صندوق ذخیره فرهنگیان؛ قوه قضاییه از جزئیات تازه پرونده بانک سرمایه پرده برداشت
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری امروز آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه را تشریح کرد. وی تاکید کرد که سوءمدیریت گسترده، تبانی با مدیران وقت و پرداخت تسهیلات کلان بدون وثایق قانونی، خسارات میلیاردی به سپردهگذاران و بانک وارد کرده است. پروندههایی که در این زمینه تشکیل شده، منجر به صدور احکام سنگین برای مدیران و متخلفان شده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به پرونده قدیمی صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: «بانک سرمایه به دلیل عدم نظارت و سوءمدیریت زمینهساز اتلاف منابع فرهنگیان شد. صندوق ذخیره فرهنگیان ۴۷ درصد و گروه ریختهگران ۳۸ درصد سهام این بانک را در اختیار داشتند. به عبارت دیگر بیش از ۸۶ درصد سهام بانک تحت کنترل این دو گروه بود که خسارات سنگینی به سپردهگذاران وارد شد.»
وی افزود: «در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ برخی مشتریان با تبانی مدیران وقت بانک، با پرداخت رشوه و بدون ارائه مدارک قانونی، تسهیلات میلیاردی دریافت کردند. این اقدامات منجر به تشکیل پروندههای متعدد شد و صدور احکام قضایی سنگین را در پی داشت.»
جهانگیر به جزئیات احکام صادره اشاره کرد:
-
سه نفر از اعضای هیئترئیسه بانک به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هر یک به ۲۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. یکی از این افراد در حین تحمل حبس فوت کرده است.
-
هشت نفر از مدیران اصلی بانک به همین اتهام به ۵ تا ۲۰ سال حبس محکوم و احکام اجرا شده است.
-
۱۷ نفر از مدیران و روسای شعب بانک به اتهام معاونت در اخلال اقتصادی به ۵ تا ۷ سال حبس محکوم شدند و در زندان به سر میبرند.
-
دو نفر از دریافتکنندگان تسهیلات غیرقانونی نیز به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شدند که یکی از آنها نیمه حبس را گذرانده است.
-
محمدرضا جهانبانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شد که تاکنون ۱۰۰ میلیارد آن پرداخت شده است.
-
داریوش امانکی نیز به اتهام اخلال اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۸۰ میلیارد تومان محکوم شده و پرونده وثایق او در حال فروش است؛ این فرد متواری و خارج از کشور است.
-
آخرین محکوم پرونده نیز در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که رسیدگی به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه دارد و هدف از اقدامات قضایی، احقاق حقوق سپردهگذاران و جلوگیری از تکرار سوءمدیریتهای گذشته است.
نظر شما