گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد؛
سر باز کردنِ زخم کهنه «واگذاری بانک رفاه کارگران» | آغوش بازِ کارگران و بازنشستگان برای بانک رفاه
بانک مرکزی به دلیل قوانین جدید، سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به واگذاری سهام بانک رفاه کرده است این بانک که ۱۰۰ درصد متعلق به تأمین اجتماعی است، به دلیل ساختار منحصربه‌فرد و نبود خریدار مناسب، با چالش‌هایی در فرآیند واگذاری روبرو شده است.
در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی با مشکلات مالی گسترده مواجه است، واگذاری بانک رفاه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین پشتوانه‌های مالی آن، تصمیمی خطرناک تلقی می‌شود. اگر این روند ادامه یابد، بحران پرداخت حقوق بازنشستگان و خدمات درمانی به مرحله هشدار خواهد رسید و همین امر موجبات نگرانی های کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی را فراهم خواهد کرد؛ از این رو ضمن بررسی جزئیات واگذاری بانک رفاه کارگران، به بیان گفتگوهایی با حسن صادقی؛ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و علی اکبر عیوضی؛ عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران می پردازیم.
پیش از شروع گزارش به یک گفتگوی قدیمی تر می پردازیم که بدانیم چرا بانک رفاه نباید به بخش خصوصی واگذار شود؟
حدودا اسفندماه سال گذشته بود که رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: بانک رفاه متعلق به ذینفعان خصوصی سازمان، یعنی کارگران و کارمندان بیمه‌پرداز و بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی است.
واگذاری این بانک بدون در نظر گرفتن این واقعیت صورت می‌گیرد که سرمایه و دارایی‌های آن متعلق به ۵۵ میلیون نفر است که تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار دارند.
عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، در گفتگویی، در مخالفت با فروش سهام بانک رفاه کارگران گفت: در ابتدا باید توجه کنیم که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که بر حسب ضرورت و برای خدمت به جمعیت شاغلان و بازنشستگان و حفاظت از منابع بیمه‌پردازی آنان و با تأمین سرمایه اولیه توسط بیمه‌شدگان صندوق تأمین اجتماعی و به عنوان نهادی عمومی غیردولتی بین‌النسلی تأسیس شده است.
وی ادامه داد: این سازمان هیچ اتکای مالی به خارج از سازمان نداشته و همواره با منابع داخلی و حق بیمه شاغلان و بازنشستگان اداره شده است. به همین دلیل با سایر نهادهای عمومی دیگر، وجه تمایز مشخصی دارد. این سازمان تدریجا با افزایش منابع حاصل از حق بیمه شاغلان مشمول و همچنین فعالیت‌های اقتصادی مختلف از جمله تأسیس و سرمایه‌گذاری و تقویت مالی بانک رفاه کارگران، ارزش سرمایه‌های سازمان را حفظ و افزایش داده است.
سلطانی‌کیا بیان کرد: متأسفانه دولت‌های یازدهم و دوازدهم با دستاویز قرار دادنِ اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین با القای دولتی بودن بانک رفاه کارگران به نمایندگان، مجلس را ترغیب به صدور مصوبه‌ای برای واگذاری ۶۷ درصد سهام بانک رفاه به غیر کرده است.
وی تأکید کرد: بانک رفاه متعلق به ذینفعان خصوصی سازمان، یعنی کارگران و کارمندان بیمه‌پرداز و بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی است. واگذاری این بانک بدون در نظر گرفتن این واقعیت صورت می‌گیرد که سرمایه و دارایی‌های آن متعلق به ۵۵ میلیون نفر است که تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار دارند.
این افراد با تلاش و زحمات خود و از طریق پرداخت ماهانه ۳۰ درصد از حقوق خود به عنوان حق بیمه، از سرمایه و بقای این بانک در دشوارترین شرایط، از جمله دوران جنگ و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، حمایت کرده‌اند.
