صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
انقلاب در قانون کار | سازمان تامین اجتماعی مکلف به اجرا شد | قانون جدید بازنشستگی معلولان ابلاغ شد
دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی وحدت رویه سرنوشتساز، به تبعیضی چندینساله میان کارگران دارای معلولیت و سایر گروههای تحت پوشش قوانین حمایتی پایان داد. بر اساس این رأی، تمامی کارگران دارای معلولیت که تحت پوشش قانون کار و تأمین اجتماعی هستند، از این پس میتوانند بدون نیاز به انتظار برای رسیدن به سن بازنشستگی عادی و صرفاً بر اساس سنوات بیمهپردازی، بازنشسته شوند. این حکم که بر اساس اصلاحات قانونی سال ۱۳۸۳ و آییننامه اجرایی هیأت وزیران صادر شده، عملاً سازمان تأمین اجتماعی را موظف میکند که مزایای قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین عادی را برای این قشر از جامعه نیز اعمال کند. این تصمیم تاریخی که میتواند زندگی هزاران کارگر دارای معلولیت در بخش خصوصی را متحول کند، واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی و میان فعالان حقوق معلولان برانگیخته است. در این گزارش تحلیلی، جزئیات این رأی، تکلیف جدید سازمان تأمین اجتماعی و راهنمای گامبهگام اقدام برای بهرهمندی از این حق قانونی را بخوانید.
در نظام حقوقی هر کشوری، ایجاد وحدت رویه در آرای قضایی و رفع ابهام از قوانین موجود، نقشی اساسی در تحقق عدالت و تضمین حقوق شهروندان ایفا میکند.
به گزارش صفحه اقتصاد، دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع نظارت بر اعمال مقررات و تصمیمات دستگاههای اجرایی، همواره رسالت خطیر ایجاد رویهای واحد در مواجهه با قوانین پیچیده و گاه چندپهلو را بر عهده داشته است. در این میان، موضوع بازنشستگی افراد دارای معلولیت که در بخش غیردولتی و تحت پوشش قانون کار اشتغال دارند، از جمله مسائلی بود که به دلیل تفسیرهای متفاوت از قانون، با تعارض آراء در شعب این دیوان مواجه شد. این تعارض، نه تنها موجب سردرگمی جامعه هدف و سازمان تأمین اجتماعی میگردید، بلکه اصل برابری شهروندان در برابر قانون را نیز با چالش مواجه میساخت. رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین عادی بر کارگران دارای معلولیت، نقطه عطفی در این حوزه محسوب میشود که تحلیل جوانب و پیامدهای آن از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این گزارش به بررسی ابعاد حقوقی، پیشینه قانونی و تأثیرات اجرایی این رأی وحدت رویه میپردازد.
پیشینه موضوع و تعارض آراء در شعب دیوان
ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب سال ۱۳۶۷، به عنوان یکی از قوانین حمایتی، همواره مورد استناد گروههای مختلفی از جمله افراد دارای معلولیت بوده است. با این حال، ابهام در دامنه شمول این قانون، به ویژه در خصوص کارگرانی که در بخش خصوصی و تحت پوشش قانون کار فعالیت میکنند، باعث ایجاد رویههای متفاوت در مراجع قضایی شد. در سالهای اخیر، شعب مختلف دیوان عدالت اداری با شکایت تعدادی از معلولان شاغل در بخش غیردولتی مواجه شدند که خواستار اعمال مزایای بازنشستگی پیش از موعد مقرر در این قانون بودند. گروهی از شعب دیوان با استناد به اینکه قانون مذکور عمدتاً جانبازان و کارمندان دستگاههای دولتی را هدف قرار داده است، شمول آن را بر کارگران دارای معلولیت مشمول قانون کار نپذیرفتند. در مقابل، شعب دیگری با تأکید بر جنبههای حمایتی قانون و اطلاق واژه «معلول» در متن آن، سازمان تأمین اجتماعی را موظف به اعمال مقررات بازنشستگی بر اساس این قانون برای کارگران دارای معلولیت میدانستند. این اختلاف نظر، زمینهساز طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای ایجاد وحدت رویه و صدور رأی نهایی گردید.
