طرح جنجالی اصلاح ماده ۴۱ | سال ۱۴۰۴ دستمزدها بالا می‌روند؟
چه چالش‌هایی در اصلاح ماده ۴۱ وجود دارد و آیا می‌توان به تغییرات مثبت امیدوار بود؟ در ادامه خبر خواهید خواند.
چند ماه تا پایان سال باقی‌مانده است و شرایط کارگران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با مطرح شدن طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، احتمال ایجاد تغییرات عمده در نحوه تعیین دستمزدها و تأمین معیشت کارگران وجود دارد. در این میان، مقامات مختلف از جمله رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نظرات خود را بیان کرده‌اند، اما هنوز سوالاتی بی‌پاسخ مانده است. در این گزارش، نگاهی خواهیم داشت به وضعیت فعلی و آینده دستمزدها و اینکه آیا این اصلاحات می‌توانند شرایط زندگی کارگران را بهبود بخشند یا خیر.
آغاز روند اصلاح دستمزدها: یک گام بلند یا یک وعده ناکام؟
در حالی که تنها حدود چهار ماه به پایان سال ۱۴۰۳ باقی‌مانده است، موضوع تعیین دستمزد کارگران و اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به‌عنوان یکی از مسائل چالش‌برانگیز در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این قانون، باید میان افزایش دستمزد کارگران و تورم موجود در جامعه تطابق وجود داشته باشد، اما متاسفانه در بسیاری از موارد، دستمزدها با نرخ واقعی تورم همخوانی نداشته است و همین موضوع باعث کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی برای کارگران شده است.
طرح اصلاح ماده ۴۱ از ایده تا تحقق
طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم، در تیرماه سال جاری توسط آقای ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد. این طرح که به‌عنوان یک راهکار برای حل مشکلات دستمزد کارگران در نظر گرفته شده، در ابتدا توجه زیادی را جلب کرد. حتی برخی اخبار از ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس حکایت داشتند، اما پس از گذشت چند ماه، مشخص شد که هنوز این طرح در هیئت رئیسه مجلس قرار دارد و هیچ‌گونه تصمیم قطعی در مورد آن اتخاذ نشده است.
نظر کارشناسان: فرصت از دست می‌رود
بر اساس نظرات کارشناسان، طرح اصلاح ماده ۴۱ می‌تواند یک تحول بزرگ در زمینه تعیین دستمزدها ایجاد کند و به‌طور مستقیم به بهبود وضعیت معیشتی کارگران کمک کند. با این حال، تنها چهار ماه تا پایان سال باقی‌مانده و باید هرچه سریع‌تر تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شود. به گفته کارشناسان، اگر این طرح در سریع‌ترین زمان ممکن به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده نشود، این اصلاحات برای سال ۱۴۰۴ تأثیرگذار نخواهند بود.
چالش‌های پیش رو در راه تصویب طرح
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در مورد طرح اصلاح ماده ۴۱ گفت که این مسئله یکی از چالش‌های بزرگ در زمینه تعیین دستمزدهاست. به اعتقاد وی، حتی اگر این طرح امروز به تصویب مجلس برسد، بعید است که اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ امکان‌پذیر باشد. او همچنین اشاره کرد که مشکل اصلی در این زمینه ترکیب اعضای شورای عالی کار است که متأسفانه از دیدگاه‌های مختلف اقتصادی برخوردارند و این مسئله موجب می‌شود که نتایج مثبتی در این زمینه حاصل نشود.
چرا باید دستمزدها مطابق تورم باشند؟
بابایی معتقد است که نگاه دولت‌ها به موضوع دستمزدها باید تغییر کند. وی اظهار داشت که کارگران باید به‌عنوان یک سرمایه انسانی ارزشمند دیده شوند، نه به‌عنوان افرادی که تنها نیاز به حمایت دارند. به باور وی، اگر حقوق کارگران مطابق با تورم واقعی تعیین شود، این موضوع به‌طور مستقیم به افزایش بهره‌وری و تولید در کشور کمک می‌کند و در نهایت اقتصاد کشور بهبود خواهد یافت.
چرا اصلاحات باید به جد پیگیری شوند؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت که باید توجه ویژه‌ای به چالش‌های اقتصادی موجود در کشور داشت. وی بر لزوم جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی در اقتصاد کشور تأکید کرد و از شورای عالی کار خواست تا در تصمیم‌گیری‌ها با آزادی عمل بیشتری اقدام کند. به گفته وی، برای حل ریشه‌ای مشکل دستمزدها، باید تغییرات جدی در ساختار اقتصادی کشور اعمال شود.
پاداش بهره‌وری؛ راهکاری برای افزایش تولید
علی بابایی به تصویب قانون پاداش بهره‌وری در سطح تولید اشاره کرد و گفت که این قانون می‌تواند به افزایش تولید و بهره‌وری کمک کند. وی توضیح داد که در این قانون، برای تولید بیشتر از ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی پاداش‌هایی در نظر گرفته شده است که به‌عنوان مشوق‌هایی برای کارفرمایان عمل می‌کند تا بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد و در نتیجه وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند.
طرح‌های جدید برای رفع مشکلات دستمزد کارگران
به‌طور هم‌زمان با طرح آقای ظهوریان، طرح‌های جدید دیگری در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است. این طرح‌ها که مراحل پایانی کار کارشناسی خود را در مرکز پژوهش‌ها سپری می‌کنند، قصد دارند تا با توجه به تجربیات سایر کشورها و قوانین موجود، اصلاحات لازم را در زمینه دستمزد کارگران به‌عمل آورند. با این حال، طبق گفته بابایی، اجرای این طرح‌ها به سال جاری نخواهد رسید و باید منتظر ماند تا در سال آینده به تصویب برسند.
آیا اصلاحات دستمزدها در مسیر درستی قرار دارد؟
در نهایت، سوال اصلی اینجاست که آیا اصلاحات دستمزدها می‌توانند واقعاً به بهبود وضعیت معیشتی کارگران منجر شوند یا اینکه این تنها یک وعده دیگر است که به سرانجام نمی‌رسد؟ برای رسیدن به نتیجه مطلوب، تغییر نگرش در دولت و مجلس ضروری است. تنها در صورتی که دستمزدها مطابق با تورم واقعی تعیین شوند و حمایت‌های لازم از کارگران به‌طور جدی‌تر پیگیری شود، می‌توان امیدوار بود که کشور به توسعه پایدار و اقتصادی رشد یافته دست یابد.
نظر شما