سلطانی‌کیا بیان کرد: در واقع، سهام بانک رفاه کارگران را نمی‌توان دولتی دانست و بنابراین اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد آن مصداق ندارد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۸۶ بر غیر دولتی بودن بانک رفاه کارگران تأکید کرده و مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بر این بانک را مشخص کرده است. همچنین، این دیوان دخالت دولت در بانک را محدود به نظارت بانک مرکزی، مشابه سایر بانک‌ها، دانسته است.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی تأکید کرد: ما به صراحت مخالفت خود را با فروش سهام بانک رفاه کارگران اعلام می‌کنیم و به‌طور مستند خواهان بازگشت مدیریت و مالکیت کل سهام این بانک به سازمان تأمین اجتماعی هستیم. انتظار داریم مسئولان و نمایندگان مجلس با درایت عمل کرده و بانک رفاه کارگران را از شمول فروش سهام خارج کنند.
همچنین، مدیریت و مالکیت سهام و دارایی‌های این بانک باید به سازمان تأمین اجتماعی بازگردانده شود، چراکه این بانک حق‌الناس و بین‌نسلی بوده و هم‌اکنون متعلق به بیش از ۵۵ میلیون نفر از جامعه مشمول قانون تأمین اجتماعی است.
سلطانی‌کیا گفت: بر اساس اصول و سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در ارتباط با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بر ضرورت شکلگیری تعاونیهای فراگیر ملی و نیز تقویت نظام تأمین اجتماعی از محل منابع حاصل از واگذاریهای دولتی و به‌ویژه واگذاری سهامهای قابل واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی تأکید شده است.
پس پر واضح است که وقتی این نهادها، خودشان از مصادیقی هستند که میتوانند سهام واگذاری دولت را تملک کنند، پس خودشان نمیتوانند مشمول احکام واگذاری و خصوصی‌سازی براساس اصل ۴۴ باشند.
این فعال بازنشسته بیان کرد: این بانک علاوه بر انجام عملیات معمول بانکداری طبق استانداردها و رویههای ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در واقع به عنوان بانک عامل برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی عمل نموده و به‌منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران نسبت به ایجاد شعب و باجههای خدماترسانی خاص مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان اقدام مینماید و به نوعی جزء لاینفک شعب اداری و مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی و یکی از اجزاء و عناصر اصلی خدماترسانی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است.
وی افزود: پرواضح است که احکام مربوط به تحدید سهامداری بانکهای غیردولتی و تعیین حد برای تملک حداکثر سهام این قبیل بانک‌ها، با هدف جلوگیری از تکاثر و تداول و تطاول ثروت در دست یک یا چند نفر بوده است و در حالی که بانک کارگران متعلق به۵۵ میلیون نفر بیمه شده و مستمری‌بگیر و خانواده آنان است و نمونه واقعی مالکیت غیردولتی و گسترده مردمی و خصوصی واقعی است و بانک رفاه کارگران نمیتواند دولتی باشد و دولتی نیز نبوده؛ چراکه این بانک ماحصل دسترنج و عرق جبین میلیونها نفر بیمهشده و مستمری‌بگیر در نسلهای قبل و فعلی است.
سلطانی‌کیا گفت: متأسفانه و به هر تقدیر باتوجه به رویکردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم وعدم شناخت صحیح نوع مالکیت بانک رفاه کارگران و با دلایل ناموجه و پیگیری و رایزنی مقامات بانک مرکزی برای خصوصی‌سازی این بانک، در قالب اصلاحیه قانون اجرای اصل ۴۴ تصمیم نادرست به فروش ۶۷ درصد سهام بانک رفاه کارگران گرفته‌اند. انتظار می‌رود مسئولان درایت به خرج داده و بانک رفاه کارگران را از شمول فروش سهام خارج نموده و مشخصا مدیریت و مالکیت تمام سهام و مایملک این بانک را به سازمان تامین اجتماعی برگردانند.
