وزیر اقتصاد: مردم شبانه‌روز آثار اقتصادی جنگ را را لمس می‌کنند
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم امضای تفاهم‌نامه بازسازی مراکز آسیب‌دیده، از برنامه‌های دولت برای مدیریت تبعات اقتصادی شرایط اخیر سخن گفت؛ برنامه‌ای که چند محور مهم را دنبال می‌کند.
صفحه اقتصاد - مراسم امضای تفاهم‌نامه میان علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، اصغر نورالله‌زاده رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، روسای ۴ دانشگاه آسیب‌دیده در جنگ و مدیرعامل ۴ بانک (صادرات، ملت، رفاه و تجارت) امروز (سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵) در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد در این مراسم با اشاره به جنگ اقتصادی آمریکا، گفت: مردم شبانه‌روز آثار اقتصادی جنگ را را لمس می‌کنند. مجموعه دولت و مسئولان برنامه‌ریزی کرده‌اند که در این جنگ اقتصادی محکم بایستند.
وی ادامه داد: دولت باید برنامه‌ریزی دقیقی را داشته باشد تا بتواند با این جنگ اقتصادی مقابله کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به ۷ محور برنامه وزارت اقتصاد برای مقابله با جنگ اقتصادی، گفت: بازگرداندن ثبات اقتصادی و تثبیت نرخ ارز نخستین محور این برنامه‌هاست که به‌زودی آثار آن مشخص خواهد شد.
مدنیزاده دومین محور را تامین منابع بودجه برشمرد و افزود: دشمن درصدد است که به واسطه فشار بودجه‌ای به کشور، همه اقصی نقاط کشور آسیب ببیند، اما منابع از راه‌های دیگر تامین خواهد شد.
وی با بیان اینکه در مورد مسائل مختلفی ازجمله حمایت از تولید و اشتغال، برنامه‌های متعددی در دولت دیده شده که بخشی از آن به وزارت اقتصاد برمی‌گردد، گفت: محورهای دیگر این برنامه در خصوص حمایت از تولید دانش‌بنیان و شرکت‌های دانش‌بنیان است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در جنگ آسیب دیدند. همچنین، حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل تجاری و اصلاح ناترازی انرژی و حمایت از معیشت مردم و بازسازی شرکت‌های آسیب‌دیده ازجمله این محورهاست.
مدنیزاده با اشاره به برنامه‌های دولت برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده گفت: موضوع اشتغال و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های آسیب‌دیده به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، با استفاده از ظرفیت بورس، شبکه بانکی، امور مالیاتی و گمرک در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: ظرفیت‌های قانونی خوبی برای حمایت از بخش خصوصی و همچنین استفاده از ظرفیت مجموعه بانکی وجود دارد که می‌تواند به مسئله بازسازی کمک کند. یکی از این ظرفیت‌ها، اعتبار مالیاتی است.
وزیر اقتصاد همچنین از تفاهم‌نامه با وزیر علوم برای استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان خبر داد و گفت: بر این اساس، به‌صورت پیش‌دستانه اعتبار مالیاتی به بنگاه‌های آسیب‌دیده اختصاص داده خواهد شد.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: هدف این اقدامات آن است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود در نظام مالی، بانکی، مالیاتی و بازار سرمایه، روند بازسازی بنگاه‌ها و مراکز آسیب‌دیده با سرعت بیشتری دنبال شود و زمینه برای بازگشت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری فراهم شود.
آغاز بازسازی تجهیزات دانشگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ با استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید
در ادامه این مراسم، تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، از آغاز برنامه عملیاتی برای بازسازی و نوسازی تجهیزات چهار دانشگاه کشور که در جریان جنگ‌های تحمیلی اخیر دچار آسیب شده بودند خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و بند ۵۱ ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم و با مشارکت چهار بانک عامل، این فرایند طی حداکثر ۲۴ ماه اجرا می‌شود.
وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای احیای زیرساخت‌های علمی آسیب‌دیده در جنگ‌های تحمیلی اخیر، اظهار کرد: بلافاصله پس از ارزیابی شرایط، با هماهنگی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس جمهوری، کارگروهی متشکل از معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد تشکیل شد که دستور کار اصلی آن، بررسی دقیق خسارت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید برای بازسازی فناوری در این مراکز بود.
وی افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و ارزیابی خسارت‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری، آسیب‌های وارد شده به تجهیزات و ملزومات مراکز مهم دانشگاهی در قالب مصادیق هزینه‌کرد اعتبار مالیاتی تعریف شد.
امرایی با قدردانی از روسای چهار دانشگاه صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، شهید بهشتی و صنعتی اصفهان به دلیل همکاری در تدوین طرح بازسازی، تصریح کرد: کانون‌های بازسازی در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف، مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت، پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشکده‌های دانشگاه صنعتی اصفهان تشکیل شده است تا ضمن در نظر گرفتن تورم و هزینه‌های جایگزینی تجهیزات آسیب‌دیده، فرایند بازسازی آغاز شود.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به بانک‌های همکار در این پروژه ملی گفت: برای اجرای این مصوبه، چهار بانک صادرات، ملت، تجارت و رفاه کارگران در نظر گرفته شده‌اند که پس از امضای تفاهم‌نامه و طبق سازوکار پیش‌بینی شده، منابع مورد نیاز به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص می‌یابد تا برنامه بازسازی دانشگاه‌ها در بازه زمانی حداکثر ۲۴ ماه به طور کامل اجرایی شود.
وی افزود: موضوع تخصیص اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر نهادهای آسیب‌دیده نیز در جلسات تخصصی در حال پیگیری است تا با تداوم تعاملات با سازمان امور مالیاتی، مسیر توسعه و نوسازی فناوری در کشور با قدرت دنبال شود.
