگان از شیوه تأمین کالا مواجه شده است؛ شرایطی که هزینه نگهداری خودرو را برای رانندگان افزایش داده و خرید یکی از اقلام ضروری خودرو را دشوارتر کرده است.
بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد روغن موتور چهارلیتری با نرخ‌های متفاوتی در بازار عرضه می‌شود. برای نمونه، قیمت روغن موتور بهران رانا ۲۰W-۵۰ حدود ۳ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان، کاسپین ۱۰W-۴۰ حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و نمونه‌ای از کاسترول GTX ۲۰W-۵۰ حدود ۵ میلیون تومان اعلام شده است. تفاوت قیمت برندها و مدل‌ها به عواملی مانند حجم، گرانروی و سطح کیفی مربوط می‌شود، اما اختلاف قیمت یک محصول در فروشگاه‌های مختلف نیز بر ضرورت شفافیت بیشتر تأکید دارد.
گزارش‌های ماه‌های گذشته نیز از کاهش عرضه و افزایش قیمت حکایت داشته‌اند. رئیس اتحادیه روغن موتور مشهد از رشد ۵۰ درصدی قیمت در بازار آزاد و کاهش عرضه خبر داده بود و مدیرکل بازرسی سازمان حمایت نیز کاهش تولید و انتظارات تورمی را از عوامل افزایش قیمت عنوان کرده است.
یکی از مهم‌ترین گلایه‌های فعالان بازار، فروش اجباری است.
به گفته برخی فروشندگان، برای دریافت روغن‌های پرفروش، خرید فیلتر هوا و فیلتر روغن نیز به آنها تحمیل می‌شود. این مسئله باعث افزایش سرمایه درگیر فروشنده و هزینه انبارداری کالاهای کم‌تقاضا می‌شود و احتمال انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد.
همچنین روایت‌هایی درباره عرضه کالاهای کم‌تقاضا یا نزدیک به تاریخ انقضا همراه با محصولات پرفروش و صدور فاکتورهای غیررسمی مطرح شده است؛ موضوعی که می‌تواند شفافیت زنجیره توزیع و امکان نظارت بر قیمت‌ها را کاهش دهد.
بر اساس ماده ۶۴ قانون نظام صنفی، فروش اجباری کالا یا خدمات همراه با کالایی دیگر، تخلف محسوب می‌شود. از سوی دیگر، سازمان حمایت بر برخورد با تخلفات و نظارت بر قیمت‌ها تأکید کرده و اجرای پایانه‌های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی نیز می‌تواند به شفاف‌تر شدن مسیر گردش کالا کمک کند.
با این حال، ساماندهی بازار روغن موتور تنها به بازرسی از خرده‌فروشان محدود نمی‌شود و باید میزان تولید و عرضه، نحوه تخصیص کالا، شرایط فروش به عاملان و الزام به خرید اقلام جانبی نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه در نهایت هزینه اختلال در زنجیره تأمین به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