وی در پایان گفت: ما شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، که دوام و قوام بانک رفاه کارگران از محل ذخایر و اندوخته‌های بیمهای ما شکل گرفته است، قصد نداریم که فعالیت‌های بانک رفاه کارگران را از قوانین و مقررات مورد عمل نظام بانکی مستثنی کنیم؛ بلکه فقط تقاضا داریم که صرفاً و منحصراً بانک رفاه کارگران از سقف‌ها و حدود مالکیتی مندرج در قوانین و مقررات مستثنی گردد.
زخم کهنه «واگذاری بانک رفاه کارگران» سر باز کرد
حالا اما دوباره مسئله واگذاری بانک رفاه مطرح شده است و به دو گفتگوی مهم در این رابطه می پردازیم؛ تا پایان این گزارش در صفحه اقتصاد بمانید و در انتها نظرتان را درباره واگذاری بانک رفاه برایمان به اشتراک بگذارید.
مجلس واگذاری بانک رفاه را ابطال کند
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگویی ضمن بیان اینکه تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان به خاطر همین واگذاری اشتباه است گفت: با سوء مدیریت دولتها، امروزه تامین اجتماعی تحت فشار قرار دارد و بازگرداندن بانک رفاه در شرایطی که دولت بدهی خود را نمی‌دهد، کمترین کاری است که مسئولان موظف به انجام آن هستند تا در آینده بحران‌های کسری حقوق و درمان فروکش کند.
طرح موضوع واگذاری بانک رفاه کارگران به دولت و بخش خصوصی با مصوبه مجلس در سال‌های گذشته و اجرا و ابلاغ آن، یکی از زخم‌هایی است که هنوز برای بازنشستگان و کارگران تازه است و اعتراض به آن را متوقف نکرده اند.
گفتگوی صفحه اقتصاد با حسن صادقی؛ عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران
با موضوع بانک رفاه کارگران، خط قرمز بازنشستگان را کلیک کنید.
حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این گفتگو پیرامون موضوع مطرح شده گفت: مسئولان و مقاماتِ موافق با واگذاری بانک رفاه می‌گویند که واگذاری بانک رفاه قابل بازگشت نیست. جواب ما به آنها این است که در حوزه قوانین و مصوبات، هیچ چیزی غیرقابل بازگشت نیست! ما معتقدیم اگر کاری خلاف شرع و قانون صورت گرفت که مولفه‌های شرعی، عرفی و حقوقی در آن رعایت نشده باشد، قابل برگشت است. آنچه که غیرقابل برگشت است، تنها قوانین الهی و اصول شرع هستند.
وی افزود: بشری که به شدت دچار اشتباه است و جایز الخطاست، همواره اقداماتی انجام می‌دهد که مقدس نیست و مصوبه مجلس در واگذاری بانک رفاه هم از این موضوع مستثنی نیست. لذا همان مجلسی که این قانون را برای واگذاری بانک رفاه و خارج کردن آن از ید سازمان تامین اجتماعی مصوب کرد، این توان را دارد که با مصوبه دیگری این واگذاری را ابطال کند. ما معتقدیم مصوبه مجلس درباره واگذاری بانک رفاه، قانونی قابل برگشت است. در قالب یک طرح دو فوریتی می‌توان مجلسی‌ها را اقناع کرد که به باز پس‌گیری بانک رفاه به نفع سازمان تامین اجتماعی رای دهند. این موضوع اصلا دشوار نخواهد بود.
صادقی ادامه داد: البته به نظر می‌رسد برخی تصمیم‌گیران مهم در دولت و مجلس به این فکر افتاده‌اند که موضوع واگذاری از سوی ذینفعان و صاحبان حق و تشکل‌های کارگری و بازنشستگان، دیگر عملی انجام شده و امری پذیرفته شده قلمداد می‌شود. علت این فکر غلط این است که عکس العمل و اعتراض جدی در این رابطه مشاهده نکردند.
