خبر مهم وزارت اقتصاد برای واردکنندگان و صادرکنندگان؛ یک محدودیت در حال حذف است
معاون وزارت اقتصاد از بازنگری در مقررات ارزی و تجاری خبر داد؛ طرحی که می‌تواند محدودیت‌های واردات و صادرات را کاهش داده و روند تأمین ارز فعالان اقتصادی را تغییر دهد.
صفحه اقتصاد - مرتضی زمانیان روز پنجشنبه ۹ مهر در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور در دوره جنگ، ادامه داد: کشور به لطف خداوند و با همراهی مردم حفظ شده است، اما دوره سختی را پشت سر گذاشته‌ایم و احتمالاً در ماه‌های آینده نیز با شرایط دشواری مواجه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در هفته‌های ابتدایی جنگ، مقررات‌زدایی بود، افزود: بسیاری از مقررات گمرکی، وارداتی و ارزی که پیش از جنگ ایجاد شده بود، در آن شرایط به حالت تعلیق درآمد و همین موضوع کمک کرد با وجود شرایط دشوار، کمبود گسترده‌ای در کشور ایجاد نشود.
زمانیان ادامه داد: گرانی‌ها نشانه‌ای از محدودیت‌های موجود بود، اما قفسه‌های فروشگاه‌ها خالی نشد و کالا در بازار وجود داشت. این تجربه نشان داد بسیاری از قوانین و مقرراتی که طی سال‌ها ایجاد شده‌اند، در شرایط خاص می‌توانند خود به مانعی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شوند.
وی با انتقاد از برخی مقررات مبتنی بر نگاه بدبینانه به فعالان اقتصادی، گفت: بعضی قوانین با این فرض نوشته شده‌اند که واردکننده یا صادرکننده ممکن است تخلف کند و فرد باید اثبات کند که متخلف نیست؛ در حالی که اصل بر این است که بازرگان و تاجر در حال انجام فعالیت اقتصادی مشروع است.
وی افزود: کسی که کارخانه‌ای راه‌اندازی کرده و صادرات انجام می‌دهد، به دنبال تأمین منابع برای ادامه فعالیت تولیدی خود است و نمی‌توان همه فعالان اقتصادی را با نگاه بدبینانه مورد ارزیابی قرار داد.
اختصاص ۱.۸ همت تسهیلات اشتغال‌زایی در آذربایجان‌شرقی
معاون سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی در دوره جنگ، اظهار کرد: با وجود محدودیت منابع، نگرانی درباره کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی، تلاش شد حداکثر حمایت از بنگاه‌ها صورت گیرد.
وی گفت: حدود یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی در آذربایجان شرقی پرداخت شده و این استان از نظر میزان پرداخت تسهیلات حمایتی در رتبه‌های نخست کشور قرار دارد.
وی افزود: نسبت پرداخت تسهیلات به میزان تقاضا در آذربایجان‌شرقی حدود ۴۵ درصد بوده، در حالی که این نسبت در کل کشور حدود ۸۰ درصد اعلام شده است.
معاون وزارت اقتصاد با تقدیر از پیگیری مسئولان استانی، اظهار کرد: عملکرد استان در این حوزه نشان می‌دهد پیگیری مسئولان استانی نقش مهمی در استفاده از منابع حمایتی دارد.
مشکل تبدیل ارز سرمایه‌گذاران خارجی با نرخ آزاد حل شد
وی با اشاره به یکی از موانع مطرح‌شده در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، گفت: در یکی از استان‌ها مطرح شد که سرمایه‌گذار خارجی حتی اسکناس نقد خود را با چمدان وارد کشور کرده، اما برای تبدیل آن به شبکه بانکی با نرخ‌های تعیین‌شده مواجه بوده است.
وی افزود: وقتی فردی در داخل کشور حاضر نیست منابع خود را با چنین نرخی بفروشد، طبیعی است که نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار خارجی نیز در این شرایط وارد کشور شود.