تحلیل مبانی حقوقی رأی هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی صادره، با نگاهی عمیق به روند تحولات قانونی و اهداف مقنن، به بررسی موضوع پرداخت. قضات دیوان در مذاکرات خود به این نتیجه رسیدند که واژه «معلول» در متن ماده واحده قانون مصوب ۱۳۶۷، یک مفهوم عام است که هم شامل معلولان ناشی از جنگ (جانبازان) و هم معلولان عادی میشود. این تفسیر منطقی از واژه «معلول»، نخستین گام برای رفع تبعیض میان این دو گروه محسوب میشود. با این حال، مهمترین استدلال حقوقی رأی صادره، به اصلاحات بعدی این قانون در سال ۱۳۸۳ بازمیگردد. قانونگذار در آن سال با حذف عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» از متن ماده واحده، به طور مشخصی خواست خود مبنی بر شمول قانون بر کارگران بخش خصوصی را نشان داد. همزمان با این حذف، دو تبصره جدید (تبصرههای ۵ و ۶) به قانون الحاق شد که دایره شمول آن را به طور صریح به جانبازان، آزادگان و معلولان عادی شاغل در بخش غیردولتی گسترش داد. هیأت عمومی با اشاره به این تغییرات، بر این نکته تأکید کرد که حذف استثنای کارگران از قانون، نشاندهنده اراده قاطع مقنن برای پوشش کامل این قشر از جامعه است.
علاوه بر این، دیوان برای مستحکمتر کردن رأی خود به قانون استفساریه تبصره (۶) مصوب آذر ۱۳۸۴ استناد نمود. این قانون استفساریه، کارگران جانباز و آزاده شاغل در بخش خصوصی را مشمول مفاد تبصره مذکور اعلام کرده بود. دیوان با تفسیری غایتگرایانه و هدفمند، اعلام داشت که ذکر نام جانبازان و آزادگان در این تبصرهها، نافی شمول قانون نسبت به معلولان عادی نیست، زیرا هدف اصلی قانونگذار، حمایت از تمامی گروههای دارای شرایط دشوار (اعم از جانبازی، آزادگی یا معلولیت) در محیط کار بوده است. به عبارت دیگر، جانباز و آزاده بودن، تنها مصداقی از شمولیت قانون است و ویژگی منحصربهفردی ایجاد نمیکند که بتوان بر اساس آن، معلول عادی را از شمول قانون خارج دانست.
تأکید بر آییننامه اجرایی به عنوان مستندی مکمل
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای پرهیز از هرگونه ابهام، به آییننامه اجرایی این قانون نیز استناد کرد. تبصره (۱) ذیل ماده (۱) آییننامه اجرایی موضوع تصویبنامه شماره ۲۲۶۸۶/ت۳۳۷۵۰هـ هیأت وزیران در تاریخ ششم خرداد ۱۳۸۵، به صراحت اعلام میدارد که کلیه معلولین عادی که مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بوده و در بخش غیردولتی یا مؤسسات عمومی غیردولتی شاغل هستند، تحت پوشش این قانون قرار میگیرند. استناد به این آییننامه، که خود برگرفته از روح قانون و مصوب هیأت وزیران است، نشان میدهد که اراده مجریان قانون نیز از همان ابتدا بر شمولیت کامل این قانون بر معلولان عادی شاغل در بخش خصوصی بوده است. رأی دیوان با یادآوری این نکته، عملاً بر لزوم اجرای دقیق آییننامه مذکور توسط سازمان تأمین اجتماعی تأکید میکند و هرگونه تفسیر خلاف آن را مردود اعلام مینماید.