این احساس ایجاد شده که کار تمام شده و تشکل‌های کارگری نیز از دیدگاه‌های خود برگشته و مجاب شدند. به همین دلیل است که هر گاه بحثی از بانک رفاه مطرح می‌شود، عده‌ای آن را غیرقابل بازگشت معرفی کرده و سعی می‌کنند در مجلس و دولت بحث را ببندند. اما این تصور کاملاً غلط است!
معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: ما به عنوان تشکل‌های کارگری تلاش بسیاری برای حفظ بانک رفاه کردیم. در هفته کارگر با آقای قالیباف رئیس مجلس صحبت کردیم و هشدارهای لازم را دادیم. نامه‌های بسیاری به مدیران اقتصادی دولت و سران قوا نوشتیم.
هر جا در هر محفلی که نمایندگان کارگری و دبیران اجرایی خانه کارگرها و کانون‌های بازنشستگی حضور داشتند، از آنجا که نسبت به این موضوع حساس شده بودند، اظهار نظر کرده و هشدار دادند. ما موارد خلاف قانون این موضوع را همه جا قید کردیم و حتی مسئولان امنیتی را نسبت به ابعاد موضوع روشن کردیم تا از قبل نسبت به تبعات این واگذاری آگاهی کافی داشته باشند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: از نظر ما کارگران و بازنشستگان، موضوع واگذاری بانک رفاه تحت هیچ شرایطی تمام شده نیست. ما سناریوهای خود را دنبال می‌کنیم. اول به دنبال پخش رسانه‌ای موضوع از طریق رسانه‌های مستقل از نهادهای ثروت و قدرت هستیم.
ابتدا تبیین این امر خلاف در دستور کار ماست که تاکنون نیز بخش زیادی از این مسیر را رفتیم. دستگاه‌های دولتی و اجرایی همسو مانند برخی مقامات منصوب سازمان تامین اجتماعی و برخی مسئولان وزارت کار نیز همزمان در تعامل با ما در حال رایزنی با مقامات بالاتر هستند. همچنین ما مشغول مذاکره با نمایندگان مجلس در سراسر استان‌ها هستیم؛ حرف ما این است که این بانک بخشی از اموال بازنشستگان و کارگران بوده و باید به آنها برگردد.
وی تاکید کرد: اگر با راه حلی که پیشنهاد کردیم که یک استمهال (مهلت دادن) پنج‌ساله درباره بانک رفاه به وجود آید موافقت شود، کار به صورت اصولی پیش خواهد رفت. طی این پنج سال استمهال، بانک رفاه باید زیر نظر تامین اجتماعی اداره شود. در این مدت فرصتی برای بازنگری در قانون و ساختارهای مالی پیش می‌آید که شاید بتواند جایگزین قانون قبلی شود.
این مسیر برای بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی و کارگران عالی خواهد بود و به نفع کشور هم هست. اگر مجلس هم در طرح دو فوریتی واگذاری را ابطال کرد، راه دیگری برای برگرداندن بانک رفاه به وجود می‌آید. در عین حال، اگر دولت و رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی به این نتیجه برسند که فعلا این تصمیم را معلق کنند، بازهم اقدام مثبتی است تا نارضایتی بازنشستگان مدیریت شود. در غیر این صورت پس از ۲۵ تیرماه که انتقال به طور کامل انجام می‌شود، ما به کنشگری و اعتراض ادامه خواهیم داد.
صادقی با اشاره به ضرورت استفاده از عقل سلیم در تصمیم پیرامون بانک رفاه، خاطرنشان کرد: مخاطب ما بیشتر قوه مجریه و مدیران آن و قوه مقننه و نمایندگان مجلس آن است و قطعاً بحث بانک رفاه از این پس جزئی جدانشدنی از مطالباتی است که در جمع‌های بازنشستگان شنیده می‌شود. واگذاری بانک رفاه دردی تمام نشده است که صدا و فریاد ناشی از این زخم شاید اندکی دیرتر اما با قدرت به گوش مسئولان خواهد رسید.
