شکاف مزدی عمیقتر از همیشه؛ سبد معیشت کارگران در آستانه ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان
در حالی که جهشهای تورمی پس از حذف ارز ترجیحی، هزینههای زندگی خانوارهای کارگری را بهطور بیسابقهای افزایش داده، اختلاف نظر میان نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایان بر سر رقم سبد معیشت به نقطهای بحرانی رسیده است. برآوردهای جدید از عبور هزینه معیشت خانوار شهری از مرز ۵۰ میلیون تومان حکایت دارد؛ رقمی که فاصلهای معنادار با اعداد مطرحشده در جلسات رسمی شورای عالی کار دارد و آینده مذاکرات مزدی را با ابهام جدی مواجه کرده است.
در هفته گذشته جلسه کمیته مزد شورای عالی کار با محوریت تعیین سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری برگزار شد؛ جلسهای که بدون نتیجه نهایی به پایان رسید اما شکاف عمیق دیدگاهها را بیش از پیش آشکار کرد. این اختلافات در شرایطی بروز کرده که نرخ تورم در ماههای آذر و دی نسبت به ماههای قبل رشد محسوسی داشته و اثرات حذف ارز ترجیحی نیز به طور مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی و خدمات نمایان شده است.
محسن باقری، عضو کارگری کمیته مزد، با اشاره به آخرین محاسبات این کمیته اعلام کرد که تا پایان مهرماه، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به حدود ۳۳ میلیون تومان رسیده بود. به گفته او، با آغاز زمزمههای حذف ارز ترجیحی و سپس اجرای ناگهانی آن، از اعلام رقم جدید خودداری شد، چرا که پیشبینی میشد این سیاست موجب افزایش گسترده قیمتها شود. باقری تأکید کرد که پس از این تغییرات، هزینه سبد معیشت قطعاً از رقم ۳۳ میلیون تومان فراتر رفته اما اعلام عدد دقیق نیازمند پایش مجدد بازار است.
این در حالی است که گروه کارگری بر تعیین سبد معیشت با ارقامی بالاتر از ۳۳ میلیون تومان پافشاری میکند؛ موضوعی که با مقاومت دولت و کارفرمایان مواجه شده است. سال گذشته نیز دولت با سبد معیشت ۲۰ میلیون تومانی مورد نظر نمایندگان کارگری موافقت نکرد و تاکنون رقم پیشنهادی رسمی دولت و کارفرمایان برای سبد معیشت جدید منتشر نشده است.
همزمان با این اختلافات، پس از حذف ارز ترجیحی، برآوردهای غیررسمی از خط فقر نشان میدهد که هزینه معیشت یک خانوار شهری کمتر از ۶۰ میلیون تومان قابل تصور نیست؛ رقمی که فاصله معناداری با اعداد مطرحشده در جلسات رسمی دارد.
علی قیاسی، دبیر اجرایی خانه کارگر اراک، با انتقاد از روند فعلی مذاکرات مزدی گفت: جهشهای تورمی که پیشتر بهصورت ماهانه تجربه میشد، اکنون به شکل روزانه در حال وقوع است و سرعت افزایش قیمتها بهگونهای است که مزد مصوب، اثر خود را تنها چند هفته پس از افزایش از دست میدهد. وی پیشنهاد کرد سبد معیشت محاسبهشده قبلی، متناسب با تورم ماههای اخیر بهروزرسانی شود و جلسات مزدی بهصورت فصلی برگزار گردد.
قیاسی هشدار داد که بدون مهار تورم، هر میزان افزایش دستمزد نیز جامعه کارگری را از سبد معیشت واقعی عقبتر خواهد انداخت و حتی افزایشهای ۵۰ درصدی نیز تأثیر پایداری بر سفره خانوارها نخواهد داشت.
در ادامه، نصرالله دریابیگی، نایبرئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، با اشاره به اثرگذاری مستقیم تعیین مزد کارگران بر معیشت میلیونها بازنشسته و مستمریبگیر، تأکید کرد که تعیین مزد صرفاً یک بحث فنی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی دارد. وی یادآور شد که مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تورم و سبد معیشت باید بهصورت توأمان مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد.
به گفته دریابیگی، اگر سبد معیشت حداقلی یک خانوار سهنفره شهری با در نظر گرفتن هزینههایی چون مسکن، پوشاک، درمان و آموزش محاسبه شود، دستیابی به رقمی کمتر از ۵۰ میلیون تومان عملاً ممکن نیست. او پیشنهاد داد افزایش حقوق در طول سال و بهصورت مرحلهای، مشابه برخی کشورها از جمله ترکیه، اجرا شود تا فشار کمتری بر دولت و کارفرمایان وارد آید.
از سوی دیگر، مجید رحمتی، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران، با انتقاد از ارقام مطرحشده از سوی دولت و کارفرمایان گفت: اعدادی که آنها برای کل سال اعلام میکنند، حتی از محاسبات کارگری تا مهرماه نیز پایینتر است. وی تصریح کرد که سبد معیشت حداقلی، تنها شامل خوراکیها نیست و هزینههایی چون مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان را نیز دربر میگیرد.
رحمتی با اشاره به شرایط خاص تهران، تأکید کرد که طراحی سبد معیشت حداقلی برای یک خانوار کارگری سهنفره در پایتخت با رقمی کمتر از ۷۰ میلیون تومان، با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد. او افزود که تکنرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی حتی در حوزههایی مانند دارو، که دولت مدعی عدم تأثیر آن بود، موجب چندبرابر شدن هزینهها شده و پرداخت هزینههای سنگین درمانی برای خانوارها به امری عادی تبدیل شده است.
نظر شما