بررسی حذف صلاحیت ایمنی پیمانکاران؛ اقدامی قانونی یا حمایت از سودجویان؟
حذف صلاحیت ایمنی پیمانکاران در مناقصه‌ها به‌عنوان تصمیمی چالش‌برانگیز، زنگ خطری برای سلامت و ایمنی کارگران محسوب می‌شود؛ این اقدام به باور کارشناسان، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سودجویی و کاهش استانداردهای ایمنی در محیط کار باشد.
احسان سهرابی، یکی از فعالان کارگری و عضو پیشین شورایعالی حفاظت فنی، در مصاحبه‌ای با ایلنا به موضوع حذف صلاحیت ایمنی پیمانکاران در روند برگزاری مناقصه‌ها پرداخت. وی توضیح داد که این موضوع ابتدا در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد و پس از بررسی در کمیته حمایت از کسب‌وکار، مصوباتی جهت اصلاح این مسئله به تصویب رسید. همچنین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در خردادماه سال گذشته با دعوت از ذی‌نفعان، موضوع را ارزیابی کرده و درخواست بررسی مقرره حذف صلاحیت ایمنی در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت. به این ترتیب در جلسه ۷ مرداد ۱۴۰۳ هیئت وزیران، این موضوع مورد تأیید قرار گرفت و بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات حذف شد.
چرا اقدام اخیر مورد استقبال برخی قرار گرفته است؟
سهرابی با اشاره به استقبال برخی اعضای بخش خصوصی از این تصمیم، اظهار کرد که حذف شرط صلاحیت ایمنی به عنوان یکی از مقررات مخل کسب‌وکار در عرصه مناقصات شناخته شده بود. به دنبال این تغییر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه‌ای صادر کرد که کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار را نشان می‌دهد؛ روندی که آغاز آن از اتاق بازرگانی شروع شد و به ابلاغ بخشنامه وزارت کار رسید.
چالش‌های قانونی در پی حذف شرط گواهی صلاحیت ایمنی
به گفته سهرابی، تصمیم اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخلاف مفاد ماده ۸۵ قانون کار است که دولت را مکلف به تدوین آیین‌نامه‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها در جهت تامین ایمنی و بهداشت کار کرده است. این اقدام همچنین با مواد قانونی دیگر چون ماده ۸۶ و ۹۱ قانون کار که بر اهمیت نظارت تخصصی و قوانین ایمنی شغلی تاکید دارند، مغایرت دارد.
آثار منفی حذف گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران
سهرابی با انتقاد از تصمیم اتخاذ شده تأکید کرد که اگر الزامات ایمنی حذف شوند، نظارت‌های پیشگیرانه از بین می‌رود و این امر با سیاست‌های کلان برای ارتقای ایمنی و سلامت محیط‌های کاری در تضاد است. همچنین، برنامه‌های توسعه‌ای کشور، مانند برنامه هفتم توسعه، به کاهش حوادث ناشی از کار از طریق نظام صلاحیت‌سنجی پیمانکاران تأکید داشتند، اما حذف گواهی‌های صلاحیت ایمنی اساس این نظام را تضعیف می‌کند.
او اظهار داشت که وجود گواهی صلاحیت ایمنی نه تنها به منزله یک مجوز عادی، بلکه ابزاری حیاتی برای ارزیابی و رتبه‌بندی پیمانکاران ایمن است. این گواهی بر اساس بررسی شرایط فنی، آموزش‌های ایمنی و سوابق حوادث کاری صادر می‌شود و حذف آن را معادل حذف «ترمز ایمنی» در پروژه‌ها دانست.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این تصمیم
این عضو سابق شورایعالی حفاظت فنی با اشاره به افزایش خسارات مالی و درمانی ناشی از حوادث کاری، توضیح داد که بی‌توجهی به اصول ایمنی به افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم منجر می‌شود. گزارش‌های پیشین وزارت کار نیز گواه این هستند که هزاران حادثه حاد کارگری به طور متوسط ضرری معادل بیش از ۳۰۰ میلیون تومان برای نظام بیمه‌ای و کارفرمایان به همراه داشته است.
وی همچنین به یکی از مواد آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب ۱۴۰۴ اشاره کرد. به گفته او، تبصره ۳ ماده ۱۰ این آیین‌نامه که به «استمهال شش‌ماهه» برای دریافت گواهی صلاحیت ایمنی اشاره می‌کند، نشان‌دهنده اهمیت زمان در ارزیابی و ارتقای اصول ایمنی است که با حذف کامل گواهی‌نامه، عملاً از بین می‌رود. او هشدار داد که غفلت امروز در زمینه ایمنی ممکن است فردا منجر به بهای سنگینی شود که جان کارگران قربانی آن خواهد بود.
صیانت از جان کارگران؛ ضرورت غیرقابل انکار
سهرابی در پایان گفت که ورود پیمانکاران بدون ارزیابی صلاحیت ایمنی به پروژه‌ها، خطر آسیب دیدگی و ناامنی برای کارگران را به همراه دارد. وی حذف این صلاحیت‌ها را به معنای حذف امنیت دانسته و تأکید کرده که مسئولان نباید صیانت از جان کارگران را به پای سودجویی و تغییرات غیرمنطقی قوانین ذبح کنند. او در نهایت با گزارش دادن به مسئولان، یادآور شد که امنیت شغلی کارگران ارتباط مستقیمی با امنیت اجتماعی و استمرار تولید در کشور دارد.
نظر شما