این فعال حقوق بازنشستگان ادامه داد: واگذاری بانک رفاه از هم اکنون و در شرایطی که هنوز تکمیل نشده،مشکلات بسیاری برای بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده است.
۷۰ درصد دلایل مرتبط با تاخیر حقوق بازنشستگان مرتبط با بحث تضعیف نقدینگی سازمان تامین اجتماعی و فقدان پشتوانه بانک رفاه است که باعث شده واریزی‌های سازمان از روز ۲۱ هر ماه به روز ۳۱ هر ماه برسد! این میزان از تاخیر به این دلیل است که بسیاری از کارفرمایان دقیقا بخاطر شرایط مختلف و اجازه‌ای که قانون به آنها داده، در روز آخر مهلت خود حق بیمه را رد می‌کنند و ۸۶ درصد منابع پرداخت حقوق‌های بازنشستگان و مقرری بگیران از محل حق بیمه‌های پرداختی کارگران شاغل تامین می‌شود.
این منابع زود به دست سازمان تامین اجتماعی نمی‌رسد تا زود حقوق پرداخت شود.
مابقی نیز منابع قبلی، تهاترها و پرداخت دیون تامین اجتماعی توسط برخی نهادها و درآمدهای دیگر و زیر ۵ درصد آن هم از سود شرکت‌های شستا و تامین اجتماعی است. این درحالی است که کارفرمایان تا ساعت آخر مهلت واریز حق بیمه، این پرداخت را به تاخیر می‌اندازند!
این عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در پایان تشریح کرد: اگر ما خط اعتباری بانک رفاه را داشتیم، این مشکلات پیش نمی‌آمد و انبوه مشکلات تلنبار شده مثل کسری هزینه درمان سازمان تامین اجتماعی و مشکل بیمه عمر و تکمیلی بازنشستگان و. . ایجاد نمی‌شد.
بانک رفاه اسناد شرکت‌های تامین اجتماعی را به عنوان وثیقه می‌داد و به جای آن پول بازنشستگان را پرداخت می‌کرد. امروزه دیگر تامین اجتماعی پولی ندارد که بتواند آن را به موقع به بازنشسته بدهد.
تامین اجتماعی دیگر نقدینگی ندارد که مثل قبل، از بیستم هر ماه حقوق بدهد. باید صبر کند تا هر ماه حق بیمه‌های کارفرمایان و کسورات نیروی کار و سودهای شرکت‌ها محقق شوند تا بتواند مبالغ هنگفت حقوق بازنشستگان را پرداخت کند. این‌ها همه در کنار موضوع عدم پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی، امروزه این سازمان را تحت فشار گذاشته.
بازگرداندن بانک رفاه در شرایطی که دولت بدهی خود را نمی‌دهد، کمترین کاری است که مسئولان موظف به انجام آن هستند تا در آینده بحران‌های پرداخت حقوق و درمان و بیمه تشدید نشود.
بازگرداندن بانک رفاه کارگران با هر روش
علی اکبر عیوضی عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با انتقاد شدید از دست اندازی دولت به بانک رفاه کارگران گفت: بیش از ۹۷ درصد سهام بانک رفاه متعلق به کارگران و بازنشستگان است زیرا سرمایه این بانک از محل حق بیمه‌های کارگران و بازنشستگان تامین شده است.
در گفتگوی خبرنگار صفحه اقتصاد با علی اکبر عیوضی عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران، وی با اعلام اینکه مجلس یازدهم و دولت سیزدهم خلاف قانون و سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب عمل کردند گفت: متاسفانه دولت ۶۷ درصد بانک رفاه کارگران را مصادره کرده در حالی که رهبر انقلاب در سیاستهای کلی تامین اجتماعی که در فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شده، اموال سازمان تامین اجتماعی را حق الناس اعلام و حراست از آن را وظیفه شرعی توصیف کردند.