تکلیف سازمان تأمین اجتماعی و پیامدهای اجرایی رأی
با صدور این رأی وحدت رویه، سازمان تأمین اجتماعی رسماً موظف شد که بازنشستگی معلولان تابع قانون کار را مطابق قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین عادی و مشاغل سخت و زیانآور اعمال کند. این به معنای آن است که کارگران دارای معلولیت که سابقه پرداخت حق بیمه کافی را دارند، میتوانند بدون نیاز به طی کردن سن بازنشستگی عادی (معمولاً ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان) و صرفاً بر اساس سنوات اشتغال و تعریف معلولیت، تقاضای بازنشستگی پیشازموعد نمایند. پیامد این رأی، گسترش چشمگیر دایره شمول حمایتهای اجتماعی و کاهش دغدغههای معیشتی و شغلی قشر زحمتکش دارای معلولیت است.
از منظر اجرایی، این رأی دیوان عدالت اداری یک سند بالادستی و لازمالاجرا برای تمامی شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط است. سازمان تأمین اجتماعی موظف است با تشکیل کارگروههای اجرایی، دستورالعملهای داخلی خود را با این رأی تطبیق داده و فرآیند رسیدگی به درخواستهای بازنشستگی معلولان را تسهیل کند. این اقدام، از یک سو بار مراجعات بعدی به دیوان عدالت اداری را کاهش میدهد و از سوی دیگر، از تضییع حقوق افرادی که سالها به دلیل تفاسیر متضاد از قانون، از حقوق مسلم خود محروم مانده بودند، جلوگیری میکند.
چالش های پیشرو تامین اجتماعی
اگرچه رأی صادره گامی بلند در جهت تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است، اما اجرای کامل آن بدون چالش نخواهد بود. یکی از مهمترین چالشها، تعریف دقیق «معلولیت» و تطبیق آن با معیارهای قانون کار و تأمین اجتماعی است. لازم است که سازمان تأمین اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعریف واحدی از معلولیت ارائه دهد تا از بروز تفسیرهای سلیقهای در تشخیص شمولیت افراد جلوگیری شود. همچنین، بار مالی ناشی از بازنشستگی پیشازموعد این گروه، نیازمند محاسبات دقیق اکچوئری و تأمین منابع پایدار است تا خللی در پایداری مالی صندوقهای بیمهای ایجاد نکند.
چالش دیگر، آگاهیرسانی به جامعه هدف است. بسیاری از کارگران دارای معلولیت ممکن است از حقوق قانونی خود مطلع نباشند یا فرآیند اداری را پیچیده تصور کنند. از این رو، رسانهها و نهادهای مدنی مرتبط با حوزه معلولیت باید با اطلاعرسانی گسترده و شفاف، زمینه بهرهمندی این افراد از این رأی تاریخی را فراهم آورند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شمول قانون بازنشستگی جانبازان و معلولین بر کارگران دارای معلولیت مشمول قانون کار، یکی از مهمترین تحولات حقوقی در حوزه تأمین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر در سالهای اخیر به شمار میرود. این رأی با تکیه بر تحولات قانونی سال ۱۳۸۳ و با استناد به آییننامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، تفسیری موسع و هدفمند از قانون ارائه داد که نه تنها به تعارض آراء در شعب دیوان پایان بخشید، بلکه بستر تحقق عدالت در محیط کار برای هزاران کارگر دارای معلولیت را فراهم ساخت. اکنون وظیفه سازمان تأمین اجتماعی و دیگر نهادهای اجرایی است که با عملیاتیسازی سریع و بدون نقص این رأی، اطمینان حاصل کنند که اراده قانونگذار برای حمایت از معلولان عادی شاغل در بخش خصوصی به طور کامل محقق شده و این قشر از جامعه، بدون دغدغه و تبعیض، از حقوق بازنشستگی شایسته خود بهرهمند گردند. این رأی، یادآور این حقیقت است که قوانین حمایتی باید در مسیر زندگی واقعی مردم تفسیر و اجرا شوند تا کارایی خود را در کاهش نابرابریها و ایجاد جامعهای فراگیر نشان دهند.
نظر شما