زمانیان ادامه داد: این موضوع را پیگیری کردیم و در جلسه هیأت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد نیز مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه حل شد؛ بنابراین در حال حاضر سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند سرمایه خود را با نرخ آزاد به سرمایه مورد نیاز برای فعالیت در کشور تبدیل کند.
وی یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در نشست را مشکلات گمرکی و مرزی عنوان کرد و گفت: تقریباً بخش عمده مقررات واردات و صادرات در نقطه‌ای به نام گمرک اعمال می‌شود و برای اصلاح این فرآیند، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی، مصوبه‌ای تهیه شده است.
وی اظهار کرد: این مصوبه با همکاری بانک مرکزی تهیه شده و بر اساس آن، پدیده‌ای تحت عنوان «حمل یکسره» کالا اجرایی خواهد شد که امیدواریم هفته آینده ابلاغ شود.
زمانیان توضیح داد: هدف این است که مرز از محل توقف کالا به محل عبور کالا تبدیل شود. برای مثال، اگر تولیدکننده‌ای در آذربایجان‌شرقی قصد صادرات دارد، تمام مراحل، مجوزها، بارگیری و پلمب کالا در گمرک داخلی کشور انجام شود و کامیون پس از رسیدن به مرز، بدون توقف طولانی از مرز عبور کند.
معاون وزارت اقتصاد افزود: در شرایط فعلی، توقف کامیون‌ها در مرزها هزینه زیادی به صادرکننده و واردکننده تحمیل می‌کند و در برخی موارد کامیون‌ها روزها و حتی هفته‌ها در صف می‌مانند، در حالی که می‌توان بسیاری از فرآیندها را در گمرکات داخلی انجام داد.
مقررات واردات و صادرات در حال بازنگری است
وی همچنین از تهیه طرحی برای اصلاح مقررات واردات، صادرات و ارز خبر داد و گفت: بخشی از این طرح توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشی توسط بانک مرکزی و بخشی نیز در حوزه گمرکی و وزارت اقتصاد پیگیری شده است.
وی ادامه داد: یکی از محورهای این طرح آن است که به واردکننده اجازه داده شود ارز مورد نیاز خود را از هر مبدأی که تشخیص می‌دهد تأمین کند و محدودیت‌های غیرضروری در این زمینه کاهش یابد.
معاون سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ناشی از تحریم و محاصره مواجه است، دیگر نمی‌توان بسیاری از محدودیت‌های گذشته در حوزه صادرات و واردات را بدون بازنگری ادامه داد.
وی گفت: هدف این است که تولیدکننده و واردکننده بتوانند منابع و کالاهای مورد نیاز خود را با انعطاف بیشتری تأمین کنند و دولت نیز تا حد امکان از میانه این فرآیند کنار برود.
ضرورت کاهش بروکراسی در فرآیندهای اقتصادی
وی با اشاره به تجربه دولت در دوران جنگ، اظهار کرد: در دوره ۴۰ روزه جنگ، در برخی موارد فاصله زمانی میان شکل‌گیری یک ایده تا ابلاغ مصوبه به ۲۴ ساعت کاهش پیدا کرد؛ در حالی که برخی موضوعات مشابه در شرایط عادی ممکن است ماه‌ها در فرآیندهای اداری باقی بماند.
وی تأکید کرد: باید تلاش کنیم در شرایط خاص، مسیر سبز برای تصمیم‌گیری و ابلاغ مصوبات ایجاد شود و کمیسیون‌ها و بروکراسی‌های پیچیده مانع حل سریع مشکلات نشوند.
معاون وزارت اقتصاد در پایان خطاب به فعالان اقتصادی گفت: هر موضوعی که به عنوان مشکل مطرح شود، اگر قابلیت تعمیم داشته باشد، برای حل آن پیگیری خواهیم کرد. حتی اگر مسئله یک تولیدکننده در نگاه اول عمومی نباشد، در صورت امکان می‌توان آن را بررسی و حل کرد.
وی خواستار ارائه مسائل و پیشنهادهای قابل تعمیم از سوی بخش خصوصی شد و گفت: مواردی که عمومیت داشته باشد، حتماً در سطح ملی پیگیری خواهد شد.