وی با اعلام اینکه ابلاغیه‌های رهبر انقلاب اسناد بالادستی و لازم الاجرا است گفت: هنگامی که مجلس یازدهم و دولت سیزدهم اموال سازمان تامین اجتماعی را مصادره کردند، به معنای بی‌توجهی مطلق به سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بی‌توجهی به اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان استان تهران با اعلام اینکه ۶۷ درصد بانک رفاه کارگران در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته گفت: سود سهام، اموال و شرکت‌های متعلق به بانک رفاه کارگران در اختیار وزارت اقتصاد است و هرجور که دلش می‌خواهد، از این اموال برداشت یا در مورد آنها تصمیم گیری می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه هرچه سریع‌تر باید راهکاری برای بازگشت بانک رفاه کارگران به اموال سازمان تعریف شود گفت: به هیچ عنوان در قبال این دست‌اندازی سکوت نخواهیم کرد و چنانچه هرچه سریع‌تر دولت بانک رفاه کارگران را به سازمان تامین اجتماعی بازنگرداند، تجمعات گسترده بازنشستگان مقابل مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد، دولت و دیگر دستگاه‌های تصمیم‌گیر برگزار خواهد شد.
عیوضی مصادره بانک رفاه کارگران از سوی وزارت اقتصاد را مصداق غصب و تجاوز آشکار به اموال کارگران و بازنشستگان توصیف کرد و گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی در اقدامی سوال برانگیز دست در دست هم، علیه منافع کارگران و بازنشستگان قیام کرده و اقدامی خلاف شرع انجام داده اند.
وی با اشاره به شرایط سیاست خارجی، بحث مذاکرات و هجمه‌هایی که علیه ایران صورت می‌گیرد گفت: در این شرایط حساس و بحرانی که دشمنان مترصد سوءاستفاده از رفتارهای مردم ایران هستند، به هیچ عنوان بازنشستگان بنا ندارند اقدامی انجام دهند که به زیان منافع ملی باشد، زیرا می‌دانند هرگونه تجمع اعتراض آمیز ولو منطقی، مستند و صنفی، بهانه‌ای به دست مخالفان نظام می‌دهد.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اعلام اینکه کارگران و بازنشستگان به همراه اعضای خانواده، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند گفت: اگر دولت همچنان بر دست اندازی به اموال کارگران و بازنشستگان اصرار داشته باشد و دست خود را از جیب سازمان تامین اجتماعی بیرون نیاورد، چاره‌ای به غیر از تجمع و اعتراض در کف خیابان نخواهیم داشت و حق خود را از دولت و مجلس شورای اسلامی با فریاد در کف خیابان خواهیم گرفت.
وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان نمی‌خواهیم بهانه به دست دشمنان بدهیم گفت: تمام تلاش خود را می‌کنیم تا از طریق مبادی قانونی و با توسل به ابزارهای قانونی در قالب مذاکره و رایزنی، بتوانیم بانک رفاه را به سازمان تامین اجتماعی برگردانیم.
عیوضی با اشاره به اینکه آنچه توقع ماست، اطاعت دولت و مجلس شورای اسلامی از سیاستهای ابلاغی تامین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب است گفت: اعتراض و تجمع کف خیابان آخرین اقدام ماست و ترجیح می دهیم کار بدانجا نکشد، اما اگر دولت و مجلس شورای اسلامی همچنان بر رویکرد سلیقه ای اصرار داشتتند و به قانون تن ندادند، ناچار به رفتارهای متفاوت خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید زیر نظر بانک مرکزی باشند گفت: مطابق قوانین بانک، انتخاب مدیر عامل بانک رفاه کارگران باید از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد و در نهایت به تایید بانک مرکزی برسد که هیچ اعتراضی در این مورد نداریم، اما اگر قرار باشد یک ریال از اموال سازمان تامین اجتماعی که در بانک رفاه کارگران پس‌انداز شده و نتیجه سالها پرداخت حق بیمه کارگران بوده را غصب کنند، با واکنش جدی کارگران و بازنشستگان روبرو خواهند شد./پایان
نظر شما